نواب بريطانيون يطالبون بتجريد قطر من استضافة كأس العالم ٢٠٢٢
نواب بريطانيون يطالبون بتجريد قطر من استضافة كأس العالم ٢٠٢٢
محمد البقمي – الرياض:
طالب نواب بريطانيون بارزون الاتحاد الدولي لكرة القدم بضرورة فتح تحقيقات موسعة في الرشاوى التي قدمتها قطر لجاك وارنر نائب رئيس "فيفا" السابق للفوز بتنظيم كأس العالم 2022، وشددوا على ضرورة تجريد قطر من حق استضافة كأس العالم، حسبما ذكرت صحيفة “تليجراف” البريطانية.
ونقلت الصحيفة - في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني عن كليف ايفورد النائب البريطاني بحزب العمال ووزير الرياضة بحكومة الظل، قوله "يجب أن يفتح فيفا تحقيقاً في تلك التسريبات التي أفادت بأن شركة قطرية يمتلكها محمد بن همام، العضو السابق في اتحاد كرة القدم القطري قدمت رشاوى لوارنر"، مشدداً على ضرورة سحب حق استضافة كأس العالم من قطر.
وشدد ايفورد على أن هناك مخاوف كبيرة من استضافة قطر لكأس العالم، مطالباً الفيفا بالبحث في جميع الدلائل والمعلومات التي تشير إلى الفساد الذي وقع في ملف منح قطر حق استضافة تصفيات كأس العالم.
ونقلت عن جون ويتينجدالى رئيس لجنة الثقافة والإعلام والرياضة بالبرلمان البريطاني قوله "إن الرشاوى القطرية تقدم دليلاً إضافياً وتلقي ظلالاً من الشك على مصداقية العملية برمتها لاختيار قطر كدولة مضيفة لكأس العالم 2022".
قالت وزيرة الثقافة البريطانية السابقة تيسا جويل والنائبة عن حزب العمال عن دائرة ويست نوروود بدورها، "إن الانفرادات التي كشفت عنها التليجراف كانت صادمة للغاية، إنها كمية كبيرة من الأموال ولمصلحة الجميع - بمن فيهم مسؤول الفيفا السابق جاك وارنر- ان يتم فتح تحقيق في هذا الأمر".
وذكرت الصحيفة أن التحقيق الصحفي الذي فتحته كشف النقاب عن أن وارنر وعائلته حصلوا على مليوني دولار أمريكي من شركة قطرية لتسهيل محاولة قطر استضافة كأس العالم 2022، مما يزيد الضغوط على الفيفا لإعادة عملية اختيار الدولة المضيفة لتصفيات كأس العالم 2022.
وأوضحت الصحيفة أن نائب رئيس الفيفا السابق حصل على 720 ألف جنيه إسترليني من شركة يمتلكها محمد بن همام، العضو السابق في اتحاد كرة القدم القطري بعد فترة وجيزة من إعلان فوز قطر بتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022.
وكشفت الصحيفة عن رسالة يرجع تاريخها إلى 15 ديسمبر 2010 من أحد مساعدي وارنر يدعى جاماد لشركة ابن همام يطلب فيه 2ر1 مليون جنيه إسترليني نظير العمل الذي تم القيام به بين 2005 و 2010.
وذكرت إحدى الوثائق أن هذه المبالغ "لتسوية تكاليف قانونية وتكاليف أخرى". ولكنّ خطاباً آخر يدّعي أن هذه التكاليف لتغطية "خدمات تم تقديمها خلال الفترة من 2005 إلى 2010".
واطلعت صحيفة "التليجراف" على وثائق تثبت تسديد 750 ألف جنيه إسترليني لابني وارنر، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يحقق حالياً مع وارنر بعد تحويل الأموال من خلال بنك في نيويورك.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
.gif){kind=icon}
العرض المتطور
