JOKAR
03-17-2006, 01:25 AM
انهت معظم اسواق المال الخليجية الاسبوع على ارتفاع في مؤشرات اسهمها بعد اسابيع من الهبوط الشديد، ما دفع السلطات في الدول الخليجية الى اتخاذ اجراءات للحد من تدهور الاسواق.
وتشجعت الاسواق الخليجية بوقف انهيار السوق السعودي، اكبر الاسواق العربية، اثر اعلان عدد من الاثرياء عن ضخ المليارات في السوق بشراء الاسهم ودراسة السلطات السعودية السماح للمقيمين من غير السعودين بشراء الاسهم. ويلاحظ ان الاسواق الي شهدت اسوأ الانهيارات في الاونة الاخيرة هي التي عادت للتحسن وارتفاع اسعار الاسهم فيها، فيما انخفضت مؤشرات بورصة البحرين ومسقط.
وكانت السلطات السعودية والاماراتية والكويتية سارعت الى عقد اجتماعات مع هيئات اسواق المال وممثلي المستثمرين بهدف اتخاذ اجراءات تحد من تراجع اسعار الاسهم، كما تعهد رجال اعمال كبار بضخ المليارات في الاسواق.
وكانت البورصات الخليجية واصلت الهبوط الشديد في اسعار الاسهم منذ بداية العام، بعد ارتفاعها المضطرد على مدى نحو عامين.
وفقدت البورصات السعودية والاماراتية والكويتية والقطرية ما بين ربع ونصف قيمتها السوقية منذ بداية العام.
وعلى مدى الشهرين ونصف الماضيين فقدت السوق السعودية 31.3% وفقدت بورصة ابوظبي 23.4% وفقدت بورصة دبي 41.2% وفقدت البورصة الكويتية 13.2% وفقدت البورصة القطرية 19.7% فيما فقدت بورصة البحرين 4.51% وظلت بورصة مسقط الوحيدة التي لم تنخفض عن اغلاق نهاية العام الماضي ولا تزال مرتفعة 6.1% هذا العام.
وفيما يرى مراقبون ان ذلك التراجع التصحيحي ضرورة لاستقرار الاسواق، ساد الذعر اوساط صغار المتعاملين الذين خسروا كثيرا في الاسابيع الاخيرة.
فبعد تضاعف اسعار الاسهم عدة مرات خلال نحو عامين، بدأت معظم الاسواق العربية حركة تصحيحية منذ نهاية العام الماضي. وبدأ التراجع في بورصة دبي، ثم تلتها بقية البورصات الخليجية وبورصات اخرى بالتاثر كالبورصة الاردنية والمصرية.
وشهدت الاسابيع الاخيرة تراجعات شديدة جعلت صحف المنطقة تعدد الايام بالالوان: الاربعاء الاسود في الكويت والثلاثاء الاسود في السعودية والامارات. وتشير بعض التقديرات الى ان البورصات الخليجية فقدت ما يقارب 300 مليار دولار من قيمتها السوقية في الاونة الاخيرة، نصفها في السعودية التي بها اكبر بورصات المنطقة.
ومع ان القدر الاكبر من تلك الاموال لا يعدو كونه اموالا غير حقيقية، بمعنى انها قيم زائدة نتيجة المغالاة في اسعار الاسهم، الا ان احساس صغار المستثمرين بالخسارة الشديدة جعل الاصوات تتعالى مطالبة السلطات بالتدخل. وتتردد معظم هيئات سوق المال والحكومات الخليجية في اتخاذ اي اجراء يتعارض مع القواعد المنظمة لعمل السوق.
ومما جعل المشكلة تتجاوز حدود قواعد السوق من غليان وتصحيح ان توفر السيولة نتيجة ارتفاع عائدات النفط دفع الملايين من الخليجيين للمضاربة في البورصة التي وفرت ارباحا هائلة وسريعة على مدى عامين.
وادى ذلك الى عدم تحوط المتعاملين ومضاربتهم باموال كثيرة على اسهم محدودة.
الللللللللللللللللللللللله كرررررررررررريم
وتشجعت الاسواق الخليجية بوقف انهيار السوق السعودي، اكبر الاسواق العربية، اثر اعلان عدد من الاثرياء عن ضخ المليارات في السوق بشراء الاسهم ودراسة السلطات السعودية السماح للمقيمين من غير السعودين بشراء الاسهم. ويلاحظ ان الاسواق الي شهدت اسوأ الانهيارات في الاونة الاخيرة هي التي عادت للتحسن وارتفاع اسعار الاسهم فيها، فيما انخفضت مؤشرات بورصة البحرين ومسقط.
وكانت السلطات السعودية والاماراتية والكويتية سارعت الى عقد اجتماعات مع هيئات اسواق المال وممثلي المستثمرين بهدف اتخاذ اجراءات تحد من تراجع اسعار الاسهم، كما تعهد رجال اعمال كبار بضخ المليارات في الاسواق.
وكانت البورصات الخليجية واصلت الهبوط الشديد في اسعار الاسهم منذ بداية العام، بعد ارتفاعها المضطرد على مدى نحو عامين.
وفقدت البورصات السعودية والاماراتية والكويتية والقطرية ما بين ربع ونصف قيمتها السوقية منذ بداية العام.
وعلى مدى الشهرين ونصف الماضيين فقدت السوق السعودية 31.3% وفقدت بورصة ابوظبي 23.4% وفقدت بورصة دبي 41.2% وفقدت البورصة الكويتية 13.2% وفقدت البورصة القطرية 19.7% فيما فقدت بورصة البحرين 4.51% وظلت بورصة مسقط الوحيدة التي لم تنخفض عن اغلاق نهاية العام الماضي ولا تزال مرتفعة 6.1% هذا العام.
وفيما يرى مراقبون ان ذلك التراجع التصحيحي ضرورة لاستقرار الاسواق، ساد الذعر اوساط صغار المتعاملين الذين خسروا كثيرا في الاسابيع الاخيرة.
فبعد تضاعف اسعار الاسهم عدة مرات خلال نحو عامين، بدأت معظم الاسواق العربية حركة تصحيحية منذ نهاية العام الماضي. وبدأ التراجع في بورصة دبي، ثم تلتها بقية البورصات الخليجية وبورصات اخرى بالتاثر كالبورصة الاردنية والمصرية.
وشهدت الاسابيع الاخيرة تراجعات شديدة جعلت صحف المنطقة تعدد الايام بالالوان: الاربعاء الاسود في الكويت والثلاثاء الاسود في السعودية والامارات. وتشير بعض التقديرات الى ان البورصات الخليجية فقدت ما يقارب 300 مليار دولار من قيمتها السوقية في الاونة الاخيرة، نصفها في السعودية التي بها اكبر بورصات المنطقة.
ومع ان القدر الاكبر من تلك الاموال لا يعدو كونه اموالا غير حقيقية، بمعنى انها قيم زائدة نتيجة المغالاة في اسعار الاسهم، الا ان احساس صغار المستثمرين بالخسارة الشديدة جعل الاصوات تتعالى مطالبة السلطات بالتدخل. وتتردد معظم هيئات سوق المال والحكومات الخليجية في اتخاذ اي اجراء يتعارض مع القواعد المنظمة لعمل السوق.
ومما جعل المشكلة تتجاوز حدود قواعد السوق من غليان وتصحيح ان توفر السيولة نتيجة ارتفاع عائدات النفط دفع الملايين من الخليجيين للمضاربة في البورصة التي وفرت ارباحا هائلة وسريعة على مدى عامين.
وادى ذلك الى عدم تحوط المتعاملين ومضاربتهم باموال كثيرة على اسهم محدودة.
الللللللللللللللللللللللله كرررررررررررريم