من نحن بدون المواطن السعودي ؟

08-29-2006, 06:14 PM

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر امس في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة الاتصالات واللقاءات التي يجريها حفظه الله حول الاوضاع في المنطقة ونوه خادم الحرمين الشريفين بأهمية المباحثات التي جرت مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية أثناء زيارة جلالته للمملكة يوم الاربعاء الماضي. وما يجمع بين البلدين الشقيقين من توافق الرؤى والتعاون الوثيق وقناعتهما بضرورة العمل المشترك لتجنيب المنطقة ما يحدق بها من مخاطر وأطماع. وأكد حفظه الله أن المملكة بحكم ادراكها لطبيعة القضايا العربية والاسلامية تسعى بكل ثقلها لوضع حلول جذرية وجوهرية للمشكلات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة ومن ثم استقرار العالم بأسره سواء فيما يخص عملية السلام أو ما يتعرض له الشعب العراقي الشقيق من مآس أو تطور الاوضاع في لبنان وفلسطين. وأن المملكة تنطلق في كل هذا من قيمها ولمصلحة الامة بجميع مكوناتها وتحقيقا للسلام للجميع بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة أو الترويج لفكر معين أو فرض توجه واحد على أحد، فالمملكة هي بيت الامة ومجمع العروبة ونافذة التواصل مع العالم بندية وثقة.وأوضح وزير الثقافة والاعلام الاستاذ أياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أكد أن ما تقوم به المملكة من أدوار سياسية أساسية على صعيد قضايا المنطقة والعالم وكذلك اعتدال سياساتها النفطية وعنايتها بفتح الباب أمام الاستثمارات الاجنبية وتطويرها للعملية التعليمية وخصوصا في مجال العلوم الحديثة والتقنية يبلور الرؤية الاستراتيجية التي أكد عليها حفظه الله من أن المملكة هي الدولة التي قامت على الاسلام والتي تعتز بخدمة الحرمين الشريفين متوكلة على الله دوما وتحمل الخير لمواطنيها ولاشقائها ولاصدقائها وللبشرية جمعاء دون تفرقة بين منطقة ومنطقة أو بين مواطن ومواطن وتحسن استثمار ما حباها الله به من ثروات لما فيه خير الوطن حاضرا ومستقبلا وتفتح الباب أمام كل مكونات الوطن للمشاركة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس أعلن مقولة خادم الحرمين الشريفين «من نحن بدون المواطن السعودي» منهجا لعمل كل الاجهزة والمؤسسات الحكومية.وأفاد وزير الثقافة والاعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولا: وافق مجلس الوزراء على التوصيات الواردة في المحضر «الثالث والخمسين» المرفوع من اللجنة الوزارية للتنظيم الاداري بشأن كيفية التعامل مع الوثائق الرسمية وتداولها في الاجهزة الحكومية وذلك وفق الصيغة المرفقة بالقرار.
ثانيا: وافق مجلس الوزراء بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 39 / 25 وتاريخ 29 / 5 / 1427هـ على تعديل المادة «76» من نظام الاحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 7 وتاريخ 20 / 4 / 1407هـ لتصبح بالنص الآتي:
أذا فقدت أو تلفت البطاقة الشخصية «بطاقة الهوية الوطنية» أو دفتر العائلة «سجل الاسرة» فيجب اتخاذ الآتي:
على صاحب المصلحة تبليغ احدى دوائر الاحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف، إذا فقدت أي من الوثيقتين أو تلفت للمرة الاولى وبلغ حاملها عنها خلال تلك المدة يعوض عما فقد أو تلف مع أخذ تعهد عليه بالمحافظة عليها، إذا فقدت الوثيقة أو تلفت للمرة الثانية يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها مائة «100» ريال وفي كل مرة تالية تتلف فيها الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها، إذا فقدت الوثيقة للمرة الثالثة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها ثلاثمائة «300» ريال، إذا فقدت الوثيقة للمرة الرابعة يعوض حاملها عنها بعد أن يدفع غرامة قدرها الف «1000» ريال وفي كل مرة تالية تفقد الوثيقة يدفع حاملها الغرامة نفسها، إذا فقدت الوثيقتان أو تلفتا في آن واحد فلكل فقد أو تلف عقوبته في ضوء ما أشير اليه سابقا، إذا كان التبليغ بعد فوات المدة المحددة وقبل انقضاء سنة من تاريخ الفقد أو التلف يدفع صاحب الوثيقة غرامة تأخير قدرها «100» ريال أما أذا انقضت سنة من تاريخ الفقد أو التلف فتحال الاوراق الى اللجنة المختصة بموجب المادة «83» من هذا النظام لتقرير ما يجب حيال مجازاته عن التأخير في الابلاغ وتطبيق الغرامات المشار اليها بحسب الحال، لاتطبق الغرامات المنصوص عليها في الفقرات السابقة عند فقد أي من الوثيقتين أو تلفها بسبب الحريق أو الحوادث أو السرقة أو في حالات الكوارث متى ما أثبت ذلك في محاضر رسمية، تتولى ادارات الاحوال المدنية استيفاء الغرامات المشار اليها في الحال استثناء من أحكام المادة «83» من هذا النظام وفي جميع الحالات يكون التعويض عن التالف والمفقود وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والصناعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندي لاعداد مشروع برنامج تعاون تجاري بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية بولندا في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه.
رابعا: وافق مجلس الوزراء على طلب وزير المالية تجديد عضوية كل من عبدالعزيز بن زيد القريشي ومحمد عبيد بن زقر وعبدالعزيز بن محمد العذل أعضاء في مجلس ادارة مؤسسة النقد العربي السعودي لمدة خمس سنوات بدءا من تاريخ 13 / 3 / 1427هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
خامسا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الصحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندي لاعداد مشروع مذكرة تفاهم في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية بولندا والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
سادسا: وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية والاكاديمية البولندية للعلوم والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على تعيين أحمد بن محمد بن حسن الغنام على وظيفة مدير عام برنامج الصادرات بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية، والدكتور فيصل بن حمود بن بجاد العماج على وظيفة مستشار أداري بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

يالبيه قلبك يابو متعب

عكاظ

JOKAR