درس قاسي تعلمناه من الاسهم !!!

سجلت سوق الأسهم السعودية بعد مرور عام كامل تجربة ثرية بدرس عملي أليم تعلمه السعوديون على مدار رحلة طفرة منجز اقتصادي لم يكتمل خلال 12 شهرا، حيث تحول إلى همّ اجتماعي قاس، نتاج ما آلت إليه مؤشرات سوقهم المالية التي تعد أكبر سوق مالية في منطقة الشرق الأوسط.

وبعدما وصل المؤشر العام لأعلى نقطة تاريخية له منذ تأسيسه خلال عام 1985 بتجاوزه حاجز 20 ألف نقطة. لكنه وبسرعة صاروخية، ارتد على رأسه خاسرا أكثر من نصف ما سجله، تهاوت معها مليارات الدولارات من أموال ملايين السعوديين الذي انجرفوا وراء لمعان أرباح الأسهم "الوهمية" وبريق تضاعف الأسعار "المتضخمة"، ساهمت في تحويل صورة منجز بورصة مال سعودية، إلى هم خسائر أسهم تبخرت أسعارها في شهور معدودة!


3.5 مليون محفظة

وتأتي قراءة الأسهم السعودية كمنجز اقتصادي مطلع العام لما شكّله من حدث فريد من نوعه أدى إلى انتفاضة شرائح واسعة من السعوديين وتفاعل قطاع عريض من أفراد المجتمع السعودي على اختلاف أعمارهم وأجناسهم ومستوياتهم الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، بلغ في بعض الإحصاءات لوصول أعداد المحافظ الاستثمارية المسجلة إلى 3.5 مليون محفظة، أدى إلى أن تكون سوقا موازية للسوق الإنتاجية. ولكن تلك الشرائح لم تكن تتوقع في يوم 25 فبراير/شباط 2005 انهيارا في سوقها، عندما قفز مؤشر سوق الأسهم إلى 20.635 ألف نقطة خلال 50 يوما من التداول منذ بداية العام مسجلا زيادة قدرها 24 %، وكأنه يوحي بوجود كنز لا بد أن يغرف منه كل إنسان.

ونقل الزميل محمد الحميدي في تقرير نشرته جريدة "الشرق الأوسط" الجمعة 29-12-2006 عن رئيس مركز استشارات الجدوى الاقتصادية الدكتور محمد محمود شمس أن ارتفاعات سوق الأسهم والتي تراكمت حتى فبراير/شباط عام 2006 تسببت في تضخم مخيف في أسعار جميع أسهم الشركات المساهمة، مما شكل إنذارا شديد اللهجة من سوق الأسهم بأن شيئا خطير وشيكا، وهو ما وقع بالفعل ببدء مسلسل الانهيارات، بعد أن ظن الجميع أن مؤشر السوق يتجه كالبرق في اتجاه 30 ألف نقطة.

وزاد "شمس" أن الحلم تحول إلى سراب، بعد أن حل اليوم التالي للتداول في 26 فبراير الشهير حيث بدأت الفقاعة الوهمية بالانحسار بمستويات حادة جدا إلى 10.047 نقطة خاسرة 10.588 نقطة خلال 60 يوما من التداول فقط بنسبة انخفاض بلغت 51 %. بعدها دخل المؤشر في موجات متذبذبة مضطربة حتى عادت مرة أخرى إلى الانهيار إلى مستوى 7600 نقطة بخسارة تتجاوز 53 %، تمثل نحو 8900 نقطة من مستوى بداية التداولات مطلع العام، وتضيع بذلك نصف مدخرات ملايين المتداولين بحسرة وألم.

في هذه الأثناء، طعّمت هيئة سوق المال السعودية، سوق الأسهم السعودية بجملة من القرارات التي ساهمت بالتأثير المباشر في معطيات وتفاعلات سلوك المؤشر العام، حيث ساهمت بعض القرارات في إنعاش السوق ودعم معنوياته ورفع مؤشرات قطاعاته، ونجحت في الحد من تقليص خسائر السوق ولكن بشكل طفيف جدا، وأخرى تفاعلت بشكل معاكس فلم تستطع السوق الصعود والارتفاع بل كان الهبوط أمرا طبيعيا مع صدورها كنتيجة متوقعة لمخاض تصحيح البنى التحتية لمكونات سوق مالية تعد الأكبر في نوعها على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط. واستمرت حالة سوق الأسهم كالمريض ما إن يتعافي لوهلة حتى تداهمه الحمى من جديد، إذ صارت سوق الأسهم غير محفزة وفقدت كل مغرياتها السابقة مع استمرار التراجعات المريرة وبنسب عالية. إلا أن محاولات هيئة سوق المال السعودية الإصلاحية وبعد مسافة من الانهيار الأول، ساهم في عودة يسيرة لمؤشر سوق الأسهم للتعافي النسبي لاسيما بعد الإعلان عن جملة من القرارات في أوقات متقاربة.


قرارات جذرية

ويمكن إيجاز القرارات في التالي، الأول: قرار رفع نسبة التذبذب التي حصرتها هيئة سوق المال إلى 5 % فقط، لتعود مرة أخرى إلى سابق عهدها عند مستوى 10 % في الصعود أو الهبوط. الثاني: إعادة التعامل بأجزاء الريال في تسعيرة الطلبات والعروض. الثالث: إقرار تجزئة الأسهم إلى 5 أجزاء (قسمة قيمة السهم على 5). الرابع: السماح للأجانب بالتداول مباشرة في سوق الأسهم. الخامس: تعديل العمولة على عمليات شراء وبيع الأسهم بحيث تخفّض العمولة المطبقة وقتها على عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق من 0.0015 % من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى 0.0012 % بنسبة تخفيض قدرها 20 %، في حين يكون الحد الأدنى للعمولة 12 ريالا لأي أمر منفذ يساوي أو يقل عن مبلغ 10 آلاف ريال . السادس: تغيير وقت التداول من فترتين صباحية ومسائية، إلى توحيدها في فترة واحدة تمتد من الساعة 11 صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرا. الأخير: اختصار جلسات التداولات على 5 جلسات فقط وإلغاء جلسة يوم الخميس الصباحية.

1- شلال الاكتتابات الجديدة وسط زخم تلك الفعاليات والتطورات على سوق الأسهم، استمرت في المقابل سياسة هيئة سوق المال السعودية باعتماد ما توجهت إليه من طرح الاكتتابات بهدف زيادة عمق السوق وإضافة مكونات جديدة له تسهم في خلق أرضية صلبة وذات محتويات متنوعة من الشركات والقطاعات والأنشطة توفر خيارات استثمارية متعددة أمام المتداولين. وطرحت الهيئة خلال العام الماضي 10 اكتتابات (محصورة على السعوديين فقط)، ضخوا خلالها ما قوامه 10.5 مليارات ريال (الدولار=3.75 ريال)، اشتروا عبرها 427.7 مليون سهم من أسهم الشركات العشر التي طرحت جزءاً من أسهمها للاكتتاب العام.

كان أول طرح للاكتتاب العام عبر شركة الدريس للخدمات البترولية (1.2 مليون سهم)، تلتها المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (24 مليون سهم) كأول شركة تطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد تجزئة الأسهم. بعدها شركة صناعة الورق (7.2 مليون سهم)، ثم شركة إعمار الاقتصادية (255 مليون سهم)، فشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب).

بعد ذلك، طرحت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان (9 ملايين سهم)، بعدها توجه السعوديون نحو الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" (45 مليون سهم)، تليها شركة فواز الحكير وشركاه ( 12 مليون سهم)، ثم شركة البابطين للطاقة والاتصالات، قبل طرح شركة البولي بروبلين المتقدمة للاكتتاب (66.3 مليون سهم)، وأخيرا شركة العبد اللطيف للاستثمار الصناعي عبر (19.5 مليون سهم).


آثار نفسية سلبية

2- تفسير اجتماعي ونفسي نتائج سوق الأسهم القاسية خلفت جملة من الآثار الاجتماعية والنفسية السلبية والإيجابية. كما يؤكد الدكتور عبد الله محمد الفوزان أستاذ علم الاجتماع المشارك بجامعة الملك سعود الذي أوضح أن طفرة سوق الأسهم في البلاد جاءت في وقت لم يكن فيه المواطن مهيأ للتعامل الواعي مع سوق مالية الأسهم. واستشهد الفوزان بدراسة ميدانية قام بها مركز قيمة مضافة للاستشارات الاقتصادية والإدارية على عينة من السيدات المستثمرات في سوق الأسهم بلغت 1280 سيدة أظهرت انخفاض وعي المرأة بطبيعة الاستثمار في الأسهم.

وأضاف الفوزان أن الدراسة التي يستشهد بها أوضحت أيضا عدم اعتماد المرأة على مصادر متخصصة في اتخاذ القرار الاستثماري، إضافة لعدم حرصها على تنويع محفظتها حسب درجة المخاطر، والاعتماد على المضاربة. وأشار حول الدراسة إلى أنها أثبتت انفصال الجانب الإنتاجي عن الأسهم، مما أدى إلى انفصال التقييم السعري للسهم وفق العائد وتحول السوق إلى سوق مضاربات فأصبح معيار السوق الاقتصادي أشبه بالسفينة المنكسر شراعها وأصبحت الأمواج تعلو وتهبط بها.

وأوضح أن كل ذلك بجانب عدم ضبط عملية تسريب المعلومات في سوق يعتمد أساسا على المعلومة ويفوز فيه من يملكها، وفتح باب الاستثمار في سوق الأسهم أمام المواطنين دون ضوابط.

وأبان الفوزان خلال ورقة قدمها في ملتقى الأسهم السعودية "سيمفكس" التي عقدت منتصف ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أن الاندفاع من قبل المواطنين للاستثمار في سوق الأسهم كان يعكس الرغبة في تحقيق رخاء اقتصادي الذي يؤدي بالضرورة إلى الرخاء الاجتماعي والنفسي. وأرجع ذلك نتيجة لما سيشكله ارتفاع الدخل من مستوى الطموحات والملكية والصحة واستقطاب رؤوس الأموال التراكمية وازدياد العمل المنتج في المجتمع والتواصل الدولي وازدياد فترات الراحة وكثرة الأجازات والسفر و فرص الاستهلاك الوفير.

3- آثار إيجابية وأخرى سلبية وأبان الفوزان في ورقته التي حصلت "الشرق الأوسط" على نسخة منها بأن القراءة الموضوعية لسوق الأسهم تقتضي إيراد الآثار الاجتماعية والنفسية الايجابية والسلبية لسوق الأسهم. حيث بدأ الباحث بالآثار الايجابية التي منها إيجاد منفذ استثماري جديد أمام المواطنين، نشر ثقافة الاستثمار في المجتمع والتفاعل مع النشاطات الاقتصادية وقطاعات الاقتصاد المختلفة من حيث الاستثمار والرصد والمتابعة، انتشار برامج الدعاية والإعلام، امتهان العمل في إدارة المحافظ والخبرات المتعلقة بها.

واسترسل في ورقته من حيث الآثار الإيجابية لتوسيع دائرة الإقراض المرتبطة بسوق الأسهم، توظيف الجوانب الشرعية وظهور فقهاء الأسهم، تشكيل برمجيات خاصة بإدارة المحافظ والأسهم مثل تداول وغيرها، بروز مكانات اجتماعية جديدة وأسلوب حياة مرتبط بإدارة سوق الأسهم، ظهور مهارات خدمية مرتبطة بإدارة المحافظ وعلاقات كبار المستثمرين.

وتضمنت ورقة الفوزان عن سوق الأسهم ظهور تخصصات ثانوية مثل المحاماة والمطالبات وصكوك الإفلاس ومحاكمات مرتبطة بسوق الأسهم، ظهور طب نفسي لإدارة الأزمات النفسية المرتبطة بالسوق، بروز إعلام اقتصادي متخصص عبر الصحف والتلفزيون والإذاعة والمجلات والانترنت ورسائل الجوال، ظهور خبراء للأسهم، ازدهار الكتاب والمؤلفين الذين يحاولون البيع باستثمار طموح الناس نحو الثراء.


شبكات علاقات مصلحية

وأبان الخبير الاجتماعي أن الاستثمار في سوق الأسهم أدى إلى تشكل صداقات جديدة وشبكات علاقات مصلحية مرتبطة بسوق الأسهم، صناعة رموز اجتماعية واقتصادية ووطنية جديدة، اتساع دائرة تسجيل المواليد في الأحوال المنية، فتح مجالات للاستثمار أمام كافة شرائح المجتمع وخاصة النساء.

في المقابل، لفت الفوزان إلى آثار سلبية من وراء سوق الأسهم لاسيما عندما ازدهر المؤشر فبرز نشر ثقافة الربح السريع في المجتمع، العزوف عن الاستثمار في بقية الأنشطة الاقتصادية، هجر الأعمال التقليدية والانخراط في سوق الأسهم، ضعف الأداء الوظيفي والانشغال بمتابعة سوق الأسهم، تنامي حالات التقاعد من أجل التفرغ للاستثمار في سوق الأسهم، انتشار أعمال جمع الأموال وتوظيفها، انتشار تجارة شراء الأسماء في الاكتتابات، واستغلال النساء.

في المقابل، أبان الفوزان أنه مع الانهيار المفاجئ لسوق الأسهم برزت المشكلات الاجتماعية والنفسية، والتي تتضمن اتساع دائرة الفقر في المجتمع، وتفشي الجريمة بكافة أنواعها وزيادة القابلية للانحراف، تزايد معدلات التفكك الأسري نتيجة سجن العائل بسبب تراكم الديون وعجز الأسرة عن تلبية متطلباتها الأساسية. ومن المشاكل الاجتماعية بحسب الفوزان، تزايد معدلات الطلاق والعنف داخل الأسرة بسبب المشاجرات والخلافات الزوجية الناجمة أصلا عن غضب الزوج وشعوره بالإحباط وفقدان القدرة على التحكم بالأعصاب نتيجة الخسارة في سوق الأسهم ومن ثم عجزه عن تلبية مطالب أسرته أو فشل أحلامه وطموحاته المستقبلية. كما أورد الفوزان انتشار الأمراض النفسية والصحية على نطاق واسع وأهمها نوبات البكاء والاكتئاب والقلق والضيق والضجر والتوتر والإحساس بالندم والشعور بالغبن والرغبة في الانتقام والعدوانية والعنف والخوف من المستقبل المجهول واضطرابات النوم وفقدان الشهية وارتفاع ضغط الدم والإصابة بالجلطات والسكتة القلبية والدماغية والإصابة بداء السكري وتذبذب مستوياته.

وأضاف الخبير الاجتماعي، بين الآثار السلبية مع انهيار الأسهم الركود الاقتصادي نتيجة ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن مما يدفع إلى إغلاق المحلات التجارية أو تقبيلها، اكتظاظ السجون بالسجناء بسبب الديون المتراكمة على المقترضين وعجزهم عن السداد، فقدان الثقة بالاقتصاد الوطني والعزوف عن الاستثمار فيه أو هروب رؤوس الأموال إلى الخارج بحثا عن بيئة استثمارية أكثر أمانا، لافتا إلى اتساع دائرة البطالة بسبب فشل بعض المشروعات الصغيرة وتسريح عمالها، ارتفاع معدلات العنوسة في المجتمع نتيجة عدم القدرة على تحمل تكاليف الزواج، خلق الإشاعة والإشاعة المضادة وترويجها، ظهور الحسد والشماتة الاجتماعية نتيجة المكاسب الخيالية والافلاسات العالية، اهتزاز قيم الإنتاج والصدق والإيمان، وأخيرا خلق طموحات غير واقعية، انتشار النكات والقصص والأشعار والأمثال عن سوق الأسهم.

واستشهد الفوزان بالدراسة التي كشفت ارتفاع الآثار النفسية والاقتصادية بدرجات عالية جاءت محصلتها بأن 89.1 % من المتداولين تعرضوا لآثار نفسية سلبية، في حين أن 87.1 % تعرضوا لمشاكل اقتصادية لدى المساهمين في سوق الأسهم، نظرا للتسهيلات التي وجدت من قبل البنوك والدعم المعلن عنه في فترة ما قبل فبراير 2006. بينما أن 80.2 % تعرضوا لمشاكل صحية، حيث أفاد المستطلعون أن انهيار سوق الأسهم أوجد العديد من المشاكل الصحية لدى المستثمرين في سوق الأسهم.

4- تغير قيادات الهيئة أدت ظروف انهيار السوق ومواصلة تهاويه إلى التوجه بتغيير رئاسة إدارة هيئة سوق المال التي كان يترأسها جماز السحيمي، وذلك بأمر ملكي تم الإعلان عنه في 12 مايو /آيار 2006، أصدره العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بإعفاء السحيمي من منصبه وتكليف الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز التويجري رئيسا مكلفا للهيئة، وهو يشغل منصب الأمين العام للمجلس الاقتصادي الأعلى.


السوق لم تخرج من كبوتها

وقال التويجري حينها إن سوق الأسهم السعودية ستخرج من كبوتها بعد أن اعترف بأن وضع السوق لا يتلاءم مع الوضع الاقتصادي الكلي للبلاد ولا النظرة المستقبلية، مؤكدا أن هيئة سوق المال ستعمل على تعزيز الثقة مع توفر مكونات واعدة من شركات تحقق معدلات عالية من الربحية. واعتمد الأمر الملكي على المادة 58 من النظام الأساسي للحكم المختص بنظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة وبعد الإطلاع على نظام السوق المالية.

5- لوائح وعقوبات كثيرة أدت سياسة هيئة سوق المال باستمرار تهيئة السوق المالية بكافة الجوانب القانونية والتشريعية والنظامية لتوفير بيئة صالحة للاستثمار والتعامل المالي نتجت عن إصدار عدد من اللوائح التنفيذية وهي لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري، لائحة أعمال الأوراق المالية، لائحة الأشخاص المرخص لهم، لائحة سلوكات السوق، لائحة طرح الأوراق المالية، قواعد التسجيل والإدراج، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وأخيرا لائحة صناديق الاستثمار.

في شأن متصل، كشفت هيئة سوق المال على لسان رئيسها التويجري بأن عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو ما زالت تحت النظر لديها في مخالفات متنوعة لنظام السوق ولوائحه التنفيذية، كالقيام بممارسات تعد تلاعباً أو تظليلاً أو احتيالا أو التداول بناء على معلومات داخلية، بلغ 6 قضايا.

وأضاف التويجري أن القضايا التي لا زالت إما تحت الدراسة والتحري وإما في طور التحقيق لدى الهيئة بمخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من بينها التلاعب والتضليل والتداول خلال فترة الحظر وتقديم المشورة وإدارة المحافظ الاستثمارية دون ترخيص وطرح أوراق مالية دون موافقة الهيئة نحو 25 قضية. وأصدر مجلس الهيئة عقوبات في 28 قضية بناء على صلاحياته النظامية، من بينها تغريم مستثمرين نتيجة مخالفتهم لوائح السوق. وتركزت القضايا التي صدرت فيها عقوبات في قضايا تتعلق بالإخلال بالالتزامات المستمرة للإفصاح وعدم المحافظة على سرية المعلومات وتلاعب وسطاء بمحافظ عملاء وإدارتها والتداول بناء على معلومات داخلية. وفيما يخص شكاوى المستثمرين المختلفة في قضايا قد ينطوي البعض منها على إضرار بالمستثمر يستلزم من الهيئة النظر فيها تحقيقا للعدالة، فقد وردت الهيئة خلال العام الحالي 1667 شكوى تمت تسوية 1206 منها وأحيل 267 شكوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.


تسارع الترخيص لشركات جديدة

6- وساطة مالية عملت هيئة سوق المال على تسريع عجلة الترخيص لشركات الوساطة بدرجة عالية جدا، إذ رخصت لـ 46 شركة وساطة مالية تتوزع مهامها بين ترتيب، وإدارة، وحفظ، واستشارة في مناطق مختلفة من البلاد، وذلك بهدف زيادة حجم المؤسسات المالية التي تسهم في تشكيل إضافة إيجابية ونوعية للسوق المالية المحلية والتي كانت تحتاج إلى مؤسسات وشركات مالية تعمل في مجالات الوساطة والترتيب وغيرها، وتكسر احتكار القطاع البنكي الذي زاول هذه المهام لأكثر من عقدين من الزمان.

7- حديث المناسبات تفاعل المجتمع العلمي والأكاديمي من مؤتمرات وملتقيات وندوات مع انهيار سوق الأسهم المحلي، أدى بها إلى متابعة الأحداث الساخنة وتسليط جذبت الأسهم ملايين السعوديين في فترة قصيرة نتيجة كثرة الاكتتابات وديناميكية مؤشر السوق والأرباح التي جناها المتداولون في أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط، قبل أن تنهار وتفقد أكثر من 50 % من قيمتها عام 2006 الضوء على مشاكل الأسهم وعلاجها، كان من بينها ما نظمه قسم المحاسبة بكلية العلوم الإدارية في جامعة الملك سعود بالرياض عبر الندوة الحادية عشرة لسبل تطوير المحاسبة إذ حمل عنوان ندوتها "دور المعلومات المحاسبية في تنشيط سوق الأوراق المالية". كما نظم مجلس الغرف السعودية ندوة سوق الأسهم السعودية "سمفكس" الثاني، كما كانت هناك ندوات وملتقيات تخص حوكمة الشركات، دور البنوك المحلية، والمؤسسات المالية في تحفيز سوق الأسهم بجانب 26 حلقة نظمتها هيئة سوق المال في جميع مناطق السعودية لزيادة وعي المتداولين.

8- تعديلات منظورة يعود شمس الخبير الاقتصادي مرة أخرى للمطالبة بضرورة الاستفادة من تاريخ أسواق الأسهم العالمية وتدارس نتائجها بعمق لما فيها من دروس وعظات من أجل تجنب الأزمات المستقبلية، مشيرا إلى أن نسبة تذبذب أسعار الأسهم الحالية 10 % لابد أن ترتفع إلى 20 % كحد أعلى لارتفاع الأسعار من أجل تشجيع شراء الأسهم مما يرفع سعرها.


مطالب بخفض نسبة التذبذب

في المقابل طالب شمس بخفض نسبة التذبذب إلى 5 % كحد أدنى لانخفاض الأسعار من أجل الحد من البيع المؤدي إلى الانهيار، مفيدا أن هذه السياسة ستحول إلى درجة كبير من إصابة السوق بهذه الانهيارات المؤلمة التي تشهدها السوق منذ 25 فبراير 2006.
وزاد شمس بأنه يجب التعديل الفوري لمعادلة حساب المؤشر العام للأسهم واستبداله بمؤشر يعكس أسعار الأسهم بواسطة استخدام متوسط حسابي وزني متغيّر يتغير عند تغيير تجزئة الأسهم كما هو الحال في حساب مؤشر داو جونز الأميركي، لافتا إلى حل آخر هو تعديل حساب المؤشر الحالي باحتساب المتوسط الحسابي الوزني للقيمة السوقية للأسهم المتداولة فقط بالسوق وليس كافة الأسهم المصدرة التي تعمل على انتفاخ المؤشر.

وأبان شمس بالقول أنه ليس من المعقول احتساب جميع أسهم "الكهرباء السعودية" بالمؤشر العام لسوق الأسهم السعودي والتي يبلغ عددها نحو 4 مليارات سهم أو أسهم شركة سابك البالغ عددها 2.5 مليار سهم أو أسهم شركة الاتصالات السعودية البالغ عددها ملياري سهم بينما لا يزيد عدد الأسهم المتداول لهذه الشركات عن 30 % فقط، والباقي غير متداول في السوق.

وأضاف أن هذه الحقيقة تسبب الانتفاخ وكذلك الانكماش بالمؤشر العام عند ارتفاع أسعار الأسهم أو عند انهيارها، الأمر الذي يجب تجنبه بتعديل حساب معادلة المؤشر الحالية، إضافة إلى ذلك يجب مراقبة معادلة المؤشر بصفة مستمرة وحذف الشركات التي لم تحافظ على مراكزها القيادية بسوق الأسهم.

واقترح شمس بوجوب مراقبة العدد الكبير من الشركات المساهمة في سوق الأسهم التي لم تحقق أرباحا منذ عدة سنوات أو التي عليها الكثير من الديون، مشددا على ضرورة أن تضع وزارة التجارة شروطا وقيودا ملزمة على الاكتتابات المستقبلية للشركات المساهمة من حيث الالتزام ببنود التراخيص الممنوحة.

وأبان شمس بأهمية وقوف هيئة سوق المال والمؤسسات العلمية والمالية على أزمة انهيار سوق الأسهم السعودية وتناولها بالدراسة والتحليل الاقتصادي والإحصائي بواسطة اقتصاديين من ذوي الاختصاصات العلمية والعملية العالية المستوى للاستفادة المستقبلية من هذا الحدث الضخم، وكذلك من خلال دراسة الانهيارات السابقة لأسواق المال العالمية.

اسواق

JOKAR