دبي - العربية.نت
تعاني شريحة كبيرة من السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط من صعوبة الحصول على مسكن خاص بهم، في ظل الصعوبات المعيشية التي تواجههم، ومحدودية دخلهم الشهري، بالإضافة إلى عوامل أخرى عدة.
حيث أكد الدكتور عبدالعزيز الدخيل، رئيس المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل، أن مشكلة السكن في السعودية تتضخم وتنذر بكارثة وبمراحل سيئة ما لم تتم معالجتها بسرعة، مشيراً إلى أن من أهم أسباب تلك المشكلة هو انخفاض مداخيل عدد كبير من سكان المملكة، معتبراً أن الدولة تستطيع أن تساهم في احتواء الأزمة بشكل أساسي عبر سن تنظيمات عاجلة.
هذا فيما أكد المحامي والقاضي السابق عبد العزيز القاسم أن الأساس الأكبر للمشكلة مرتبط بمجمل الاقتصاد، وأن 30% هي نسبة ارتفاع القادمين إلى المملكة، مما ساهم في تصاعد الأزمة.
هذا في الوقت الذي عارضهما بشكل أو بآخر مستشار التطوير العقاري د. فهد السعيد الذي اعتبر أن المشكلة هي في "نوعية السكن"، وأنه بحسب المعايير العالمية لا توجد أزمة سكن في السعودية.
"الدخيل" كان يتحدث ورفيقيه "القاسم" و"السعيد" ضمن حلقة برنامج (واجه الصحافة)الذي يعده ويقدمه الإعلامي داود الشريان، وتبثه قناة العربية في الحادية عشرة من مساء الجمعة 2-7-2010، وشارك في إدارة الحوار خالد أبا الخيل مدير تحرير صحيفة الاقتصادية السعودية.
60% غير قادرين على امتلاك مسكن في الرياض
جانب من برنامج واجه الصحافة
وأشار "الدخيل" أيضاً إلى أن هناك مشكلة أخرى بجانب مشكلة السكن، وهي مشكلة "نوعية السكن"، وأن التمويل العقاري الإسكاني يعتمد على التمويل الطويل الأجل، وأن البنوك تتردد في تقديم ذلك النوع من القروض.
هذا فيما عاد "القاسم" إلى القول إن 60% من سكان مدينة الرياض من الذين ليس لديهم سكن غير قادرين على امتلاكه، وأن القوائم تزداد تكدساً في المنازل، ومؤكداً على أن انخفاض الدخول له دور كبير في المشكلة.
وكشف "الدخيل" عن أن هناك من يعيش من السكان في ظروف سيئة جداً، وأن دخل الأفراد لدى هؤلاء تحت مستوى خط الفقر، وأن 30% إلى 70% غير قادرين على الحصول على مسكن صحي، خصوصاً ذوي الدخل المحدود.
وطالب الجهات المعنية بسرعة التدخل والقيام بدورها في توفير ما وصفه بـ"الحد الأدنى من السكن الصحي للفقير"، مضيفاً أن من أبرز الحلول التي يجب سرعة إطلاقها هو نظام الرهن العقاري، مستنكراً الكثير من المنح والهبات التي تأخذ دورتها قبل أن تعود لتستقر في يد العقاريين والمطورين، وليبقى أصحابها يعضون أصابع الندم.
كما أشار "الدخيل" إلى أن جميع خطط العلاج يجب أن تبدأ بتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن، وأنه لا يمكن للقطاع الخاص أن ينمو دون النظر للربحية، مطالباً الدولة بسرعة تحويل الصندوق العقاري إلى بنك "إسكان"، وأن تضع ضوابطه التي من أهمها توفير السكن للفقراء. وقال "إن على المالية أن تفرض الإقراض العقاري طويل الأجل على البنوك، وأن إصلاح الجانب التنظيمي يجب أن يكون أولوية مطلقة".
دور الدولة في معاجلة أزمة الإسكان
مقدم برنامج واجه الصحافة داوود الشريان
"القاسم" بدوره أكد أن 10-15 مليار ريال تقريباً سنوياً هي ما تحتاجه الدول لعلاج مشكلة أزمة السكن، معتبراً أن من أهم الأمور توجيه الدعم مباشرة للمستفيد، وأن دور الدولة الأساسي هو وضع تنظيم متوازن لمختلف عناصر الإسكان، ومتطرقاً لجانب يتعلق بأسعار الأراضي وأن 60% من تكلفة السكن يذهب في ثمن الأرض، وأنه يجب أن يكون التخصيص وتطبيق الزكاة من أهم وسائل ضبط أسعار الأراضي.
كما استغرب "القاسم" أنه لا يوجد نظام للمنح، وأن قطاع الأراضي حتى الآن غير منظم، وأنه حان وقت "تنظيم تدفق الأراضي إلى سوق الإسكان"، وأن النظام العقاري يجب أن يكون"متدفقاً وسلساً. وقال متسائلاً: لماذا انتقلت الأراضي إلى واحد في المليون من الأشخاص، ولماذا حرم الباقون؟.
مضيفاً أنه "يجب تحرير الأراضي من الاكتناز إلى المنفعة"، و"إصلاح وضع التخطيط الحضري، بالإضافة إلى ضرورة تصميم برامج الإسكان وفق الاحتياجات الحقيقية للمستفيدين وخصوصاً الفقراء، كما أن تنظيم سوق العقار يعتبر من أولويات الحلول.
أرقام وإحصاءات
ضيف البرنامج خالد أبو الخيل
وتؤكد عدة تقارير تصاعد أزمة السكن في السعودية إلى مستويات عالية، وكانت آخر الإحصاءات تلك التي تحدثت عن أن 30 % من المتقاعدين السعوديين فقراء، و40 % لا يملكون منازل، كما تناقش الوسائل الإعلامية يومياً أسباب مديونيات الأفراد السعوديين التي تعيق تملكه للعقار، حيث وصلت تلك المديونيات للبنوك إلى قرابة 150 مليار دولار بحسب تقرير لإحدى الصحف المحلية.
ووفقاً لدراسات حديثة، فإن احتياج السعوديين إلى المساكن حتى عام 2013 يصل إلى أكثر من (1.8 مليون) وحدة سكنية، وأن (60%) من سكان المملكة أعمارهم أقل من (29 سنة)، وأقل من (50%) من السعوديين يملكون وحدات سكنية.
وتلعب زيادة الطلب دوراً رئيساً في توجيه السوق في المرحلة الحالية والمستقبلية، حيث من المتوقع بناء نحو 2.62 مليون وحدة سكنية جديدة حتى عام 2020، بمعدل متوسط يبلغ 163.750 وحدة سنوياً. وتبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1.2 تريليون ريال.
نمو أسعار العقار والأراضي
فيما نمت أسعار العقارات بواقع 13.7%، وسجل نمو الأسعار للأراضي نحو 16.5%، والمباني التجارية المعدة للاستخدام المكتبي 12.5%. وتستهدف استراتيجية الإسكان في المملكة زيادة معدل ملكية الأسر السعودية للمساكن من نحو 55% في عام 2005 إلى نحو 80% بحلول عام 2020، ما يشكل طلباً متزايداً على الوحدات السكنية الجديدة خلال تلك الفترة.
وبما أن سكان منطقة الرياض يمثلون نحو 23% من جملة السكان في المملكة، فإنه من المتوقع أن يكون نصيبها من حجم الطلب الكلي للوحدات السكنية الإضافية نحو 43 ألف وحدة سكنية سنوياً
التعليق على الموضوع
ابي اعرف هذا الدكتور السعيد عايش بالسعوديه او لا يقول مافيه مشكلة سكن او قانون خالف تعرف ياليته سكت لان حتى كبار المسؤلين عارفين ومقرين ان فيه ازمة سكن والا عشان متوفر له سكن يقول مافيه مشكله اجل حكمته بالحياة انا ومن بعدي الطوفان مايصدقه حتى الجاهل والا الازمه فيه اذا مو مصدق يروح يجلس في مكتب عقار عقب العصر بس ويشوف وشكثر الشباب اللي يبحثون عن سكن بالايجار غير اللي تعثروا وماقدروا يسددون الايجار
العرب ينظرون لنا بعين حاسده ويعتقدون اننا شعب غني وطموحاته تافهه صحيح ان المملكه اول دوله بالعالم بالاحتياطي النفطي واول دوله على مستوى العالم بتصديره لاكنها ايضا اول دوله على مستوى العالم بالفساد المالي ثلثين الشعب لايجدون قوتهم اليومي ناهيك عن شح الوظائف وغيرها
؟؟؟؟؟؟
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض الشجري
