استنكر عضو هيئة التدريس في قسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام الشيخ الدكتور يوسف الأحمد الدعوة إلى دمج الطلاب والطالبات في الصفوف الأولية والسماح للمعلمات بتدريس الطلاب، حيث رفع الشيخ دعوة قضائية أمام ديوان المظالم يتضمن الطعن في قرار وزارة التربية والتعليم .. ووفقاً لصحيفة اليوم المحلية فقد نشرت تفاصيل الدعوى حسبما ورد من فضيلته : (أولاً : الموضوع هو الطعن في قرار وزارة التربية والتعليم كما في خطاب النائبة برقم (30378918) في 19/8/1430هـ المتضمن موافقتها على تدريس المعلمات الطلاب الذكور للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي فكتبت عدة خطابات منها خطاب لنائب الوزير وآخر للنائبة في 30/11/1430 تضمنا المناصحة الشرعية وبيان أوجه المنع من هذا القرار ، فلما لم تستجب الوزارة كتبت إلى عدد كبير من الجهات المسؤولة في الدولة منها خطاب للرئيس العام لهيئة الرقابة والتحقيق في 10/2/1431هـ فلما لم أجد الرد اضطررت إلى القضاء الإداري، وأورد هنا صور الخطابات المتضمنة لأسباب طلب إيقاف القرار ، ونص ما تضمنه خطابي للمسؤولين في الدولة ولرئيس هيئة الرقابة والتحقيق، «وهذه أسباب تقديم شكواى ضد الوزارة :
أولا : إن تدريس المعلمات البنين في مدارس البنات مخالفة للشرع ؛ لأنه يحقق المشروع الليبرالي بتطبيع الاختلاط المحرم، وإشاعته في التعليم بالتدرج، وقد صدرت فتاوى العلماء بتحريم ذلك لما يؤدي إليه من المفاسد.
ثانياً : مخالفة المادة رقم (155) من السياسة العامة للتعليم، ونصها : "يمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال".
ثالثاً : مخالفة المادة الخامسة من لائحة تنظيم المدارس الأهلية، ونصها : " أن تضم أحد الجنسين فقط، ويستثنى من ذلك رياض الأطفال وفقاً للنظم المتبعة في المدارس الحكومية".
رابعاً : مخالفة أمر رئيس اللجنة العليا لسياسة التعليم بالانابة الأمير سلطان بن عبد العزيز في خطابه لرئيس تعليم البنات، ونصه : " أشير لخطاب معاليكم رقم 1186/2هـ/1 والخاص بطلب التوجيه حيال طلب بعض المدارس الأهلية تولي النساء تعليم الأطفال من البنين دون سن الثامنة، نرغب في صرف النظر عن هذه الطلبات وعدم الاستجابة لها .. آمل التكرم بإيقاف وإلغاء قرار وزارة التربية والتعليم المشار إليه، وإجراء ما يلزم في سير هذه الشكوى نظامياً، ومحاسبة المخالف... منتظرا ردكم الكريم..".
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض المتطور
