الكهربا يدعم السوق

المؤشر يكسب 48 نقطة والسيولة تقترب من 6 مليارات
الاتصالات تدعم السوق والمتعاملون ينتظرون أرباح الشركات القيادية

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحليه امس الثلاثاء تعاملاته على ارتفاع بمقدار 48 نقطة او بما يعادل 0.62% ليقف عند مستوى7773 نقطة ، بعد ان سجل اعلى قمة يومية عند حاجز 7880 نقطة فيما سجل اقل نقطة دعم يومية عند حاجز 7713 نقطة وبحجم سيولة قاربت على 6 مليارات ريال وبكمية تنفيذ بلغت نحو 110 ملايين سهم ، ارتفعت اسعار اسهم 48 شركة وتراجعت اسعار اسهم 32 شركة ارتفعت مؤشرات جميع القطاعات باستثناء قطاعي البنوك والزراعة وجاء قطاع الاتصالات في صدارة الاقطاعات التي دعمت المؤشر العام وكان من الواضح ان السوق ينتظر اعلان أرباح الشركات وتحديدا القيادية منها. من الناحية الفنية يميل اغلاق السوق الى الايجابية بالنسبة للمستثمر والمضارب الذي دخل والمؤشر العام اقل من مستوى 7380 نقطة ويميل الى السلبية كلما اقترب من القمة التي وصل اليها السوق خلال الاسابيع الماضية والواقعة عند مستوى 8310 نقاط حيث يواجه اليوم مقاومة شرسة تقع عند مستوى 7940 نقطة وهي منطقة جني ارباح ، حيث يدخل المؤشر العام تعاملات اليوم الاربعاء وهو يقف على نقطة دعم جيدة يليها حاجز 7830 نقطة والتي تعتبر مفصلية في عدم اكمال الموجة الحالية او التراجع ففي حال كسرها الى اسفل فهذا يعني ضعف احتمال ان يواصل السوق الصعود قبل تعرضه لعملية جني ارباح قاس ومباغت ، اما في حالة الوصول اليها او الارتداد قبلها فان الصعود اقرب من التراجع بشرط ان يتم دخول سيولة شرائية مع زيادة كمية الأسهم المتداولة ، مع الاخذ في الاعتبار ان السوق مازال مضاربة ولم يحدد وجهة خلال الايام القادمة بشكل واضح.
كما يملك المؤشر العام اليوم حاجز دعم عند مستوى 7763 نقطة فيما يملك حاجز مقاومة أولى عند مستوى 7897 نقطة ثم حاجز 7922 نقطة ومن المحتمل ان يجد السوق صعوبة في مواصلة الصعود وذلك بشكل ممل وبطيء بعكس الهبوط فانه سوف يكون اسرع.
فيما يتعلق باخبار السوق اعلنت هئية السوق المالية بأن يوم الأحد 11/9/1428هـ 23/9/2007 م سيكون إجازة رسمية للسوق المالية السعودية (تداول) بمناسبة اليوم الوطني.
وعلى صعيد الشركات عقد مجلس إدارة الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني (ولاء للتأمين) اجتماعا برئاسة سليمان عبدالله القاضي وناقش جدول الأعمال المعد، واتخذت عدة قرارات خاصة بعمل الشركة. ومن بين تلك القرارات تعيين لجنة المراجعة وكذلك لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة الاستثمار وكذلك الموافقة على تعيين هيئة شرعية من أجل التحقق من أن البرامج والعقود والمنتجات الخاصة بالشركة متوافقة مع الضوابط والمعايير الشرعية، وأن من واجبات تلك الهيئة الشرعية التثبت من الجوانب الشرعية لتلك البرامج والمنتجات والخدمات من خلال المراجعة الدورية