أكد عدد من الخبراء وأصحاب المكاتب الاستشارية والاستثمارية المرخصة من هيئة سوق المال في السعودية،على أهمية دور المكاتب الاستشارية والاستثمارية في المساهمة في خلق سوق منظم بصورة علمية صحيحة، إلا أن أرائهم تباينت حول مدى استفادة صغار المستثمرين في سوق الأسهم من خدماتها الحالية .

وقال الدكتور مازن إبراهيم حسونة مدير عام شركة رنا للاستثمار -وهي أول شركة سعودية تحصل على ترخيص شامل – أن منح تراخيص للقيام بنشاط جديد في مجال إدارة الاستثمارات المالية سيرتقي بالسوق المالي مستقبلا من حيث التنظيم والإدارة وتوافر الشفافية إلى مستويات عالمية وسيكون له اثر ايجابي للمستثمر في تسهيل وتفعيل حركة السوق المالي، إضافة إلى خلق وظائف متقدمة، وتنظيم العلاقة بين المستثمر ومقدم خدمة الاستثمار.


صغار المستثمرين لا يستفيدون

وقال عبد الله العبد الكريم- مدير عام شركة الفريق الأول للاستشارات و الحاصلة على ترخيص ترتيب واستشارة –" انه لابد من التفريق بين المستثمرين، فصغار المستثمرين لا يستفيدون من الشركات الاستشارية في الوقت الراهن، لأن معظم الشركات الاستشارية توجه أعمالها وخدماتها للشركات المساهمة المدرجة في السوق أو لشركات جديدة أو شركات عائلية أو مساهمة مقفلة ترغب في التحول إلى شركات مساهمة، نظراً للعائد المادي المرتفع الذي تحصل عليه مقارنة بالعائد الاقل في حالة اعطاء النصائح و المشورات لصغار المستثمرين.

واضاف العبدالكريم ان بعض المكاتب التي حصلت على ترخيص إدارة محافظ تقدم خدماتها لكبار المستثمرين من خلال وضع أموال كبيرة في محافظ تديرها، وقد تكون المحفظة لمستثمر واحد أو مجموعة من المستثمرين، وهي شبيهة بالمحافظ الموجودة لدى البنوك، موضحا بان خدمات المشورة غير متاحة لجمهور المستثمرين إلا من خلال عدد محدود من المكاتب المرخصة، وتقتصر الخدمات المقدمة على جمع بيانات مالية من الشركات واحتساب النسب المالية الخاصة بها ، دون إعطاء توصيات بالبيع أو الشراء.

من جهته ذكر باسل القضيب- الرئيس التنفيذي لمكتب الملز للاستشارات المالية والحاصل على ترخيص ترتيب واستشارة أيضا - بأن الجهات المرخصة من قبل الهيئة لا يقتصر نشاطها على سوق الأسهم بل يشمل أسواق السندات وأدوات الاستثمار المركبة والاستشارات المالية في الاستحواذ والاندماجات وغيرها من خدمات مساندة حسب الترخيص الممنوح لها.

علاقة تعاقدية محورها الثقة

واشار مازن حسونة الى ان آلية عمل المكاتب الاستشارية تقوم على العلاقة التعاقدية بين المستثمر ومقدم الخدمة وتحكمها أنظمة ولوائح واضحة وضعتها هيئة سوق المال ووجود هيئة إشرافية تراقب سير العمل، فالآلية بالنسبة لمقدم الخدمة تقوم على التأكد من متطلبات العميل المستثمر ووضعه المالي، ومصادر أمواله، وتزويد المستثمر بالتقارير والبيانات الواضحة والدقيقة وان يكون على بينة.
وفي حال حدوث منازعات بين العميل ومقدم الخدمة فأن الجهة صاحبة الصلاحية في النظر في النزاع القائم هى لجنة فض المنازعات في هيئة سوق المال السعودي وهي لجنة مستقلة.


عدم اكتمال لوائح الهيئة
وارجع باسل القضيب الصعوبات التي تعترض مقدمي الخدمة المر خصين الى صعوبات تتعلق بالمهنة ذاتها، من أهمها النقص في الكفاءات البشرية، باعتبار أن صناعة أسواق رأس المال هي صناعة حديثة في المملكة وتحتاج إلى فترة لخلق كوادر تتميز بالعلم والخبرة، والأهم من ذلك هي المعرفة بأصول وأخلاقيات المهنة.


بينما قال عبدالله عبدالكريم ان هناك عدد من المعوقات الاخرى التي تتمثل في غياب الوعي لدى مجالس الإدارة وأصحاب الشركات واعتقادهم بأنهم يستطيعون ممارسة أعمالهم بأنفسهم مما يعرضهم لمشكلات كثيرة، إضافة إلى عدم معرفة المستثمرين بطبيعة نشاط المكاتب الاستشارية والاستثمارية إذ يعتقدون أنها لتقديم توصيات البيع والشراء فقط، هذا إلى جانب صعوبة التفريق في تقييم الخدمة بين مكتب وأخر لأن خدمات المكاتب الاستشارية تعتمد على فكر موظفيها وخبراتهم و قواعد المعلومات التي يمتلكها المكتب وهذا يصعب تقييمه قبل اداء الخدمة.

من جانبه يقر الدكتور مازن حسونة بمسؤولية مقدمي الخدمة المرخصين بتقصيرهم في نشر الوعي الاستثماري نظراً إلى حداثة العهد بالنشاط ، ويأمل أن يقوم بهذا الدور المهم مجلس إدارة السوق الذي سيضم في عضويته مستقبلا عدد من المكاتب الاستشارية.

العربية

JOKAR