ما كنت أتصور بعد تسخير الله من يجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يوجد من يتعصب إلى مذهبه؟!
• ولا يعني كلامي هذا عدم شرح المتون الفقهية باختلاف مذاهبها، وإنما أعني أنه يجب على الشارح لكل متن فقهي إذا مر على مسألة فقهية تخالف نصاً أن يجعل مذهبه النص وليس المذهب الذي يدرسه، فإن لم يفعل ذلك، فإنه التعصب الذي لا يجوز، ومثل هذا الشارح ليس أهلاً للتدريس؛ لتركه السنة الصريحة الصحيحة.
• التعصب الذي نسمعه في هذا الزمن هو امتداد للتعصب القديم الذي ظهر نتيجة ظروف معينة مرت بها الأمة، أما الأئمة الكبار قديما وحديثاً لا يرونه علماً ولا يعدون فاعله عالماً.
قال الإمام أبو حنيفة: إذا جاء عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعلى العين والرَّأس.
وقال الإمام مالك: ما مِن أحدٍ إلاَّ ويُؤخذ من قوله ويُترك، إلاَّ صاحب هذا القبر - وأشار إلى قبر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم.
وقال الإمام الشافعيُّ: كلُّ ما قلت، وكان قول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - خلاف قولي مما يصحُّ، فحديث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أولَى، ولا تقلِّدوني.
وقال الإمام أحمد: لا تكتبوا عنِّي شيئًا، ولا تقلِّدوني، ولا تقلِّدوا فلانًا وفلانًا - وفي رواية: مالكًا، والشافعيَّ، والأوزاعي، ولا الثوريَّ - وخُذُوا من حيث أَخذوا.
قال ابن تيميَّة: "ولا يجوز لأحدٍ أن يرجِّح قولاً على قولٍ بغير دليل، ولا يتعصَّب لقول على قول، ولا لقائل على قائلٍ بغير حُجَّة".
وكل مذهب فيه يعض المسائل التي تعرضت مع الأدلة الصحيحة الصريحة، فعلى الشارح لأي متن فقهي أن يبين الراجح بالدليل مع تربية الناشئة على احترام العلماء، والتماس العذرلهم، وهذا أبو يوسف ومحمَّد، أتبع الناس لأبى حنيفة، وأعلمهم بقوله، وهُما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تُحصى؛ لَمَّا تبيَّن لهما من السُّنة والحجة ما وجب عليهما اتِّباعه، وهما مع ذلك مُعظِّمان لإمامهما.
• لا يجوز الفتوى بالمذهب إذا كان مخالفاً للدليل.
• في زمن التقنيات، والفضائيات، ووسائل التواصل الاجتماعي ينبغي تربية الناس على الأخذ بالدليل وليس بالمذهب؛ وإلا لأصبح الداعي إلى الأخذ بالمذهب على حساب الدليل ناشراً للتعصب داعياً إليه.
اللهم فقهنا في الدين، وأحيينا على سنة خير المرسلين.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري
