المؤشر الأسبوعي يتحرك في نطاق ضيق بآلية جديدة
رغبة تسييل المحافظ من أسهم الثقل تستبعد دعم المؤثرات الجانبية
* تحليل - أحمد حامد الحجيري:

تغيَّرت آلية التعامل خلال حركة السوق الأسبوعية حتى نهاية تداولات الخميس الماضي؛ حيث تميزت بحالة تذبذب في نطاق ضيق مع انتقال القيادة إلى سهم الكهرباء بزيادة الطلب الذي سيطر على كمية النشاط بحوالي 75.8 مليون سهم أدت إلى صعود داعم بشكل ملحوظ لمستوى الأداء مع ارتفاع حجم القيمة السوقية بأكثر من 10% ليبلغ أعلى مستوياته منذ بداية العام عند 139.5 ريالاً متأثراً بتوقعات أرباح قوية منتظرة نهاية الشهر الحالي، بالإضافة إلى أن سهم الشركة السعودية للكهرباء لم يكن له نصيب من الارتفاع أثناء إيجابية التحسن التي شملت معظم شركات السوق في الماضي، حتى اتجه له الكثير من المتداولين منذ مطلع الأسبوع الماضي؛ مما قد يجعله يأخذ الميل الموجب مستقبلاً نتيجة استبعاد دور المؤثرات الأخرى برضوخ مقاومة بعض الشركات لضغوط البيع، وخصوصاً ذات السعر المرتفع؛ مما عزَّز دور دعم أسهم الشركات الصغرى بعد أن تمكن الكثير من تسييل محافظهم من الأسهم الثقيلة لملاحقة قفزات الأسهم الخفيفة؛ مما أدى إلى ارتفاع أسهم 27 شركة يقودها سهم المكيرش بمعدل 21% بإقفاله عند 100.5 ريال حتى تمكنوا من كسر حاجز المائة ريال، وهي رغبة للبعض من المضاربين تم تحقيقها، وأدى ذلك الاتجاه إلى عرقلة واضحة لتمدد أسعار الشركات التي لها ارتباط قوي بتقلبات أسعار النفط التي صعدت حتى إقفال السوق عند أكثر من 68 دولاراً للبرميل، إلا أن انعكاسها كان مقلصاً بحالة الإقبال التي كانت ترتفع مع تلك العوامل في الماضي وحل محلها في الأسبوع الماضي رغبة تناوب تهدف إلى استبدال المراكز القائدة لأداء السوق لتشمل القطاعات الأخرى التي من ضمنها أيضاً تحسن سهم الاتصالات السعودية بمساهمة ملموسة مع تحسُّنه 2.4% ليقفل عند 973 ريالاً، بالإضافة لمواصلة أسهم المضاربة لارتفاعها بتدوير يومي.
هذا، كما تراجعت أسهم 50 شركة سجَّل أقواها سهم الكيميائية بنسبة 6.1% ليصل إلى 338 ريالاً، كذلك استهدف الهبوط معظم أسهم المصارف وأسهم قطاع الأسمنت، بالإضافة إلى بعض الصناعات؛ ليحجم ارتفاع المؤشر في 0.2% عند مستواه 14858 نقطة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة التداول إلى 102.5 بليون ريال مقارنة بإقفال الأسبوع الأسبق بسبب الإقبال على أسهم الشركات الصغيرة.