بنوك سعودية تعوض مستثمرين !!!

كشف رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية السعودية، الدكتور محمد المرزوقي أن لجنته أصدرت أحكاما في دعاوى لمستثمرين في سوق الأسهم ضد بنوك سيلت محافظ على وجه غير معتبر، أو تصرفت في محافظ من دون إذن أصحابها، أو مخالفة توجيهات العميل عند تنفيذ الصفقة أو تأخرت في تخصيص صفقات أو مبالغها. وبين المرزوقي أن أكبر محفظة تم تسييلها وصدر بها حكم لصالح العميل ضد البنك كانت بمبلغ 22 مليون ريال (الدولار=3.75 ريال)، مشيرا إلى أن هناك عدة معايير يتم الأخذ بها عند الحكم بالتعويض حسب القضية المنظورة.


قضايا جنائية ضد متلاعبين


اللجنة أصدرت أحكاما لمتضررين ضد هيئة السوق المالية نتيجة أخطاء إجرائية، حيث حكم عليها بتعديل الوضع، إلا أنه أفاد بعدم صدور أحكام تتضمن تعويضات مالية على هيئة السوق المالية، مرجعا ذلك لعدم مطالبة المدعين بذلك. ولم يستبعد المرزوقي إمكانية النظر في دعاوى التعويضات ضد الهيئة والحكم للعميل في حال تبين للجنة إساءة السلطة
الدكتور محمد المرزوقي

وبحسب تقرير للزميل مطلق البقمي نشرته جريدة "الشرق الأوسط" السبت 25-11-2006 لم يحدد المرزوقي إن كانت هذه المحافظ سيلت بعد انهيار 25 فبراير/شباط 2006 والذي بدأت سوق الأسهم فيه انهيارها وخسرت خلاله أكثر من 50% من قيمتها السوقية أو أنها كانت خلال التراجع الحاد الذي شهدته السوق بعد عيد الفطر الماضي قبل أن تعود خلال الأسبوعين الماضيين للصعود الحذر.

يشار إلى أن حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أشار قبل نحو شهر إلى أن عدد المقترضين مقابل ضمان المحافظ والأسهم لدى المصارف نحو 2488 عميلا، وأن التسهيلات المقدمة لهم بلغت 17.857 مليار ريال، مؤكداً في الوقت ذاته أن سبع محافظ فقط سيلت وأنها تمت بالاتفاق بين البنك والعميل، وبلغت قيمتها 59 مليون ريال (15.7 مليون دولار).

من جهة أخرى، أكد رئيس لجنة الفصل في المنازعات أن اللجنة تنظر في نحو 220 قضية رفع معظمها مستثمرون في سوق الأسهم تنوعت بين قضايا مدنية ضد البنوك وأخرى إدارية ضد هيئة السوق المالية وثالثة جنائية مرفوعة من الهيئة ضد متلاعبين في السوق ومخالفين للنظام ولوائحه.

وأوضح أن اللجنة أصدرت أحكاما لمتضررين ضد هيئة السوق المالية نتيجة أخطاء إجرائية، حيث حكم عليها بتعديل الوضع، إلا أنه أفاد بعدم صدور أحكام تتضمن تعويضات مالية على هيئة السوق المالية، مرجعا ذلك لعدم مطالبة المدعين بذلك. ولم يستبعد المرزوقي إمكانية النظر في دعاوى التعويضات ضد الهيئة والحكم للعميل في حال تبين للجنة إساءة السلطة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من 70 قضية تقريبا من جميع القضايا المنظورة بمعدل أربع قضايا في الشهر الواحد، كاشفا أنه تم الحكم في القضايا المنتهية بمبالغ تجاوزت الـ 400 مليون ريال تتوزع بين غرامات واستعادة أموال متحصلة نتيجة مخالفات وتعويضات محكوم بها على وسطاء "بنوك" وقع منهم إخلال بالتزاماتهم اتجاه عملائهم المستثمرين في سوق الأسهم أو المتداولين في السوق.

وأفاد أن التعويضات في القضايا المدنية المرفوعة من العملاء ضد البنوك تراوحت بين 50 ريالا في حدها الأدنى و29 مليون ريال في حدها الأعلى حسب الدعوى المرفوعة والضرر الواقع على المدعي "العميل".


أكبر غرامة

يذكر أن أكبر عملية غرامات واستعادة أموال معلنة في قضية جنائية حكمت فيها اللجنة بلغت 146.6 مليون ريال على أحد المستثمرين من خلال قضيتين. حيث أعلنت الهيئة على موقعها الرسمي على الإنترنت في الثاني من يناير/كانون الثاني 2006 الحكم على ثلاثة متداولين في سوق الأسهم بغرامات واستعادة أموال بلغت في مجموعها 169.1 مليون ريال بعد أن حكم على الثاني بـ 17.1 مليون ريال وعلى الثالث بـ 5.3 مليون ريال نتيجة لإدانتهم بمخالفة المادة 49 من نظام السوق المالية والمادة الثالثة من لائحة سلوكيات السوق.

يشار إلى أن المادة 49 تنص على أنه يعد مخالفا لأحكام النظام أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في أي إجراء يوجد انطباعا غير صحيح أو مضللا بشأن السوق، أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقصد إيجاد ذلك الانطباع، أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، أو الإحجام عن ذلك أو لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الإحجام عن ممارستها.

وأوضح المرزوقي الذي يرأس أيضا لجنتي فض منازعات صناعة الكهرباء ودعاوى براءات الاختراع، أن الأموال التي يحكم بها على المخالفين نوعان، أولهما غرامات مالية تفرض على المخالف وتؤول إلى الخزينة العامة حسب الأنظمة والقواعد المتعارف عليها. بينما حدد النوع الثاني، بأنه استعادة للأموال المكتسبة نتيجة المخالفة، لحساب الهيئة حسب النص الصريح في النظام، ومن ثم تكون ضمن الموارد العامة حسب الأحكام المنظمة لميزانية الهيئة في نظامها.

وأضاف أن هذه الأحكام لا تمنع مطلقاً من يدعي الضرر من رفع دعوى مستقلة ضد المخالف بمطالبته بالتعويض، مرجعا ذلك لأن الأحكام تكون مبنية على دعوى جنائية مرفوعة من الهيئة، بينما تبنى دعاوى المتضررين من هذه المخالفة على أنها خاصة مدنية يرفعها مدعي الضرر ويثبت فيها الضرر الذي وقع عليه وصلته بالمخالفة.

وذكر رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أن الإدانة تتم من خلال نتائج النظر في دعوى جنائية، مصنفا الدعاوى التي ترفع ضد الهيئة بأنها دعوى إدارية يقيمها أي شخص ضد قرار أو إجراء متخذ منها.

وأبان أن معظم القضايا التي تنظرها اللجنة، مرفوعة من قبل مستثمرين صغار ضد البنوك باعتبارها تقوم بأعمال الوساطة حاليا، عن أعمال وخدمات تقوم بها لحساب عملائها المستثمرين مما يدخل في نظام تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه وقواعده، متطرقا إلى أن القرارات التي تصدرها اللجنة على هذه البنوك تكتسب إلزامية التنفيذ بمقتضى صريح النظام.

وأضاف أن المخول بتنفيذ قرارات اللجنة هي الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام القضائية حسبما نص عليه النظام في المادة (25/ح) منه، مفيدا أن التنفيذ يتم بحسب طبيعة القضايا وصفة أطرافها. ودلل المرزوقي على ذلك بأنه في حال كانت القرارات صادرة على بنوك مثلا ولم تلتزم بتنفيذ الأحكام مباشرة فإن من حق المحكوم له أن يلجأ إلى هيئة السوق المالية لإصدار خطاب له بطلب التنفيذ يتوجه به إلى مؤسسة النقد باعتبارها الجهة المشرفة على القطاع المصرفي أو إلى إمارات المناطق باعتبارها الجهة المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية وما في حكمها حسب نظام المناطق.


عقود الإذعان

وحول اتهام البنوك بإبرام عقود مع العملاء توصف بأنها "عقود إذعان" بحكم حاجتهم للخدمة وفرض تلك المصارف شروطها المتشددة عليهم، أكد المرزوقي أن تلك الاتفاقيات تنظر فيها اللجنة، وتمضي منها ما يتفق مع القواعد والأحكام المقررة والأنظمة والتعليمات المرعية ولا يناقض مبادئ العدالة، وترد منها ما يخالف ذلك.

وزاد أن "الاتفاقيات لا تعتمد اللجنة جميع أحكامها في كل حال وإنما تخضع للنظر"، مدللا على ذلك بإصدار أحكام ضد البنوك.
يذكر أن للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية اختصاص ولائي في أنواع الدعاوى الثلاثة (الجزائية والمدنية والإدارية)، ولكنه اختصاص محصور فيما يتعلق بمخالفة أحكام نظام السوق المالية ولوائحه وقواعده.

وتختص اللجنة بالنظر في الدعاوى سواء كانت مرفوعة من هيئة السوق المالية ضد مرتكبي جرائم الأوراق المالية ومخالفات النظام ولوائحه وقواعده وهذه دعاوى جنائية، أو مرفوعة بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين، وهذه دعاوى مدنية، أو مرفوعة من الأشخاص المرخص لهم أو المستثمرين ضد هيئة السوق المالية بالتظلم من أي من قراراتها أو أي إجراءات تتخذها، وهذه دعاوى إدارية. وهنا، عاد المرزوقي للتوضيح أن الدعوى المدنية أي الخاصة فيما بين الأشخاص المرخص لهم والمستثمرين يتعين على المدعي أن يتقدم بشكواه أولاً إلى هيئة السوق المالية حسبما تقضي به المادة (25/هـ) من النظام، وذلك بأمل حل الخلاف عن طريق التسوية أو التفاهم، فإذا مضت 90 يوماً دون أن يتم حل الخلاف، فللشاكي أن يتقدم بدعواه إلى اللجنة بصحيفة دعوى تتضمن بيانات باسمه كاملا وعنوانه واسم المدعي عليه وعنوانه وغير ذلك من بيانات موضحة في النموذج المعلن في موقع الهيئة على الإنترنت. وأضاف أن للمدعي أن يتقدم إلى اللجنة قبل انقضاء مدة الـ90 يوما إذا أخطرته الهيئة بذلك، عندما تجد أن القضية ليس من المحتمل حلها وديا أو أنه يتوافر فيها دواعي الاستعجال بنظرها.

وحدد رئيس اللجنة، النظر في الدعاوى الجنائية بأن الهيئة تتقدم بقرار اتهام توجهه إلى من تنسب إليه المخالفة متضمناً وقائع الاتهام والأدلة والقرائن التي تقيم عليها اتهامها، وتحديد العقوبات التي تراها مناسبة لحجم المخالفة وتطلب إيقاعها على المتهم. بينما الدعاوى الإدارية ـ حسب المرزوقي ـ فإنه يحق لكل من تظلم من قرار صادر من الهيئة أو أي إجراء من الإجراءات التي تتخذها أن يتقدم بذلك أولا إلى الهيئة مبيناً القرار أو الإجراء الذي يتظلم منه والأسباب التي يقيم عليها تظلمه، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء هو ذات الإجراء المتبع في الدعاوى التي ترفع إلى ديوان المظالم بالتظلم من القرارات والتصرفات الإدارية.

وأرجع تلك الخطوة إلى أن الهيئة قد تجد في الأسباب التي تقدم بها المتظلم ما يدعوها إلى العدول عن قرارها أو الإجراء الذي اتخذته وذلك بافتراضها خصما شريفاً يغير قراراته وتصرفاته من أجل الصالح العام، فإن عالجت تظلمه على الوجه الذي يقتنع به وإلا فإن له حق التقدم بتظلمه إلى اللجنة.

اسواق

JOKAR