أصدر وزير العمل السعودي الدكتور غازي القصيبي قرارا بتأجيل تطبيق قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية إلى أجل غير مسمى، بعد أن كان الشهر القادم موعدا لانطلاق المرحلة الأولى من التطبيق المتدرج للقرار.
وجاء في القرار الوزاري أنه بناء على ما رفعه أصحاب محلات بيع المستلزمات من أنه تعذر عليهم تنفيذ القرار في الوقت المحدد نظرا لما يتطلبه ذلك من تهيئة محلاتهم، فإن القرار يؤجل إلى موعد غير مسمى حتى استكمال الاستعدادات اللازمة، بحسب صحيفة الوطن السعودية، الاثنين 15-5-2006 .
وكانت الوزارة رسمت خطة لتنفيذ القرار المؤجل حيث قسمته على مرحلتين يفصل بينهما عام كامل، حيث كان من المقرر قصر العمل في محلات وأماكن بيع المستلزمات النسائية الداخلية وملابس النوم على المرأة السعودية لتنطلق المرحلة الثانية بعد عام، وهي قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة .
ويأتي تأجيل القرار بعد أن كان مسؤولو وزارة العمل يصرون على تطبيقه وعدم التراجع عنه. ونفي مصدر سعودي لصحيفة الشرق الأوسط أن يكون تأجيل القرار بسبب ضغوط من جهات متشددة ورافضة لعمل المرأة.
من جهة أخرى، عبرت بعض الفتيات اللاتي ينتظرن العمل في المحلات النسائية عن قلقهن وغموض مصيرهن بعد قرار التأجيل. وتقول سحر عبد الإله 28 عاما "إن قرار التأجيل كأنه يوحي للمتلقي بالإلغاء". وتشاركها زميلتها حفصة الجهني 25 عاما بقلقها وخوفها من مصير مستقبلها الغامض، بحسب "الشرق الأوسط".
أما أصحاب المحلات البسيطة فكانت لهم وجهة نظر أخرى. فيرى عبد المحسن وهو صاحب محل لبيع الملابس "أنه قرار كان يحتاج إلى إعادة النظر فيه كثيرا".
إلا أن التاجر محمد المالكي صاحب محل لبيع الملابس الجاهزة بسوق النجار يرى أن في قرار التأجيل فائدة لجميع الأطراف ويقول مرحبا بفكرة عمل المرأة "بالرغم من أنني لا أستطيع تخيل أن تكون جارتي في السوق امرأة إلا أنني اتفق مع هذا القرار".
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري