قانونيون لـ"سبق": المحاكم السعودية تعاقب "المتهربين" من نفقة الأبناء بالسجن 7 سنوات

- امتناع الآباء عن دفع نفقات أبنائهم أضراره النفسية والاجتماعية "كارثية" على المجتمع.

- "الزهراني": بعض الآباء يتجاهل حق أولاده في النفقة بعد الطلاق برغم وجود حكم قضائي.

- "المطير": هذا النظام إضافة حقيقية للإجراءات المتبعة في نظام التنفيذ لاستيفاء النفقة.

- "الشيمي": لا بد من تشدد الدولة ولا تأخذها في المتورطين رحمة ولا شفقة وأن تُوقِف الخدمات عنهم.

****

****بعد شكاوى كثير من المطلقات من تهرب آباء أولادهن من دفع النفقة المقررة شرعاً، بأعذار غلاء المعيشة، ومحدودية الدخل، وتراكم الديون؛ وجهت وزارة العدل أخيراً المحاكم السعودية كافة باعتبار امتناع الآباء عن النفقة المقررة شرعاً للطفل هو ممارسة لأحد صور العنف الموجه ضد الأطفال؛ موضحة أن هناك 8 حالات يعاقب فيها الأب الممتنع عن دفع النفقة لأبنائه بعد صدور الحكم عليه.

****

تواصلت "سبق" مع قانونيين ومختصين؛ للوقوف على أهمية القرار على مستقبل الأبناء والأسرة.

****

حماية الطفل

يقول المحامي سعد الزهراني لـ"سبق" صدر مؤخراً توجيه وزير العدل للمحاكم السعودية المتخصصة بتفعيل بعض مضامين نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء فيما ما يتعلق بالنفقة؛ إذ إن هناك من الآباء مَن يتجاهل حق الأبناء في النفقة بعد الطلاق لأي سبب برغم وجود حكم بذلك؛ علماً بأن القاضي يأخذ بعين الاعتبار حال الأب المادي قبل الحكم، وهنا يقع الأبناء والأم في ضرر جسيم نتيجة حرمانهم من النفقة الواجبة شرعاً، والتي تُعَدّ -حسب نظام حماية الطفل- صورة من صور العنف".

****

وأضاف "الزهراني": "من المقرر أن نظام التنفيذ يشمل حالة الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بها، والذي تَضَمّن أن العقوبة على الممتنع؛ السجنُ مدةً لا تزيد على 7 سنوات لكل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوّه بها في النظام؛ ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه".

****

عقاب الأب

ومن جانبه، يؤكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل منصور القفاري، أن هناك 8 حالات يعاقب فيها الأب الممتنع عن دفع النفقة لأبنائه بعد صدور الحكم عليه.

****

وأوضح "القفاري" أن الحالات هي: امتناع الأب عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، وامتناعه عن الإفصاح عما لديه من الأموال، وثبوت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، وتعطيله تنفيذ حُكم بأن أقام دعوى قُصِد منها التعطيل، ومقاومته التنفيذ أو تهديده أو تعديه بنفسه أو بغيره على موظف أو مرخص له يقوم بالتنفيذ، وقيامه بعمل غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ، وكذبه في إقراراته أمام المحكمة أو في الإجراءات أو تقديمه بيانات غير صحيحة، أو مَن ساعد الممتنع أو أعانه في أي من الجرائم السابقة المذكورة.

****

وأشار "القفاري" إلى أن مقدار النفقة المقدرة متفاوت ويقرره القاضي بناء على الملاءة المالية للأب.

****

الآثار السلبية

ويقول المستشار الأسري أحمد الشيمي لـ"سبق": "خطوة مهمة جداً تُشعر بعض الآباء بجدية الدولة في وقف هذا العنف ضد الأبناء، وأرى أن تُشَدِّد الدولة في هذه العقوبات، ولا تأخذها فيهم رحمة ولا شفقة؛ وذلك من خلال إيقاف خدمات الآباء المتورطين في هذه الأعمال، ومنعهم من السفر؛ وذلك لتشعر هذه الفئة -ومعها جميع أبناء المجتمع- بأننا جادون في منع وتقليل العنف ضد الأبناء؛ لما يترتب عن منع النفقات من أضرار نفسية واجتماعية كارثية".

****

ويتابع: "هذه الخطوة سيكون لها مردود سلبي في بداية الأمر، يتمثل في نقدٍ قد يوجه لهذه الخطوة؛ لكن مع مرور الوقت ستتأكد أهمية هذه الخطوة في التقليل من الأضرار النفسية الواقعة على الأسر، والأبناء الذين حُرموا من النفقة؛ وكذلك على الجانب الآخر ستقلل من إقبال الآباء على حرمان ذويهم من النفقة كعقاب لهم؛ لما قد يترتب على ذلك من أضرار جادّة ستؤثر على وضعهم الاجتماعي داخل المجتمع".

****

إضافة حقيقة

علّق المحامي يعقوب المطير، من وجهة نظر قانونية، ويقول لـ"سبق": "العقوبات التي أصدرتها وزارة العدل في مواجهة الأب الممتنع عن سداد دين النفقة؛ توضّح توجه الأنظمة العدلية في حماية الحقوق المتعلقة بالأم، والأبناء، ويعد إضافة حقيقية للإجراءات المتبعة في نظام التنفيذ لاستيفاء ديْن النفقة؛ حيث عد النظام دين النفقة دين امتياز يقدم على بقية الديون حال تعددها وتعذّر استيفائها، وقد أتاح نظام التنفيذ للقاضي اتخاذ إجراءات متدرجة في مواجهة الأب الممتنع عن سداد النفقة، تؤدي في نهاية المطاف لإجبار أي ممتنع على سداد النفقة".

****

نص القانون

وكان وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ وليد الصمعاني، قد وجّه المحاكم كافة؛ باعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً للطفل ممارسة لأحد صور العنف الموجه ضد الأطفال.
https://mobile.sabq.org/%D9%82%D8%A7...88%D8%A7%D8%AA
واستند تعميم وزير العدل للمحاكم، على ما نص عليه نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء؛ بأن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، وأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال أو إساءة المعاملة، وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته.

****

وأشار الوزير في تعميمه إلى المحاكم، بأن يعاقب الممتنع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها، بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات، وكذلك مَن ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال؛ وذلك استناداً لما جاء في نظام التنفيذ.


________
اجل الله يعين الدوله تسجن اغلب رجال الوطن شباب وعجز
ههههههههه اتمنا لاتطلع الفضايح
ههههه

'
حقوق المجتمع مهملة كثيرا ؟
وهذا باب مفتوح من ضمن كثيرا من الابواب
التي حقا تحتاج لقرارات صارمة وهاذفة ؟
فالاستهتار بهذة الاشياء متفشي في الخليج
وبوابات المحاكم تعج بالشكاوي والمواعيد ؟
وقس على ذلك كثير من المشاكل الاسرية ؟
التي تعجز اكثر المطلقات عن الذهاب للمحاكم
او الحلول بالطرق السلمية التي في اغلب الاحيان
تقف بلا حلول ؟
والضحية اسرة وزوجة واولاد واهل ؟


شكرا ذوقتنا على ماتفضلتي به !
كل الود والامتنان !

هلا والفين مرحبا
الجوري الراقي
شرح راقي ومكمل الاخبار يعافيك ربي
لاخلا ولا عدم