مليار ريال خسائر انقطاع الكهرباء !!!

قدر خبير اقتصادي سعودي بارز حجم خسائر الصناعيين من جراء انقطاع التيار الكهربائي عن مصانعهم في الرياض والمنطقة الشرقية حتى امس بأكثر من مليار ريال.وقال عبدالله المعلمي الاقتصادي المعروف
لـ «عكاظ»: ان التبريرات التي اعلنتها الشركة السعودية للكهرباء لقطع الغيار غير مقنعة بتاتاً.وقال «ان جميع دول العالم تشهد اعطالاً فنية وهذا شيء متعارف عليه ويبدو ان سبب المشكلة هو تعطل احد محولات الطاقة الكهربائية بالشركة بسبب زيادة الاحمال الكهربائية الناتجة عن زيادة الاستهلاك وارتفاع درجة الحرارة وتزامنه مع عطل فني داخلي في محطة غزلان البخارية.وقررت شركة الكهرباء فصل التيار عن المصانع في كل من الرياض والمنطقة الشرقية مبررة قرارها لكي لا يتم اللجوء الى فصل التيار عن المستشفيات والمنازل ومرافق التعليم.. الى هنا والأمر مقبول.
أما ان تقطع الشركة التيار عن كل المصانع بدون دراسة عملية لطبيعة واحتياجات هذه المصانع فهذا غير مبرر بتاتاً.

المحول عمره 35 سنة
واضاف من المستغرب ان عمر المحول الذي وقع فيه الخلل الفني لا يتجاوز السنوات العشر في حين ان عمره الافتراضي 35 سنة حسب افادة الشركة الموقرة، خسارة الشركة خلال الايام الماضية بلغت نحو 5 في المائة من انتاجها الاجمالي في الرياض والشرقية بسبب الخلل الفني، المفترض ان تكون للشركة حلول اضافية bauk up اخرى للحالات الطارئة لو حصلت في المستقبل لا سمح الله، من المستغرب ايضاً ان الادارة التنفيذية للشركة استدعت خبراء من الشركة المصنعة اليابانية لأن «ثمة أسراراً تحتفظ بها الشركة المصنعة للمعدات ولا يمكن اصلاحها الا بوجود خبرائها، وان هؤلاء الخبراء يتقاضون خمسة آلاف ريال للساعة الواحدة»، لا مانع من الاستعانة بالخبرات الاجنبية ولكن المطلوب المزيد من التخطيط في التدريب والتركيز على نقل التقنية وليس فقط استيرادها بأسعار خيالية، كان الأجدر بشركة الكهرباء ان تقوم بابتعاث عدد معين من الموظفين السعوديين للدولة الاجنبية المصنعة للمعدات لتدريبهم على صيانة هذه المعدات، لقد أثبتت التجارب انه لن يفيدنا في أوقات الشدة الا ابناء هذا الوطن.
واستطرد المعلمي تقول: شركة الكهرباء ان الاوضاع المالية للشركة هي السبب في عدم التوسع في المشاريع والاسراع في عمليات الربط بين مختلف محطاتها في مختلف مناطق المملكة ولن أخوض هنا بالأمور المالية للشركة وحساباتها الدائنة والمدينة.

مولدات احتياطية
من جهته قال المحلل الاقتصادي تركي حسين فدعق: ان انعدام معايير الجودة هو السبب الرئيسي للخسارة التي مني بها عدد من الصناعيين في الرياض والمنطقة الشرقية جراء انقطاع التيار الكهربائي عن مصانعهم، وليس شركة الكهرباء كما ذكر.
وذلك لان على المصانع ان تتوقع عند انشائها أي ظروف من الممكن ان توقف عملها ومن ذلك انقطاع التيار الكهربائي فمن معايير الجودة ان يكون لدى كل مصنع مولدات احتياطية خاصة به تعمل على البنزين لمواجهة الحالات الطارئة، وتزداد أهمية ذلك بالنسبة للمصانع أو المنشآت التي تعتبر الطاقة مدخلاً رئيسياً لاتمام عملياتها الانتاجية.اما انقطاع التيار الكهربائي من شركة الكهرباء فذلك موضوع له اسبابه وحيثياته وقد اعلنت الشركة عن التزامها باعادة التيار الكهربائي بالكامل الى المناطق الصناعية في الرياض والشرقية في مدة اقصاها الثاني من سبتمبر المقبل.
ذلك يقودنا الى التساؤل عن سبب هذه الانقطاعات المتكررة والمتوقعة وما هي الخيارات المتاحة لدى شركة الكهرباء؟
واضاف: حذر رئيس مجلس ادارة «السعودية للكهرباء» في وقت سابق في مجلس الشورى السعودي من خطورة استمرار الوضع الكهربائي على حاله، وطالب بالتدخل الحكومي من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في المشاريع التوسعية العاجلة للشركة وذلك دعاها لطلب قرض حكومي من صندوق الاستثمارات العامة، خصوصاً مع عدم وجود احتياطات حالياً لمواجهة قدرة التوليد، حيث لا يوجد سوى 1 في المائة أو 2 في المائة بالنسبة الى طاقة التوليد في بعض الحالات، في حين انه من المفترض ان تتوافر 15 في المائة كطاقة احتياطية لمواجهة الأزمات الطارئة.
من المفترض ان التمويل والرعاية الحكومية يجب ان لا يكون بديلاً عن تشكل رؤية كاملة لشركة الكهرباء تقوم بموجبها باعادة هيكلة وتحديد انشطتها الرئيسية وفق المعطيات الاقتصادية والقانونية الحديثة ووفق آلية تفكير القطاع الخاص بدون ان تكون عبئاً على الحكومة.
لذلك فمن الخيارات الاخرى المتاحة للشركة بديلاً عن الاقتراض ان يتم طرح 23.15% من الأسهم التي تملكها الحكومة لتوفير ما يقارب 9.6% مليار ريال من السوق المالية بدون اضافة اعباء دين جديد على ميزانية الشركة التي تعاني أصلاً من ارتفاع المديونية الحالية وبالتالي سيصبح هيكل ملكية الشركة كالتالي:
51% ملكية حكومية، 6.9% شركة ارامكو، المساهمون 42.1% وذلك سيجعل حصة الحكومة ذات أغلبية مطلقة لا تؤثر في خططها الاستراتيجية للقطاع.
ايضاً سيساهم ذلك من جانب آخر في تلبية اهداف حكومية معلنة في ما يخص التخصيص أو تعميق السوق المالية ولكن يبقى القرار بيد وزارة المالية.

عكاظ

JOKAR