أدت مساجلة حدثت بين صحفية سعودية وزوجة قنصل المملكة في دبي، إلى تجدد الجدل حول مطالبة نساء بالسماح لهن بقيادة السيارة في المملكة، وهو ما دافعت عنه بعضهن، فيما اعتبرته أخريات في آخر سلم الأولويات التي تطالب بها المرأة السعودية.
وكان منتدى "المرأة العربية والمستقبل" الذي شهدته دبي في الفترة من 10 إلى 21-10-2007 بفندق "جميرا أبراج الإمارات"،
شهد سجالا بين حرم القنصل ورئيسة رابطة سيدات السلك الدبلوماسي نوال الشلهوب، والإعلامية السعودية في فضائية "الحرة" نادين البدير، حول حقوق السعوديات، وفي مقدمتها قيادتها للسيارة.
بدأ السجال حين أعلنت الشلهوب، وهي تقيم في دبي منذ 10 أعوام، وتقول إنها تقود سيارتها بنفسها، عدم تأييدها قيادة المرأة للسيارة في السعودية، لأنها غير مضطرة لذلك في وجود سائق خاص يمكنه القيام بتلك المهمة بالإضافة إلى أفراد الأسرة من الرجال.
وبينما أكدت الشهلوب أن""""
السعوديات حصلن على كامل حقوقهن، ويعملن في مختلف المجالات، اعتبرت الإعلامية نادين البدير أن ذلك لا يمثل الحقيقة، فالمرأة السعودية محرومة من أشياء كثيرة منها الوظائف القيادية في القطاع الخاص.
وقالت البدير""""
إن المرأة السعودية في بلدها تعامل كما يعامل القاصر وفاقد الأهلية، ولديها مجموعة من القضايا لم تتم مناقشتها ولا حسمها، ومن ضمنها
عدم وضع الثقة في السعوديات والاعتراف بذمتهن المالية. كما أن قبول وجود سائق أجنبي يكبد المرأة والمجتمع، برأيها، خسائر فادحة، بدلا من أن تقود السعودية سيارتها بنفسها.
وأضافت:
لا تملك المرأة في السعودية أي حق سياسي أو قانوني أو اجتماعي، وواقع المجتمع، بداية من قضايا انتحار النساء والعنف الأسري وانتهاء بقضايا الفصل بين الزوجين
وتفريقهما بسبب عدم تكافؤ النسب،
أكبر شاهد على أن المرأة تصادر حقوقها بما في ذلك تطليقها من زوجها وعدم السماح بقيادتها السيارة، واحترام خيارها كإنسان بالغ راشد.
في المقابل، ترى الداعية السعودية لولوه الحمدان، وهي عضوة مجلس إدارة مؤسسة مكة الخيرية،
أن المرأة السعودية حصلت على كثير من حقوقها الشرعية والاجتماعية و"علينا أن نناقش موضوع حقوقها بشفافية, وندون الآراء بمصداقية".
وأضافت:
"لماذا لانبحث عن حق المطلقات والأرامل في المسكن المناسب والدخل الذي يحفظ ماء الوجه، وحق زوجة السجين وأبنائها، وحق الميراث الذي يستولي عليه الأشقاء أو الزوج أو الأبناء.
أليس هذا أهم وأحق من البحث عن حقها في قيادة السيارة وارتفاع معدلات الحوادث و الإزدحامات المرورية؟".
وتعلق الأديبة والمسؤولة عن "ملتقى الشرقية الثقافي" سارة الخثلان،
إن"الإرادة المجتمعية في السعودية ضد الإرادة السياسية في بعض القضايا، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ قرارات لصالح حقوق المرأةـ لكنها لم تفعّل، بينما تنتظر أخرى إقرارها.
وتضيف:
في كثير من الحالات تهدر المرأة حقوقها، مثل نفقة المطلقة، وضبابية حق حضانة الأبناء المنتزعين من أمهاتهم عنوة، والبعض منهم في سن الرضاع. إلى جانب ملف الأحوال الشخصية، الذي يمكن أن يلحق ظلما بحق المرأة باسم الدين، مع براءته من ذلك.
برايي انا"" وان شاءالله الكل معي"""""
بالعكس المرأه السعوديه مكرمه في بلدها وان منع القياده لايتعتبر هظم لحقوقها بل بالعكس احترام وحفظا لها ولكن ناس يفكرو بشكل منحرف يعتبروها امره محرومه من ابسط حقوها .
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض المتطور
