اعتبر علماء دين ان العالم الاسلامي يعاني من ما اسموه "فوضى في الفتاوى" جراء تعدد الجهات التي تصدرها، ما اربك المواطنين، واثر سلبيا على تماسك المجتمعات.ودعوا في الوقت نفسه الي توحيد جهات الافتاء.
يأتي ذلك بعد أن شهدت ساحة الفتوى خلافات حادة اثر توزيع فتوى قديمة للداعية السعودي الشيخ عبد الله بن جبرين قال مروجوها إنها تحرِّم مساندة حزب الله اللبناني في مواجهة اسرائيل، أو حتى الدعاء له، لانه ينتمي الى المذهب الشيعي، وهو ما نفاه الشيخ بن جبرين، مؤكدا أن الفتوى لا تختص بحزب الله، ولكنها تتحدث عمن يكفرون الصحابة ويقولون بتحريف القران مهما كان مسماهم.
وأيد أستاذ الشريعة الإسلامية في الجامعة الأردنية محمد القضاة توحيد جهات الأفتاء، وأكد على ضرورة معرفة من يتصدى للافتاء بالكتاب وعلومه وما يتعلق به من خاص وعام، وبأسباب النزول، بالإضافة إلى ضرورة علمه بالسنة رواية ودراية، بحيث يرجع عند بحثه إلى الأحاديث ويعرف قوتها من ضعفها ودرجاتها، وما يتعلق بالنصوص من حيث كونها صدرت باعتبارها للتبليغ وما صدرت بحكم كونها صادرة من الإمام أو القاضي، بحسب تقرير لصحيفة الغد الأردنية كتبته الزميلة منار معوض الاحد 13-8-2006.
وأشار إلى أن من شروط المفتي هي العدالة والتقوى والورع وعدم الازدواجية بين قوله وفعله والهيبة، وان يكون لديه علم بفقه الموازين، وفقه التنزيل، وفقه الوقائع، والاحاطة بالنص وكيفية نزوله، لان غياب أي جزئية ستؤدي إلى عدم الدقة في الحكم، بل إلى عكس الحكم المطلوب شرعا.
واكد القضاة على ضرورة مراعاة تغير الفتوى الاجتهادية بتغير الزمان والمكان والأعراف، مشددا على الحذر من المساس من الفتاوى المبنية على النصوص القطعية التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان.
وشدد على أهمية الالتزام بضوابط الإفتاء، بحيث تجنب تحميل النصوص ما لا تحتمله من الدلالات طبقا لأصول الفقه وقواعد الاستنباط، بالإضافة إلى التوثيق من نقل الإجماع أو أقوال المجتهدين واستمدادها من مصادرها المعتمدة، واجتناب المنهج القائم على التشدد أو على التساهل.
هيئة عليا موحدة للافتاء
من جانبه، أيد المفكر الإسلامي حمدي مراد وجود هيئة عليا موحدة للإفتاء في العالم الإسلامي، ومجلس موحد للفتوى في كل بلد، للحد من الفوضى والتناقض في إصدار الفتاوى التي تؤدي إلى إرباك المجتمع وبلبلته، خشية توريط الناس فكرا وسلوكا.
واضاف أن الأمة أحوج ما تكون إلى الرأي الواحد والصف الواحد في هذا الوقت بالتحديد، مشددا على وجوب انتخاب هيئة للعلماء المؤهلين، حتى يثق بهم الناس ويلتزموا بفتواهم.
إلا انه رفض فكرة تعيينهم رسميا، مخافة أن تفقد الغاية المرجوة من وجودها، لان المجتمع عادة لا يثق بهم، ولاسيما وان العديد من الدول الإسلامية تريد من توحيد الفتاوى أن تكون رسمية، وليست صادرة من هيئة كبار العلماء.
وشدد رئيس قسم الشريعة الإسلامية في جامعة الإسراء عبد الناصر أبو البصل على ضرورة وجوب تفعيل مجالس الإفتاء الموجودة في كل الدول الإسلامية، أو استبدالها بهيئة كبار العلماء من المتخصصين من أهل الاختصاص بالفتاوى، مشيرا إلى انه لا يجب أن تختزل الفتوى في شخص واحد.
ولفت إلى أن تضارب الفتاوى من شأنها أن تؤدي إلى التقاتل، ولاسيما في ظل عدم وجود أدب الخلاف بين المذاهب المختلفة، ما يؤدي حتما إلى خلخلة البنية الثقافية في المجتمع.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري