"التجارة" تقاضي مجلس إدارة "بيشة" لإلزامها نظام الشركات

رفعت وزارة التجارة والصناعة أخيراً قضية ضد مجلس إدارة شركة بيشة الزراعية أمام ديوان المظالم لإلزام مجلس الشركة بعقد الجمعيات حسب نظام الشركات وتأديب المجلس حسب المادتين 229 و230 والخطابات المرسلة من الوزارة للمجلس.
وقال لـ "الاقتصادية" محمد آل ربحان رئيس تكتل مساهمي بيشة إن التكتل يساند وزارة التجارة في مطالبها التي تقدمت بها لديوان المظالم وذلك لإنهاء معاناة الملاك من تصرفات المجلس وعقد الجمعيات غير العادية والعادية حسب نظام الشركات بقرار قضائي.
وأضاف أن هذه تعتبر أول مرة تلجأ فيها وزارة التجارة لديوان المظالم لإصدار قرار قضائي ضد مجلس إدارة شركة، وذلك نتيجة لتعنت ومماطلة مجلس إدارة شركة بيشة وعدم استجابته لمطالب الملاك وتطبيق نظام الشركات على جمعيات الشركة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد دعت مجلس إدارة "بيشة" إلى سرعة تعديل القوائم المالية لميزانية عام 2006، الدعوة لجمعية عامة غير عادية حسب المادة 148 من نظام الشركات للتصويت على حل الشركة أو استمرارها، الدعوة لعقد جمعية عامة عادية للنظر في طلب المساهمين لعزل المجلس وانتخاب مجلس جديد واختيار محاسب خارجي للشركة وإقرار تعديل القوائم المالية لميزانية 2006م حسب المعايير المحاسبية والرأي القانوني لجمعية المحاسبين السعودية.
ودعا مجلس إدارة شركة بيشة في وقت سابق لعقد جمعية عامة غير عادية لم تتفق مع نظام الشركات، ما حدا بوزارة التجارة لإصدار خطاب للشركة يفيد بعدم قانونية الجمعية لمخالفتها نظام الشركات، ودعوتها الالتزام بالنظام وبما يرد من الوزارة من قرارات.
وأصر مجلس إدارة الشركة على عقد تلك الجمعية والتي لم يحضرها المساهمون استجابة لبيان وزارة التجارة، في الوقت الذي قرر فيه عقد جمعية بديلة غير عادية في الـ 19 من المحرم بجدول أعمال غير موافق عليه من الوزارة والملاك ولا يتفق مع المادة 87 و148 من نظام الشركات.
وأقام مجلس إدارة الشركة العديد من القضايا ضد المحاسب الخارجي، وزارة التجارة، وهيئة سوق المال، ولم يستطع الحصول على حكم لصالحه في تلك القضايا المرفوعة، فيما لا يزال بعضها منظورا لدى القضاء.
وعاد آل ربحان ليقول "المجلس يثير السخرية من جراء تصرفاته في معالجة وضع الشركة وهذه التصرفات التي حرمت ملاك السهم من أموالهم لعام كامل، ويسعى مجلس الشركة إلى تضليل المساهمين بميزانية 2007م من أجل تمرير خططه تطيل أجل عودة شركة بيشة للتداول متجاهلا أن هناك سببين لتكون ميزانية 2007 باطلة".
وزاد "سبب إيقاف شركة بيشة هو قوائمها المالية لميزانية 2006م، ومنذ عام 2007م حتى الآن لا يوجد للشركة محاسب خارجي لانتهاء عقده بنهاية عام 2006م وبالتالي تكون ميزانية 2007م غير حقيقية وغير محايدة لعدم وجود محاسب خارجي للشركة والذي يمثل الملاك في الإشراف على الشركة حسب نظام الشركات".
وأشار رئيس تكتل مساهمي بيشة إلى أنه وبصدور تلك الأحكام سيسدل الستار على مجلس إدارة تلاعب بنظام الشركات وبالمساهمين في الشركة، والمتسبب في معاناة أكثر من 10600 مساهم بينهم الأيتام والأرامل والضعاف والعاجزون نتيجة لحجز أموالهم في الشركة بسبب تعليق تداولها لأسباب لم يقم المجلس بمعالجتها حتى الآن.
وطمأن آل ربحان المساهمين بقوله"إن شركة بيشة بعيدة عن الشطب والإفلاس وسيتم معالجة وضع الشركة وعودتها للتداول، بعد إزالة السبب الرئيسي لما تعانيه الشركة وملاكها المتمثل في مجلس الإدارة الذي لم يستجب لطلبات الوزارة والملاك، وأن وضع شركة بيشة مختلف تماماً عن وضع شركة أنعام في طريقة عودتها للسوق من عدمه".