يا وزير التجارة.. فضيحة "إكسترا" جبل جليد يطفو على محيط الفساد.. فانتفضْ

تجار جشعون ورجال أعمال محتالون نهبوا المستهلكين وأضاعوا الحقوق والأموال
يا وزير التجارة.. فضيحة "إكسترا" جبل جليد يطفو على محيط الفساد.. فانتفضْ




انتفضْ وانظرْ.. حملات حج كاذبة وأسعار سيارات غير منطقية، وسلع مبالغ فيها وأجهزة مغشوشة.. والقائمة تطول.
· اكشفْ أسماء التجار الجشعين وحاسب المتلاعبين، وأفضح المخالفين وشهِّر بالأسماء ليكونوا عبرة.
· التفتْ للعروض الوهمية، والتجاوزات السعرية والغلاء الفاحش.
· اكشف باقي الشركات المتلاعبة بالأسواق السعودية والمدلسين وناهبي أموال المستهلكين.
· مهرجانات التخفيضات المزيفة تجاوزت كل الحدود التجارية والأخلاقية والنظامية.
· الأسعار تضاعفت 300% دون وجه حق في حين أنها لم ترتفع على المستوى الدولي.
· التسويق الخادع يدمر الاقتصاد الوطني ويضر الملتزمين باللوائح والأنظمة الرسمية.


"سبق" تقول للمسؤول: اختطّت وزارة التجارة والصناعة مسلكاً رائداً، وكسب وزيرها الدكتور توفيق الربيعة جولة جديدة في ميدان النزاهة، والحزم، واحترام المواطنين؛ فعندما كشفت الوزارة عن العروض الوهمية لشركة "إكسترا" التي راح ضحيتها ما يقارب 900 ألف مشترٍ، واتبعتها بقرار جريء بإغلاق مجموعة من محلات الشركة، وفروعها بسبب تلاعبها بالتسعيرة، والإيهام بالتخفيضات؛ كسبت -الوزارة- احترام المستهلك، وحازت ثقته، وعززت مكانتها كجهة حكومية رقابية ملتزمة بتنفيذ اللوائح، والأنظمة الرسمية من أجل المصلحة العامة، كما أثبت "الربيعة" أنه وزير يعني ما يقول، لا مجرد مسؤول يطلق التصريحات الإعلامية "الجوفاء".

إن كشف الوزارة عن المزيد من العروض الوهمية لشركات أخرى في الأسواق السعودية، أصبح مطلباً ملحّاً، وخطوة شجاعة نتمنى أن تتبعها خطوات أخرى تقف في وجه كل مسؤول متواطئ مع الفاسدين، وكل تاجر جشع، وكل رجل أعمال محتال يتكسَّب من خداع الناس؛ فتمادي بعض الشركات في التدليس على المستهلكين، والتلاعب بمشاعرهم، ونهب أموالهم، ومدخراتهم بمهرجانات تخفيضات مزيفة تجاوز كل الحدود التجارية والأخلاقية والنظامية.

فيا معالي الوزير.. لقد سننت سُنّة حسنة، وكسبت بها احترام المجتمع؛ فلا تتوقف عند هذه الخطوة، بل فعّل الكثير من الخطوات الجريئة الأخرى التي أنت أهل لها؛ فالمحتالون في أسواقنا يتكاثرون، و"النصابون" يتمددون، والمخادعون يستغلون كل ثغرة في أنظمتنا التجارية من أجل ممارساتهم المنحرفة.. لذا فتشديد الرقابة على الأسواق أصبح مطلباً، وكشف "المدلسين" أضحى مكسباً، وتعيين آلاف المراقبين لضبط الأسواق أضحى هدفاً؛ من أجل كشف مزيد من أساليب الغش في أسواقنا المحلية.

فيا معالي الوزير.. إن تحرّك وزارة التجارة والصناعة الأخير لمنع العروض الوهمية، والتجاوزات السعرية في الأسواق السعودية يجعلنا نطالبك، ومسؤولي الوزارة بالالتفات لشكاوى المستهلكين المستمرة منذ سنين من الغلاء الفاحش، وارتفاع الأسعار غير المنطقي، ومن ممارسات بعض التجار و"جشعهم"، وفي قصور الجهات الرقابية عن متابعة ما يدور من انحرافات في أخلاقيات البيع والشراء وصلت إلى مضاعفة الأسعار 300% دون وجه حق، في حين أن ارتفاعها على المستوى الدولي لا يزال ضئيلاً.. ولا يخفى عليك يا معالي الوزير أن المواطن أصبح يتضرر بشكل مباشر؛ بسبب هذه المخالفات التي خفضت دخله ومستواه المعيشي بشكل كبير، وغير مقبول في ظل ما توفره الدولة من دعم كبير لمختلف القطاعات.

فيا معالي الوزير.. عند رؤية هذه العروض الوهمية يتضح لنا مدى جشع بعض التجار الذين يديرون الأمور في الخفاء، ويخططون لممارساتهم بدقة متناهية سواء في اختيار المواسم أو أنواع المنتجات، أو الإعلانات المضللة، ويمارسون غش المواطن، والمقيم بمثل هذه المهرجانات التسويقية الخادعة، وهم في الواقع يدمرون الاقتصاد الوطني، ويضرون بالشركات الأخرى الملتزمة باللوائح والأنظمة الرسمية.

ولذا نطالب يا معالي الوزير، وأنت من الوزراء المشهود لهم بالأمانة والإخلاص في العمل، الشدة في اتخاذ العقوبات ضد العابثين باقتصاد الوطن من شركات العروض الوهمية، والمتسترين تجارياً، والمحتالين على الأنظمة، والمخالفين وغيرهم ممن يسرحون ويمرحون و"يخربون" في ثنايا اقتصادنا.. ولا بد من دور حاسم وحيوي للوزارة يرفع من درجات المراقبة، ويزيد التفاعل في تلقي بلاغات وشكاوى المستهلكين، وفي تغليظ االعقوبات بشكل حازم جداً لا يقبل الواسطات.

فالعروض الوهمية ما هي إلا رأس جبل جليد يطفو على محيط من الفساد، والجشع، واللامبالاة، والغش، والخداع، والتسيب، والتستر التجاري، والتدليس الذي ابتُلِيت به أسواقنا في ظلّ تزايد العمالة الوافدة.. وخير مثال على ذلك ما يمارَس في عروض حملات الحج الكاذبة، وأسعار معارض بيع السيارات غير المنطقية، وأسعار السلع الرمضانية المبالغ فيها، وفي بوفيهات المطاعم الغالية، وفي أسعار منتجات الأجهزة الكهربائية، والاتصالات، والسلع الغذائية، ومحلات "أبو ريالين"، والاشتراكات في القنوات الفضائية المستغلة... إلخ، في ظل غياب الرقابة الحازمة والعقاب.

وهنا يا معالي الوزير.. تتقافز الأسئلة، وتتكاثف التساؤلات حول دوركم، والجهات المعنية في الدولة الرقابية، والأمنية، والتجارية في كشف أسماء التجار الجشعين، ومحاسبة كل متلاعب، وفضح الشركات المخالفة، والتشهير بالأسماء ليكونوا عبرة لغيرهم فقد تعود بعض التجار ورجال الأعمال منذ سنين طوال على أن لهم اليد الطولى، ورأيهم فوق رأي الجميع، وصوتهم أقوى، ومصالحهم هي الأهم.. يتلاعبون بالأسواق وبالمستهلكين كما يرغبون، ويضللونهم كما يريدون.. إلا أن الأمور تغيرت الآن، ولا يجوز السكوت عن عقود من العبث، وسنين من التلاعب بحقوق المستهلكين وأموالهم.. ولا بد من قرارات حازمة تردع كل من تسول له نفسه "كائناً من كان" العبث بمقدرات الوطن والمواطن.