السماح لمحلات مفتوحه24 ساعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


السعودية.. المحلات التجارية 24 ساعة بدءاً من الأربعاء


تبدأ السعودية يوم الأربعاء المقبل، بتطبيق قرار مجلس الوزراء، الذي يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة.

وذكر مصدر لـ"العربية.نت" أن السقف الأعلى لرسوم السماح بفتح الأنشطة التجارية لمدة 24 ساعة، سيكون بقيم مختلفة تتحدد وفق تعليمات ستصدر قريباً بحيث لا تتجاوز 100 ألف ريال سنوياً للمنشأة التجارية الواحدة.
موضوع يهمك
?
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمطار عرعر الجديد، الذي يستقبل مساء اليوم الأحد...
مطار جديد بالسعودية يستوعب مليون مسافر سنوياً مطار جديد بالسعودية يستوعب مليون مسافر سنوياً سياحة وسفر

وتضمن قرار سابق لمجلس الوزراء السعودي، أن يكون السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، "بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها – كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة".

ومن المتوقع أن ينعكس سريان وبدء تنفيذ هذا القرار، إيجاباً على رفع مستوى رضا سكان المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف شرائحه، حيث تظهر التجارب العالمية أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية.

وسوف يمكن سريان القرار، العديد من القطاعات في السعودية، كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، من تحقيق زيادة في النمو التشغيلي إلى جانب خلق فرص وظيفية جديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وسيسمح بدءا من الأربعاء المقبل بفتح المحلات والأنشطة التجارية، في السعودية، لما بعد الساعة 12 ليلا، وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة.

وينص القرار على تحديد الأنشطة التي ستدفع مقابل مالي وأنشطة أخرى لن تدفع المقابل المالي نظراً لمتطلبات طبيعة عملها في مختلف الأوقات وهذا ما سيحدد وفق قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.

ويؤكد خبراء اقتصاديون أن للقرار تبعات اقتصادية، أبرزها تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، وإتاحة الخدمات والمنتجات في الأسواق على مدار الساعة، مما ينشط الحركة الاقتصادية ويرفع من تنافسية الاقتصاد، وتنوع الفرص الاستثمارية فيه.

ويستفيد من القرار معظم قطاعات الاقتصاد التي ستتأثر بزيادة الطلب على المنشآت والعقارات وزيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحلات التجارية المتوزعة في المدن، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق.