الاخبار الاقتصااديه ليوم الثلاثاء

إدراج مستبعدي الإسكان ضمن الدفعة الأولى خلال اليومين المقبلين


ذكرت مصادر صحفية، أن وزارة الإسكان ستدرج خلال اليومين المقبلين أسماء المتقدمين الذين تم تعليق طلباتهم جراء عدم اكتمال بياناتهم، ضمن المؤهلين للدخول في الدفعة الأولى لتوزيع المنتجات السكنية.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ"، فإن الوزارة سترسل لكل متقدم عُلق طلبه ومطابق للشروط، رسالة نصية إلى جواله المسجل في البوابة، لتحديد المطلوب بشأن التحديث، حتى تكتمل موافقة حصوله على المنتج السكني.




إطلاق نظام "إيجار" خلال الربع الأول من عام 2015

ذكرت صحيفة محلية أن وزارة "الإسكان" ستطلق خلال الربع الأول من عام 2015 المرحلة الأولى من نظام "إيجار"، الذي يعنى بعرض الوحدات السكنية للإيجار عبر موقع الوزارة، متضمناً ملفاً يحوي كافة المعلومات المتعلقة بالوحدة.

وستكون عقود الإيجار إلكترونية وموحدة، حسبما أوردته صحيفة "عكاظ"، في حين يتيح النظام إضافة أي شروط لعقد الإيجار بعد الاتفاق مع النظام، فيما تجدد العقود تلقائياً في حال لم يطلب أحد الطرفين إلغاء العقد.

يذكر أن نظام "إيجار" يهدف إلى رفع معدل العرض مقابل الطلب، ومنح مؤشر حقيقي للمستثمرين حول توجهات الاستثمار العقاري بالمملكة.




وزارة العمل للقطاع الخاص: يجب مساواة أجور المعاقين بنظرائهم في الوظيفة


شددت لائحة جديدة أعدتها وزارة العمل، على ضرورة عدم تمييز المنشأة بين أجور العاملين ذوي الإعاقة مع غيرهم من العاملين لديها، وأن يتمتع الأشخاص العاملون من ذوي الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل.

واحتسبت اللائحة الجديدة، وفقاً لما أوردت صحيفة "المدينة"، الشخص صاحب الإعاقة بأكثر من واحد وفق برنامج "نطاقات"، شريطة أن يحصل المعاق على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل تبين نوع ودرجة الإعاقة.

وأشارت اللائحة إلى أن الشخص يعتبر في حكم العامل صاحب الإعاقة، ومستحقاً للترتيبات والخدمات التيسيرية، إذا ثبت بموجب تقرير طبي إصابته بمرض أو بإعاقة لفترة مؤقتة لا تقعده عن العمل، ويثبت احتياجه حتماً لتلك الترتيبات والخدمات للقيام بمهام العمل، وذلك إذا تجاوزت تلك فترة الإعاقة 120 يوماً.



«العمل»: مساواة راتب المعاقين بنظرائهم في العمل
( إخبارية حائل ) حائل :


انتهت وزارة العمل من إعداد لائحة جديدة تهتم بتوظيف ذوي الإعاقة، حيث حرصت فيها على أن يتمتع الأشخاص العاملون من ذوي الإعاقة بجميع حقوق ومزايا العاملين الآخرين المنصوص عليها في نظام العمل أو في لائحته التنفيذية أو في لائحة تنظيم العمل للمنشأة.

واحتسبت اللائحة الجديدة بحسب «المدينة» ذا الإعاقة بأكثر من (واحد) وفق برنامج ( نطاقات)، شريطة أن يحصل المعاق على بطاقة تعريفية من وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة العمل أو أي جهة معنية أخرى تبين نوع ودرجة الإعاقة.

كما اشترطت كذلك توافق مهام وطبيعة الوظيفة، التي يشغلها العامل ذو الإعاقة مع نوع ودرجة الإعاقة لديه بعد قيام المنشأة بتوفير الترتيبات والخدمات التيسيرية للعامل ذي الإعاقة التي تمكنه من القيام بمهام عمله إذا كانت الإعاقة لديه تحتاج لتلك الترتيبات والخدمات التيسيرية.

وبينت أن الشخص يعد في حكم العامل ذي الإعاقة وفقًا لأحكام هذا القرار ومستحقًا للترتيبات والخدمات التيسيرية إذا ثبت بموجب تقرير طبي وفني من الجهة المعتمدة لدى وزارة العمل إصابته بمرض أو بإعاقة لفترة مؤقتة لا تقعده عن العمل، ويثبت احتياجه حتمًا لتلك الترتيبات والخدمات للقيام بمهام العمل، وذلك إذا تجاوزت تلك الفترة مائة وعشرين يوما. وشددت اللائحة على ضرورة عدم تمييز المنشأة بين أجور العاملين ذوي الإعاقة مع غيرهم من العاملين لديها، مفيدة بانه يجب ألا تكون الإعاقة سببا في عدم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة إذا كان لديهم القدرة على القيام بمهام الوظيفة، أو استمرارهم فيها، أو تدرجهم الوظيفي، مشددة على عدم التمييز بين أجور العاملين ذوي الإعاقة مع غيرهم من العاملين، وإلزام المنشأة بإرسال بياناتها لوزارة العمل تفيد بعدد العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم وأجورهم وأنواع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم في العمل.

وطالبت مفتشي العمل عند القيام بالزيارات التفتيشية للمنشآت التحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة وطبيعة عملهم ونوع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم. وضمنت اللائحة الأشخاص المعاقين كل شخص لديه اعاقة دائمة والتي تتمثل في الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، الإعاقة العقلية، الإعاقة الجسمية، الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، صعوبات النطق والكلام، الاضطرابات السلوكية، الاضطرابات الانفعالية، التوحد أو أي إعاقة أخرى يثبت ــ بموجب تقرير طبي وفني من الجهة المعتمدة لدى وزارة العمل، مع تحديد احتياج صاحبها لأحد أشكال الترتيبات والخدمات التيسيرية لتمكينه من القيام بمهام عمله.‌