انتهت لجنة تثبيت البنود المشكلة بالأمر السامي الكريم رقم (8422/م ب) وتاريخ 26-6-1426هـ من الدراسة والتوصية بتثبيت (78969) من المشمولين بالأمر الكريم وتم تبليغ الجهات الحكومية بتوصيات اللجنة، وبقي لدى اللجنة (16913) طلب تثبيت وردت إلى اللجنة متأخرة وتعمل اللجنة على الانتهاء منها لتلحق بسابقاتها، وفي ضوء تلك التوصيات أصدرت بعض الجهات الحكومية التي تتوفر لديها وظائف شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين قرارات بالتعيين عليها مباشرة، أما من لم تصدر قرارات تعينهم بعد فإن دور اللجنة انتهى عند التوصية بتحديد الاسم والمرتبة ويبدأ دور الجهات الحكومية التي يعمل بها الموصى بتثبيتهم لإصدار قرارات تعيينهم بعد التنسيق مع وزارة المالية.
أوضح ذلك مستشار التصنيف والتوظيف المشرف العام على اللجنة، الأستاذ عبد الله بن علي الملفي، مشيراً في ذات الوقت إلى أن توصيات اللجنة بتثبيت الفئات المستهدفة بنيت على الأمر السامي الكريم وكذلك المحضر المعد بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، الذي من أبرز ما ورد فيه أن يكون التثبيت حسب طبيعة العمل الفعلي والمؤهلات العلمية والخبرات العملية ووفقاً لقواعد وضوابط احتساب الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف والضوابط المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة.
وأكد سعادته أن المعتبر عند تحديد المرتبة المناسبة هو طبيعة العمل الفعلي الذي يمارسه الشخص منذ تعيينه وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم القاضي بتثبيت المشمولين به حسب طبيعة العمل الذي يمارس.
وأوضح الأستاذ الملفي أن توصيات اللجنة من حيث تحديد المراتب وأسمائها للمشمولين بالأمر الكريم ليست اجتهاداً من اللجنة وإنما مبنية تماماً على البيانات الواردة من الجهات الحكومية التي يعتبر مدير شؤون الموظفين بالجهة الحكومية مسؤولاً عنها مسؤولية نظامية وفقاً لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 320 وتاريخ 26-8- 1400هـ الموضح تفصيلاً في تعميم معالي وزير الخدمة المدنية المبلغ للجهات الحكومية برقم 18-1002 وتاريخ 24- 10-1426هـ.
وبين الأستاذ عبد الله الملفي أنه لا صحة لإيقاف التعيين على لائحة المستخدمين وكذا لائحة المعينين على بند الأجور أو بند 105 وإنما نص الأمر الكريم رقم 8422/م ب وتاريخ 25- 6-1426هـ بأن يؤكد على الأجهزة الحكومية بالالتزام بعدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور أو وظائف البنود الأخرى مستقبلاً إلا بما يتفق مع الأسماء والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود وهذا ما أكد عليه المحضر المتخذ بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وأبلغ مضمونه للجهات الحكومية بموجب تعميم من وزارة الخدمة المدنية.
وأرجع الأستاذ الملفي عدم انتهاء اللجنة من دراسة ما تبقى لديها من معاملات إما إلى تأخر رفعها من بعض الجهات الحكومية أو إلى عدم اكتمال بعض المعلومات الأساسية من قبل ممثلي بعض الجهات الحكومية في اللجان.
واختتم سعادته تصريحه بأن الأمر الكريم بتثبيت الفئات المستهدفة يأتي انطلاقاً من حرص الدولة - أعزها الله - وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) وسمو ولي عهده الأمين على تحقيق كل ما من شأنه تمكين الموظف من أداء واجبات وظيفته المحددة بقرار تعيينه وتشجيعه على الأداء الأفضل للمساهمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. [/align]
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
« آخـــر الـــمـــشـــاركــــات »
الإهداءات
04-08-2007, 03:59 PM
العرض الشجري