همس الجنوب
09-25-2014, 09:32 AM
المتسبب يهرب إلى الخارج والضحية تعاني الألم والحسرة
ألم بالبطن يحوِّل حياة "عشرينية" لجحيم ويُفقدها الإنجاب
http://cdn.sabq.org/files/news-image/336284.jpg?598362
رمزية
فهد المنجومي- سبق- حائل:
أنهى طبيب استشاري نساء وتوليد من جنسية عربية، يعمل بمستشفى حائل العام، مستقبل وآمال فتاة سعودية في مقبل العمر (27 عاماً)، عندما قام باستئصال البوقين والمبيضين؛ ليقضي بذلك على قدرتها في الإنجاب، ويتسبب في عوامل نفسية وعصبية وهرمونية، أُصيبت بها عقب إجراء العملية. والمذهل هو الحكم الشرعي الصادر بتعويضها بمبلغ زهيد جداً، وهروب الطبيب وسفره خارج المملكة، بالرغم من التوجيه بمنعه من السفر. ولا تزال "ن.ف" تصارع الألم والحسرة على ما فقدته وسط تجاهل جهات الاختصاص علاجها وتعويضها.
وتروي المواطنة "ن.ف" تفاصيل القصة المأساوية لـ"سبق" وتقول: لقد راجعت مستشفى حائل العام وكنت أشكو من ألم بالبطن عادي وبسيط، وفوجئت بأن الدكتور "ع.م" يشخّص حالتي بكيس دهني على الرحم، وقال "يجب استئصاله"؛ وتم إدخالي غرفة العمليات وتخديري، وبعد خروجي وإفاقتي من البنج بعد ثلاثة أيام عاودني الألم، وما زال الألم ببطني موجوداً.
وقال لي الدكتور "ع.م" – وهو استشاري النساء والولادة بالمستشفى - إنه قام باستئصال المبايض؛ وأصبحت لم أعد قادرة على الإنجاب، وأنه سوف "تتلخبط" لدي الهرمونات، وأُصاب بأعراض الشيخوخة المبكرة، وأن الاستئصال كان ضرورياً. بعدها أُصبت بانهيار عصبي من هول الصدمة.
وأضافت: عانيت لمدة سنتين من آلام مبرحة في بطني، وتدهور حالتي الصحية، عقب أن قام زوجي بطلاقي، بعد أن علم بعدم قدرتي على الإنجاب. وقررت الذهاب إلى الشؤون الصحية في حائل، وقدمت شكوى رسمية ضد الدكتور الذي دمر حياتي، وقضى على مستقبلي وآمالي، وأُحيلت الشكوى إلى الهيئة الشرعية بالشؤون الصحية بالقصيم، الذين أقروا بالخطأ الطبي، وغير المقصود من الدكتور حسب قولهم، وأقروا لي بتعويض زهيد، لا يكفي علاجي، قدره 75 ألف ريال.
وأردفت: كانت اللجنة الطبية قد أدانت الدكتور بأنه لم يأخذ الأذن في الاستئصال، وهناك نسبه 50 % من حدوث الحمل من خلال أحد المبيضين، أو عبر أطفال الأنابيب، لكن الدكتور قضى على هذا الحلم كلياً.
وتابعت: عندما تقدمت لديوان المظالم بطلب تظلم من هذا الحكم غير المنصف والمبالغ الذي تم الحكم بها لم يُقبل تظلمي. ولم تنتهِ معاناتي لهذا الحد؛ فقد سافر الدكتور، وهرب للخارج بدون حساب أو عقاب، بالرغم من أن عليه أمر منع من السفر قبل انتهاء القضية.
وقالت من خلال "سبق": أناشد أمير منطقة حائل ووزير الصحة والمسؤولين كافة أخذ حقي من المتسببين في ضياع مستقبلي وحرماني من حلم الأمومة، وإنصافي، وإحضار خصمي، وعلاجي في مراكز متقدمة. وأطالب بإنهاء قضيتي في ديوان المظالم.
وعلمت "سبق" أن الدكتور "ع.م" تنتهي فيزا إقامته للعمل ضمن منسوبي صحة حائل في 6 رجب 1435، بينما تمت مغادرته للخارج عبر المطار في 12 جمادى الأولى 1435، وسط تساؤل: كيف يغادر وعليه منع مغادرة، وكذلك قبل تاريخ انتهاء فيزا العمل؟ في انتظار إنصاف المواطنة ومعاقبة كل من له ضلع في هروب هذا الطبيب قبل محاسبته وعقابه.
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي بالشؤون الصحية بحائل ماجد المعيلي: إشارة إلى استفساركم بشأن "قضية الأخت المريضة نوف العنزي"، فعليه نفيدكم بأن القضية تم الحكم فيها من قِبل الهيئة الصحية الشرعية الإضافية بالقصيم، المنتهي بإلزام الطبيب بدفع مبلغ قدره 150 ألف ريال، وقد تم إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وعليه تقدم الطبيب باعتراضه وتظلمه ضد القرار إلى محكمة الاستئناف بالرياض.
وأما ما يخص سفر الطبيب فقد قدم الطبيب الأوراق الملزمة للسماح له بالسفر من كفالة غرم وأداء وأوراق التأمين ووكالة شرعية.
ألم بالبطن يحوِّل حياة "عشرينية" لجحيم ويُفقدها الإنجاب
http://cdn.sabq.org/files/news-image/336284.jpg?598362
رمزية
فهد المنجومي- سبق- حائل:
أنهى طبيب استشاري نساء وتوليد من جنسية عربية، يعمل بمستشفى حائل العام، مستقبل وآمال فتاة سعودية في مقبل العمر (27 عاماً)، عندما قام باستئصال البوقين والمبيضين؛ ليقضي بذلك على قدرتها في الإنجاب، ويتسبب في عوامل نفسية وعصبية وهرمونية، أُصيبت بها عقب إجراء العملية. والمذهل هو الحكم الشرعي الصادر بتعويضها بمبلغ زهيد جداً، وهروب الطبيب وسفره خارج المملكة، بالرغم من التوجيه بمنعه من السفر. ولا تزال "ن.ف" تصارع الألم والحسرة على ما فقدته وسط تجاهل جهات الاختصاص علاجها وتعويضها.
وتروي المواطنة "ن.ف" تفاصيل القصة المأساوية لـ"سبق" وتقول: لقد راجعت مستشفى حائل العام وكنت أشكو من ألم بالبطن عادي وبسيط، وفوجئت بأن الدكتور "ع.م" يشخّص حالتي بكيس دهني على الرحم، وقال "يجب استئصاله"؛ وتم إدخالي غرفة العمليات وتخديري، وبعد خروجي وإفاقتي من البنج بعد ثلاثة أيام عاودني الألم، وما زال الألم ببطني موجوداً.
وقال لي الدكتور "ع.م" – وهو استشاري النساء والولادة بالمستشفى - إنه قام باستئصال المبايض؛ وأصبحت لم أعد قادرة على الإنجاب، وأنه سوف "تتلخبط" لدي الهرمونات، وأُصاب بأعراض الشيخوخة المبكرة، وأن الاستئصال كان ضرورياً. بعدها أُصبت بانهيار عصبي من هول الصدمة.
وأضافت: عانيت لمدة سنتين من آلام مبرحة في بطني، وتدهور حالتي الصحية، عقب أن قام زوجي بطلاقي، بعد أن علم بعدم قدرتي على الإنجاب. وقررت الذهاب إلى الشؤون الصحية في حائل، وقدمت شكوى رسمية ضد الدكتور الذي دمر حياتي، وقضى على مستقبلي وآمالي، وأُحيلت الشكوى إلى الهيئة الشرعية بالشؤون الصحية بالقصيم، الذين أقروا بالخطأ الطبي، وغير المقصود من الدكتور حسب قولهم، وأقروا لي بتعويض زهيد، لا يكفي علاجي، قدره 75 ألف ريال.
وأردفت: كانت اللجنة الطبية قد أدانت الدكتور بأنه لم يأخذ الأذن في الاستئصال، وهناك نسبه 50 % من حدوث الحمل من خلال أحد المبيضين، أو عبر أطفال الأنابيب، لكن الدكتور قضى على هذا الحلم كلياً.
وتابعت: عندما تقدمت لديوان المظالم بطلب تظلم من هذا الحكم غير المنصف والمبالغ الذي تم الحكم بها لم يُقبل تظلمي. ولم تنتهِ معاناتي لهذا الحد؛ فقد سافر الدكتور، وهرب للخارج بدون حساب أو عقاب، بالرغم من أن عليه أمر منع من السفر قبل انتهاء القضية.
وقالت من خلال "سبق": أناشد أمير منطقة حائل ووزير الصحة والمسؤولين كافة أخذ حقي من المتسببين في ضياع مستقبلي وحرماني من حلم الأمومة، وإنصافي، وإحضار خصمي، وعلاجي في مراكز متقدمة. وأطالب بإنهاء قضيتي في ديوان المظالم.
وعلمت "سبق" أن الدكتور "ع.م" تنتهي فيزا إقامته للعمل ضمن منسوبي صحة حائل في 6 رجب 1435، بينما تمت مغادرته للخارج عبر المطار في 12 جمادى الأولى 1435، وسط تساؤل: كيف يغادر وعليه منع مغادرة، وكذلك قبل تاريخ انتهاء فيزا العمل؟ في انتظار إنصاف المواطنة ومعاقبة كل من له ضلع في هروب هذا الطبيب قبل محاسبته وعقابه.
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي بالشؤون الصحية بحائل ماجد المعيلي: إشارة إلى استفساركم بشأن "قضية الأخت المريضة نوف العنزي"، فعليه نفيدكم بأن القضية تم الحكم فيها من قِبل الهيئة الصحية الشرعية الإضافية بالقصيم، المنتهي بإلزام الطبيب بدفع مبلغ قدره 150 ألف ريال، وقد تم إبلاغ أطراف الدعوى بذلك، وعليه تقدم الطبيب باعتراضه وتظلمه ضد القرار إلى محكمة الاستئناف بالرياض.
وأما ما يخص سفر الطبيب فقد قدم الطبيب الأوراق الملزمة للسماح له بالسفر من كفالة غرم وأداء وأوراق التأمين ووكالة شرعية.