البدء بتنفيذ العملة الخليجية الموحدة ...

قال نائب محافظ مؤسسة النقد السعودية محمد الجاسر إن مؤسسات النقد في دول مجلس التعاون الخليجي العربية تعمل جاهدة للتوصل إلى الاتفاق المبدئي على الأمور الفنية للعملة الخليجية الموحدة، التي سيبدأ العمل بها في بداية عام 2010، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك بعض الأمور التي يجب الاتفاق عليها قبل إعلان الاتفاق الذي من المقرر أن يكون في الأشهر القليلة القادمة.

وأضاف، بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية الجمعة 22-9-2006 أن تحديد إستراتيجية سحب السيولة الكبيرة لتبديل العملة الحالية بالإصدار الأول من العملة الجديدة، يكون بعد الانتهاء التام من جميع الأمور المتعلقة بالعملة.


إزالة العقبات

وكان مدير إدارة المال والتكامل النقدي في مجلس التعاون الخليجي الدكتور ناصر إبراهيم القعود، قال في تصريحات سابقة إن اسم العملة الخليجية الموحدة وفئاتها وعمليات طباعتها، ستقرر منتصف عام 2007 تمهيدا لإطلاقها في يناير/ كانون الثاني 2010 وأن المنظومة الخليجية تسعى إلى إزالة آخر العقبات التي تعترض إقامة السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام 2007.

ويُشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي العربية اتخذت في الرياض في 19 مارس/ آذار 2005 عدة قرارات اقتصادية تمهد الطريق نحو قيام الاتحاد النقدي والعملة الخليجية الموحدة، ومن هذه الخطوات وضع حد أدنى للدين العام لا يتجاوز 60 % من الناتج الوطني. كما وافق محافظو البنوك المركزية بالدول الست على تحديد مستويات أسعار الفائدة على العملات وعلى حجم الاحتياطات النقدية ونسبة العجز في الميزانيات الحكومية بالنسبة للناتج الوطني على أن يتم الالتزام بهذه الخطوات ابتداء من عام 2007.

ويذكر أن مجلس التعاون الخليجي اتخذ قرارا في قمة 2003 بمعاملة مواطني الدول معاملة وطنية في جميع دول المنظومة في حق التملك وغيرها، إلا أن معوقات تشريعية لا تزال تقف حائلا دون تطبيق ذلك على الأرض.


مقر المصرف المركزي

ويشار إلى أن الآراء تضاربت خلال الأسبوع المنصرم بشأن المقر المحتمل للمصرف المركزي الخليجي عندما نٌسب إلى محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي أن بلاده ستكون المقر, لكن السويدي أصر توضيحا نشرته جريدة "البيان" اليوم الجمعة ينفي فيه ما نسب إليه في وقت سابق.

وقال السويدي إنه لم يصرح بشأن البنك المركزي المشترك لدول مجلس التعاون (أو السلطة النقدية المشتركة لدول مجلس التعاون) خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عقدت بداية هذا الأسبوع في سنغافورة وأن الذي حصل هو أن الصحف اقتبست من المقال الذي نشرته مجلة "إميرجنج ماركتس" التي تصدر يومياً خلال اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين لتغطية فعاليات الاجتماعات.

وأضاف أن السبب المحتمل للالتباس الذي وقعت فيه المجلة هو قيامها بالخلط بين مكان اجتماع محافظي دول مجلس التعاون الذي من المقرر له أن يُعقد في أبوظبي لمناقشة موضوع السلطة النقدية المشتركة (أو البنك المركزي لدول المجلس) ومكان تأسيس البنك المركزي لدول المجلس.

وأعلن المحافظ أيضاً أن ليس له علاقة بما تنشره مجلة "اميرجنج ماركتس" أو الأخطاء التي تقع فيها تلك المجلة، وإن كان المقال يتحدث عن إنجازاته كمحافظ.

اسواق

JOKAR