تستعد اليابان لتصبح أول دولة صناعية كبري تصدر سندات "صكوك" في آسيا تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية في سوق يصل إجمالي حجمه 40 مليار دولار، كمحاولة لجذب الدولارات البترولية للشرق الأوسط إلى المنطقة باكملها.
وقد قدرت أرباح دول الخليج المنتجة للنفط بنحو 370 مليار دولار هذا العام مقارنة بـ 157 مليار دولار خلال العام 2003.
واعلن البنك الياباني للتعاون الدولي"هيئة حكومية" امس انه يعتزم اصدار سندات مالية متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية، ومن المتوقع ان يقوم مصرف "جي بي آي سي" بإطلاق تلك الصكوك في ماليزيا ومن المنتظر ان تتراوح قيمتها بين 300 ـ 500 مليون دولار.
ونقلا عن صحيفة الشرق الأوسط قال مسؤولون من "جي بي آي سي" انهم في اطار محادثات متقدمة مع بنك "نيجارا" في ماليزيا، ومصارف تجارية أوروبية، حول الإعداد للعملية، بحسب ما نقلته صحيفة "الفايننشال تايمز" في عددها الصادر امس، متوقعة ان يتم اصدار الصكوك في شهر يناير المقبل.
ومن المعروف ان الاهتمام بالمنتجات المالية الاسلامية شهد طفرة كبيرة في السنوات الاخيرة خصوصا مع تصاعد الثروات المالية في الشرق الاوسط، وفي ظل تنامي الشعور الديني من قبل المسلمين بضرورة توفر منتجات تتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية ولا تتعامل بالربا.
وقالت الصحيفة انه في السنوات الثلاث الماضية تم اصدار صكوك اسلامية تبلغ قيمتها نحو 40 مليار دولار من قبل بنوك ومؤسسات مالية في الشرق الاوسط وآسيا، بالإضافة إلى البلدان الإسلامية وبعض المؤسسات غير الإسلامية، مثل البنك الدولي.
واوضحت انه اذا مضت اليابان قدما في عملية الاصدار ستكون الأولى من نوعها من بلاد غير مسلمة كبيرة.
ويبلغ نصيب منطقة الخليج من إصدار الصكوك الإسلامية خلال العام الحالي 9 مليارات دولار، وذلك وفق ما توقعه ديفيد نوت الرئيس التنفيذي في هيئة دبي للخدمات المالية . وقال نوت كما ورد في صحيفة البيان الإماراتية أمام منتدى للتمويل الإسلامي عُقد مؤخراً في ماليزيا، إن صناعة التمويل الإسلامي سوف تسجل نمواً كبيراً لأن هناك مشاريع في دبي وحدها قيمتها 200 مليار دولار ستُنفذ خلال السنوات القليلة المقبلة.
وكانت صكوك موانئ دبي العالمية بقيمة 5 ،3 مليارات دولار في يناير الماضي من أكبر الإصدارات، إضافة إلى صكوك بقيمة 6 ،1 مليار دولار لمطار جبل علي الدولي. ووفقاً لتوقعات مركز دبي المالي العالمي سيحتل الخليج نسبة 80% من قيمة الصكوك المعلنة خلال الـ 12 شهراً المقبلة.
ومن الجدير بالذكر أن الصكوك الاسلامية لا تنتج اي فوائد بالمعني الحرفي للكلمة وذلك انسجاما مع الشريعة الاسلامية التي تحرم الربا.
ويحصل المكتتب في هذه السندات علي عائد من الاملاك التي استثمر امواله فيها (آبار نفط، مناجم، ايجار عقارات وغيرها) ويستعيد مع انقضاء فترة استثمار السند التي عادة ما تكون خمس سنوات، قيمة ما استثمره دون اي زيادة.
الي ذلك يجب ان لا يتم توظيف هذه الاموال في انشطة محرمة اسلاميا مثل انتاج الخمور او لحم الخنزير، كما يجب ان لا يكون لها طابع المضاربة. من جهة اخري يجب ان يتم اقرار الاموال التي يراد توظيفها من قبل فقهاء الشريعة الاسلامية الامر الذي قد يصطدم بصعوبة تحقيق اصدار مثل هذه السندات في اليابان حيث تشكل الجالية الاسلامية اقلية صغيرة جدا.
مال واعمال
JOKAR
العرض المتطور
