الراقي نت
12-10-2007, 04:50 AM
تواجه السعودية المنتظر إعلان ميزانيتها التقديرية للعام المقبل، تحديات صعبة في إدارة المالية العامة، مع تزايد الضغوط التضخمية، وارتفاع معدلات السيولة، مع ما يتطلبه ذلك مع ترشيد النفقات الحكومية في وقت وصلت فيه المديونية العامة إلى مستويات مريحة لا تتطلب بالتالي منحها الأولوية كما كان متبعا في السنوات الثلاث الماضية.
وتتفق معظم التوقعات الاقتصادية الصادرة هذا العام، على أن الخزينة العامة السعودية ستواصل وللعام الخامس على التوالي تسجيل فائض في ميزانيتها الفعلية للعام 2007، ولكنها لن تزيد عن فائض العام الماضي والبالغ 289.7 مليار ريال.
وتتوقع معظم الدوائر الاقتصادية، أن يتعدى الفائض المالي المتوقع أن تسجله الحكومة السعودية حاجز الـ200 مليار ريال، مع إبقاء كافة الاحتمالات قائمة فيما يتعلق بالهامش الذي يمكن أن يتحرك خلاله الفائض فوق هذا الرقم، خاصة وأن الإيرادات النفطية زادت في الربع الأخير من العام الجاري عن المعدلات التي سجلتها في الأشهر التسعة الأولى من نفس العام، بعد أن رفعت المملكة إنتاجها البترولي مطلع نوفمبر الماضي.
وطبقا للمعطيات الحالية فإن الدين العام الحكومي مرشح لأن يسجل معدلاً يتراوح عند حدود 21 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2007 الجاري، وهو ما يشجع الكثير من
الاقتصاديين بالدعوة إلى الإبقاء على السندات الحكومية الحالية، لتكون قناة استثمارية متاحة للبنوك المحلية، والمؤسسات العامة، وتشكل بالتالي القاعدة اللازمة لنمو سوق السندات والصكوك المرشحة للتنامي في السعودية كأدوات مالية جديدة لتمويل مشاريع القطاع الخاص السعودي.
ويقول الخبير المصرفي السعودي عبد العزيز البركات الحموة "وصول مديونية الدولة إلى مستوى 21 % من إجمالي الناتج الوطني، هو أمر جيد، ويعكس متانة الاقتصاد الوطني، لأن المتعارف عليه في بعض الدول المتقدمة، هو وصول المديونية إلى مستويات تقترب من حجم الناتج الوطني".
ويرى المستشار المالي والاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، أن تسديد جزء من الدين العام لم يعد ذو أولوية في الأجندة الاقتصادية، أو يفترض ألا يكون كذلك، معتبرا أن وجود سندات حكومية مهم جدا في تطوير سوق الصكوك والسندات التي تعد ملاذاً استثمارياً لامتصاص السيولة الكبيرة التي تنامت بمعدلات وصل إلى 21%.
وقال أبو داهش "هناك نمو كبير في السيولة تحتاج إلى قنوات استثمارية واسعة، وهي السندات، ويجب ألا يوجه الفائض لتسديد الدين العام، بل يجب أن يبقى خيارا استثماريا ومرجعية أساسية
لتسويق السندات والصكوك في السعودية". وتابع " الكثير من البنوك والمؤسسات العامة مثل التأمينات العامة، ومعاشات التقاعد تحتاج لتنويع استثماراتها، وهذا ما توفره السندات الحكومية".
ويشير أبو داهش إلى أن النفقات الحكومية أسهمت في زيادة معدلات التضخم، ومن المهم إحكام السيطرة على النفقات الحكومية خلال المرحلة المقبلة من أجل كبح التضخم المتنامي، مطالبا بضرورة تبني استراتيجية استثمارية واضحة المعالم لاستخدام الفوائض المالية تأخذ في الاعتبار الطروحات الأخيرة التي أطلقها قطاع الأعمال السعودي.
ويعود الحموة، الذي يرأس في الوقت نفسه مجموعة شركات الكيميائية الحديثة، إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار إعادة جدولة المشاريع التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية، والتي تعثر تنفيذها بعد ارتفاع التكاليف. وقال الحموة " يجب أن تعتمد
المالية العامة خططاً مدروسة تأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في تكلفة المشاريع".
ويرى الحموة أن انطلاق السوق الخليجية المشتركة سيعطي فرصا أكبر للحكومات الخليجية لتبادل المنافع التجارية لغرض الاستثمار، وقال: "ليس مستبعدا أن تستخدم الحكومة السعودية جزءا من فوائضها المالية للاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي"، وتابع " قرار صندوق الاستثمارات العامة الأخير بتأسيس شركة جديدة برأسمال 20 مليار ريال يعطي المرونة للاستثمار الحكومي سواء في السوق الخليجية، أو الدولية".
في هذه الأثناء أكد عضو مجلس الشورى، وأستاذ المالية العامة في جامعة الملك سعود سابقا الدكتور زين العابدين بري، أن زيادة الإنفاق الحكومي سيؤدي حتما إلى مزيد من الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة السيولة، وزيادة الطلب الناتجة عن زيادة الإنفاق الحكومي، وقال "إذا ما أردنا التخفيف من احتمالات زيادة التضخم فعلينا اتباع سياسة مالية متوازنة تتلخص في عدم زيادة الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية المقبلة، أو حتى تخفيض حجم الميزانية بالمقارنة إلى ميزانية العام السابق، أو الإبقاء على نفس الحجم من الإنفاق ولكن مع تنويع الاستثمارات الحكومية عن طريق التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق".
وفي حالة الأخذ بالخيار الأول المتعلق بتخفيض أو الحد من تنامي الإنفاق الحكومي ـ والحديث ما زال مع بري ـ فإنه سيكون هناك تحد يتعلق باستثمار فوائض الميزانية، إذ إن صندوق الاستثمارات العامة يعد الذراع الاستثماري للحكومة في الداخل، ومن الممكن أن يزيد استثماراته وقيادة التوسع في شركات جديدة تؤدي إلى زيادة العرض دون زيادة الاختناقات والطلب، مثل التشجيع أو المشاركة في شركات جديدة تؤدي إلى زيادة إنتاج الحديد، والإسمنت، وهي من أنواع الإنتاج التي تواجه اختناقات عديدة، أو المساهمة في إنشاء شركات عقارية تسهم في التوسع بهذا القطاع.
وفي حالة اتخاذ الحكومة الخيار بالمحافظة على نمط إنفاقها المتزايد، فإن عليها تركيز هذه النفقات نحو المزيد من التنمية المتوازنة بين المدن، والقرى، والهجر السعودية، وهو المشروع الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين في تنمية المدن الاقتصادية الحديثة، إذ ستسهم في تخفيف النمو السكاني بالمدن الكبرى، وتخفيف الطلب على الوحدات العقارية في تلك المدن، والتي تعد العنصر الرئيس في ارتفاع الأسعار، وخلق فرص عمل لجميع السكان.
وتتفق معظم التوقعات الاقتصادية الصادرة هذا العام، على أن الخزينة العامة السعودية ستواصل وللعام الخامس على التوالي تسجيل فائض في ميزانيتها الفعلية للعام 2007، ولكنها لن تزيد عن فائض العام الماضي والبالغ 289.7 مليار ريال.
وتتوقع معظم الدوائر الاقتصادية، أن يتعدى الفائض المالي المتوقع أن تسجله الحكومة السعودية حاجز الـ200 مليار ريال، مع إبقاء كافة الاحتمالات قائمة فيما يتعلق بالهامش الذي يمكن أن يتحرك خلاله الفائض فوق هذا الرقم، خاصة وأن الإيرادات النفطية زادت في الربع الأخير من العام الجاري عن المعدلات التي سجلتها في الأشهر التسعة الأولى من نفس العام، بعد أن رفعت المملكة إنتاجها البترولي مطلع نوفمبر الماضي.
وطبقا للمعطيات الحالية فإن الدين العام الحكومي مرشح لأن يسجل معدلاً يتراوح عند حدود 21 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2007 الجاري، وهو ما يشجع الكثير من
الاقتصاديين بالدعوة إلى الإبقاء على السندات الحكومية الحالية، لتكون قناة استثمارية متاحة للبنوك المحلية، والمؤسسات العامة، وتشكل بالتالي القاعدة اللازمة لنمو سوق السندات والصكوك المرشحة للتنامي في السعودية كأدوات مالية جديدة لتمويل مشاريع القطاع الخاص السعودي.
ويقول الخبير المصرفي السعودي عبد العزيز البركات الحموة "وصول مديونية الدولة إلى مستوى 21 % من إجمالي الناتج الوطني، هو أمر جيد، ويعكس متانة الاقتصاد الوطني، لأن المتعارف عليه في بعض الدول المتقدمة، هو وصول المديونية إلى مستويات تقترب من حجم الناتج الوطني".
ويرى المستشار المالي والاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، أن تسديد جزء من الدين العام لم يعد ذو أولوية في الأجندة الاقتصادية، أو يفترض ألا يكون كذلك، معتبرا أن وجود سندات حكومية مهم جدا في تطوير سوق الصكوك والسندات التي تعد ملاذاً استثمارياً لامتصاص السيولة الكبيرة التي تنامت بمعدلات وصل إلى 21%.
وقال أبو داهش "هناك نمو كبير في السيولة تحتاج إلى قنوات استثمارية واسعة، وهي السندات، ويجب ألا يوجه الفائض لتسديد الدين العام، بل يجب أن يبقى خيارا استثماريا ومرجعية أساسية
لتسويق السندات والصكوك في السعودية". وتابع " الكثير من البنوك والمؤسسات العامة مثل التأمينات العامة، ومعاشات التقاعد تحتاج لتنويع استثماراتها، وهذا ما توفره السندات الحكومية".
ويشير أبو داهش إلى أن النفقات الحكومية أسهمت في زيادة معدلات التضخم، ومن المهم إحكام السيطرة على النفقات الحكومية خلال المرحلة المقبلة من أجل كبح التضخم المتنامي، مطالبا بضرورة تبني استراتيجية استثمارية واضحة المعالم لاستخدام الفوائض المالية تأخذ في الاعتبار الطروحات الأخيرة التي أطلقها قطاع الأعمال السعودي.
ويعود الحموة، الذي يرأس في الوقت نفسه مجموعة شركات الكيميائية الحديثة، إلى ضرورة الأخذ بالاعتبار إعادة جدولة المشاريع التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية، والتي تعثر تنفيذها بعد ارتفاع التكاليف. وقال الحموة " يجب أن تعتمد
المالية العامة خططاً مدروسة تأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في تكلفة المشاريع".
ويرى الحموة أن انطلاق السوق الخليجية المشتركة سيعطي فرصا أكبر للحكومات الخليجية لتبادل المنافع التجارية لغرض الاستثمار، وقال: "ليس مستبعدا أن تستخدم الحكومة السعودية جزءا من فوائضها المالية للاستثمار في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي"، وتابع " قرار صندوق الاستثمارات العامة الأخير بتأسيس شركة جديدة برأسمال 20 مليار ريال يعطي المرونة للاستثمار الحكومي سواء في السوق الخليجية، أو الدولية".
في هذه الأثناء أكد عضو مجلس الشورى، وأستاذ المالية العامة في جامعة الملك سعود سابقا الدكتور زين العابدين بري، أن زيادة الإنفاق الحكومي سيؤدي حتما إلى مزيد من الضغوط التضخمية نتيجة لزيادة السيولة، وزيادة الطلب الناتجة عن زيادة الإنفاق الحكومي، وقال "إذا ما أردنا التخفيف من احتمالات زيادة التضخم فعلينا اتباع سياسة مالية متوازنة تتلخص في عدم زيادة الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية المقبلة، أو حتى تخفيض حجم الميزانية بالمقارنة إلى ميزانية العام السابق، أو الإبقاء على نفس الحجم من الإنفاق ولكن مع تنويع الاستثمارات الحكومية عن طريق التنمية المتوازنة بين المدن والمناطق".
وفي حالة الأخذ بالخيار الأول المتعلق بتخفيض أو الحد من تنامي الإنفاق الحكومي ـ والحديث ما زال مع بري ـ فإنه سيكون هناك تحد يتعلق باستثمار فوائض الميزانية، إذ إن صندوق الاستثمارات العامة يعد الذراع الاستثماري للحكومة في الداخل، ومن الممكن أن يزيد استثماراته وقيادة التوسع في شركات جديدة تؤدي إلى زيادة العرض دون زيادة الاختناقات والطلب، مثل التشجيع أو المشاركة في شركات جديدة تؤدي إلى زيادة إنتاج الحديد، والإسمنت، وهي من أنواع الإنتاج التي تواجه اختناقات عديدة، أو المساهمة في إنشاء شركات عقارية تسهم في التوسع بهذا القطاع.
وفي حالة اتخاذ الحكومة الخيار بالمحافظة على نمط إنفاقها المتزايد، فإن عليها تركيز هذه النفقات نحو المزيد من التنمية المتوازنة بين المدن، والقرى، والهجر السعودية، وهو المشروع الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين في تنمية المدن الاقتصادية الحديثة، إذ ستسهم في تخفيف النمو السكاني بالمدن الكبرى، وتخفيف الطلب على الوحدات العقارية في تلك المدن، والتي تعد العنصر الرئيس في ارتفاع الأسعار، وخلق فرص عمل لجميع السكان.