طهران تكمل أضلاع مثلث الشر.. والهدف فوضى "داعش" تستر "الأسد"

انضمت لموسكو ودمشق.. وتصريحات خامنئي تكشف المستور "فتش عن المستفيد"

طهران تكمل أضلاع مثلث الشر.. والهدف فوضى "داعش" تستر "الأسد"

في الوقت الذي دعا فيه الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند منذ ساعات خلال اجتماع باريس إلى رد عالمي لمواجهة متشددي الدولة الإسلامية "داعش" قائلاً إن التنظيم يمثل تهديداً أمنياً للعالم أجمع، واصلت طهران سيرها عكس الاتجاه؛ ليخرج قائد الثورة هناك الخامنئي، في تصريح له خلال مغادرته المستشفى صباح اليوم الاثنين، ويكشف أن إيران رفضت المشاركة في الحرب ضد داعش، مبرراً ذلك بأن هدف أمريكا من مشروع محاربة داعش هو الوجود العسكري في المنطقة.

وبذلك انضمت إيران إلى جهود العرقلة التي تقودها كل من موسكو ونظام الأسد، لمنع تشكيل تحالف دولي يكلَّف بمواجهة التطرف والإرهاب، الذي يمثله تنظيم داعش في كل من العراق وسوريا. ويأتي الموقف الإيراني تزامناً مع المؤتمر الدولي الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، ويبحث تقاسم أدوار الدول المشاركة في الحرب المعلنة على التنظيم.

مثلث الشر

وما سبق يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن مثلث الشر العالمي، المتمثل حالياً في إيران وروسيا وسوريا، بات يستغل التجمعات الدولية التي تسعى لمناهضة التنظيمات الإرهابية؛ ليعلنوا في التوقيت نفسه سيرهم عكس الاتجاه، وهو ما حدث يوم الخميس الماضي بالتزامن مع اجتماع جدة عبر تصريحات الخارجية الروسية والتصريحات الرسمية الصادرة من دمشق.

تبريرات خامنئي

وعودة لما ذكره خامنئي، فقد وصف الأخير تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن تشكيل تحالف دولي تحت عنوان محاربة الإرهاب بأنها عبثية وخاوية وموجَّهة.

وحول رفض إيران طلب أمريكا التعاون معها ضد تنظيم داعش الإرهابي، قال إن هدف أمريكا من مشروع محاربة داعش هو الوجود العسكري في المنطقة.

ومع تواصل الجهد الدولي لمحاربة التنظيمات الإرهابية، الذي بدأت شرارته القوية من جدة، وقبلها في تصريحات خادم الحرمين وجهود السعودية التي بدأت منذ سنوات، فعلى النقيض، وبموازاة هذا الحراك الدولي ضد الإرهاب، ثمة حراك آخر يحاول عرقلة قيام التحالف الدولي، يتمثل بانضمام إيران إلى موسكو ودمشق في مساعيهما المعاكسة؛ فقد اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني الولايات المتحدة بالسعي إلى انتهاك سيادة الدول بذريعة مكافحة الإرهاب، وقال إن واشنطن تريد مواصلة سياستها الأحادية في انتهاك سيادة الدول.

موسكو أيضاً دخلت على خط العرقلة؛ فقد أكد بيان لوزارة الخارجية الروسية يوم الخميس الماضي تزامناً مع اجتماع جدة، وأشارت إليه "سبق" في حينه، أن شن هجمات جوية على سوريا والعراق من دون تفويض مجلس الأمن سيكون عملاً عدوانياً، ويشكّل انتهاكاً للقانون الدولي.

سوريا بدورها تلقت موقف حليفيها بارتياح وبابتزاز؛ فقد اعتبرت مستشارة بشار الأسد السياسية والإعلامية بثينة شعبان أن استراتيجية أوباما لمحاربة داعش مليئة بالثغرات وغير واقعية، لكنها مع هذا أبدت استعداد النظام لأن يكون جزءاً من أي تحالف لمحاربة داعش، فيما لوح نظام الأسد بإسقاط المقاتلات الأمريكية في حال مهاجمتها مواقع داعش من دون موافقته.

فتش عن المستفيد

ووفقاً للمعطيات السابقة، والمواقف المعلنة، وبتجميع بسيط لهذه التصريحات وردود الأفعال الصادرة من الدول الثلاث، يُطرح السؤال الذي جال ويجول في أذهان الكثيرين: مَنْ المستفيد من خلق فوضى عالمية عبر جماعة همجية، تستقطب أنظار العالم بحوادث بربرية، وتلهي كثيرين عن فوضى وقتل ممنهج يحدث في سوريا، وتدخلات سافرة في أوكرانيا، وأجندة مريبة تتبناها طهران منذ عقود؟

السعودية ودورها الرائد

وعلى النقيض من ذلك، تبقى المملكة العربية السعودية صاحبة التجربة الأبرز في التصدي لظاهرة الإرهاب؛ إذ تحظى تجربتها بتقدير محلي ودولي بسبب خبرتها التراكمية التي باتت أنموذجاً يحتذى بعد أن طالتها هذه الظاهرة، وعانت هجمات إرهابية في الماضي، وعملت منذ زمن طويل على مقاومة هذه الآفة الخطيرة. وأدركت السعودية في وقت مبكر أهمية تثقيف المجتمع أمنياً وفكرياً تجاه ظاهرة الإرهاب وخطورتها؛ لذلك عمدت إلى تقديم برامج توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتدريس مادة مكافحة الإرهاب في بعض المناهج الدراسية في الجامعات والكليات في السعودية، كما قامت - انطلاقاً من هذه الأهمية للتبصير بهذه الآفة المقلقة - بدعوة الجهات الحكومية الأخرى بمختلف مؤسساتها وأجهزتها التربوية والإعلامية للتعريف بالرسالة الأمنية، وإيضاح ما يمليه الواجب الوطني لكل مواطن ومقيم للإسهام بفاعلية في حفظ الأمن والنظام، باعتبار الأمن الفكري مطلباً وطنياً شاملاً، والمسؤولية عنه تضامنية لحماية المجتمع.

مركز مكافحة الإرهاب

ولعل ما سبق يأخذنا لنلقي الضوء على المركز الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي اقترحت السعودية تأسيسه عام 2005، ودعمته في أغسطس الماضي بنحو 100 مليون دولار، تسلمها بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة.

وتشير المعايير لإنشاء المركز إلى ضرورة أن يكون المركز مستقلاً، وفق مبادئ الأمم المتحدة وقراراتها ولجانها ذات العلاقة. وتؤمن السعودية بقوة بأن مثل هذا المركز يجب أن يكون في الأمم المتحدة، أو في منظمة دولية قائمة، يمكنها أن تستضيفه، وتبني على الأداء المبرهن. ويجب على المركز احترام السيادة الوطنية واستقلالية مصادر الأمن القومي للدول الأعضاء.

ومن المقرر أن يربط بين مراكز مكافحة الإرهاب الوطنية والإقليمية عبر قواعد بيانات مؤمَّنة، تسمح بالتحديث والتبادل السريع للمعلومات ذات الصلة، وأن يسهل المشاركة في البيانات المالية الخاصة بتمويل الجماعات الإرهابية وغسل الأموال، وتبادل المعلومات الاستخبارية والبيانات فوراً وبسرعة بين الأجهزة الدولية المعنية، عبر وسائل مأمونة، وباستخدام نماذج قياسية، بحيث تقرر كل دولة عضو البيانات التي ستقدمها، وكيفية استخدام مثل هذه البيانات.

ويلتزم المركز بإيجاد وسائل مأمونة لتبادل البيانات الخاصة بالإرهابيين وبالشبكات والمنظمات والحركات الإرهابية بالتفصيل، بشكل يدعم جهداً تعاونياً في تعقب الشبكات والمنظمات والحركات الإرهابية على نحو سريع، يسمح باتخاذ العمل الوقائي الفوري، إضافة إلى تسهيل تبادل البيانات النموذجية كالمعلومات الخاصة بوثائق السفر المفقودة أو المزورة، والسفر جواً أو عبر الحدود، والشحن التجاري، وتطوير قاعدة بيانات يمكن البحث فيها بسرعة على أساس مشترك، وتتضمن البيانات الخاصة بمشكلات تكيُّف الناس مع بيئاتهم.

ويلعب المركز دوراً في تسهيل التبادل والنقل الطوعي للتكنولوجيات المتقدمة والمهمة بالنسبة لعمليات الدول الأعضاء ضد الإرهاب، ولحماية الدول من الحركات والنشاطات الإرهابية، ولتوفير الرد السريع على الهجمات الإرهابية، وتسهيل تبادل نظم وأساليب التدريب في مكافحة الإرهاب، وسبل إعادة تنظيم قوات مكافحة الإرهاب، وضمان أمن الحدود والشواطئ والموانئ، وتوفير الرد السريع على الهجمات الإرهابية.

وتراعي أهداف المركز حاجة الدول النامية للتدريب على عمليات مكافحة الإرهاب، مثل تعقب ومنع التفجيرات الانتحارية، والتدريب على الممارسات الأفضل للتصدي للهجمات، ومساعدتها على تعزيز عملية مكافحة الإرهاب، بما في ذلك: تعاون الدول المتقدمة والمنظمات الدولية في مساعدة الدول النامية على تطبيق مقاييس FATF، وغيرها من إجراءات مكافحة غسل الأموال، ومكافحة الإرهاب الكيماوي والبيوكيماوي والإشعاعي والنووي CBRN، علاوة على مساعدة الدول على وضع التشريعات التي تطبق محلياً الاتفاقات والبروتوكولات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.