انا اطالب بتعويض مالي تحت مسمى (بدلسائق) وخصوصا للمحتاجات للذهاب للعمل ويكلفها السائق او راعي الباص اكثر من راتبها الا بضع مئات في ظل جشع وتدني رواتب المدارس الاهلية
بدل سائق للارامل اللواتي ارهقهن دفع اجرة ليموزين !
بدل سائق لكل انثى منعتهاانظمة الحكومة وقالت لها سمعا وطاعة ! بدل سائق لكل انثى كبريائها يمنعها من الطلبات الدائمة لاهلها بايصالها فتعطي اخوها حق بنزين حتى لا يصبح عليها منة وحتى لو كان من حقها ان يوصلها بدون مال ولكن ماذا لو كان عاطل ! - عن قاعدة قانونية مستقره تدي المتضرر في مثل هذه الحاله حق التعويض . ما دام ان المنع ليس بناء على نص نظامي صريح ، وانه من اجل تحفظ فريق من الجماعة على الاخلاق العامه للمجتمع ، فان على المجتمع - في ذات الوقت - ان يدفع للمتضرر من منعه من التصرف ما ترتب عليه من ضرر . من المال العام للجماعة اي ( بيت المال ) وهي قاعدة من اهم القواعد المستقرة في الفقة والقضاء الإداريين ، وهذا احد احكام ديوان المظالم في هذا الخصوص - الحكم رقم 15/ت لعام 1401هـ : ( مسؤولية الدولة على أساس تحمل التبعة - التفرقة بينها وبين المسؤولية التقصيرية - المسؤولية التقصيرية تستوجب الخطأ ومسؤولية تحمل التبعة تقوم على فكرة العدالة وعدم تحميل الفرد وحده او بعض الافراد الأضرار التي يحدثها النشاط الإداري متى ثبت أن المضرورين لم يرتكبوا أي خطأ ... فأصبحوا في مركز خاص يميزهم عن جمهور الأفراد العاديين ... وقد ترتب على ذلك أن أصابهم ضرر خاص لا يشاركهم فية أحد من الجمهور .... )
ملاحضة بعض النقاط منقوله من احد المستشارين القانونيين
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري
