ارتفاع طفيف للأسهم

المؤشر يعجز عن اختراق حاجز المقاومة
ارتفاع طفيف للأسهم مدعوم بالقطاع الصناعي

اغلق المؤشر العام لسوق الاسهم المحلية ليوم امس (الاربعاء) مرتفعاً بمقدار 68,69 نقطة او بما يعادل 0,47% ليقف عند مستوى 14656,6 نقطة, وقد عجز المؤشر عن اختراق حاجز المقاومة الاولى للسوق والبالغة 14658 نقطة وهذا مؤشر سلبي نوعاً ما, ونتوقع ان يؤثر هذا على تعاملات اليوم (الخميس) حيث هناك احتمال كبير بحدوث تراجع للسوق في الفترة القادمة ولكن بشكل افقي وليس عمودياً.
ما زال سهم سابك مصدر خوف خاصة اذا تراجع عن مستوى 1580 ريالاً, فلن يستطيع السوق اختراق حاجز 15 الف نقطة الا عن طريق هذا المارد, علماً ان امتلاكه مطلباً عند صناع السوق فلا بد من شرائه من قبل هؤلاء الصناع مهما تراجع.
من المهم في الفترة القادمة استخدام أمر وقف حد الخسارة بالنسبة للمضاربين وجني الارباح أولاً بأول, اما بالنسبة للمضاربين غير المحترفين فإن نقطة 14880 هي الآمن للشراء, هذا والسوق يتهيأ لاختراق حاجز 15 الف نقطة, ونتوقع ان يشهد القطاع (الصناعي) اليوم مضاربة حامية بعد ان توجهت اليه السيولة في نهاية الفترة.
وقد انهى السوق تعاملاته في الفترة الصباحية مرتفعا بمقدار 51,7 نقطة او بما يعادل 0,35% ليقف عند مستوى 14639,61 نقطة وتجاوزت القيمة الاجمالية للاسهم المتداولة نحو 10 مليارات ريال وبلغت كمية الاسهم المنفذة نحو 25 مليون سهم, جاءت موزعة على 120 صفقة ارتفعت اسعار اسهم 57 شركة وتراجعت اسعار 16 شركة من بين 77 شركة تم تداول اسهمها خلال الفترة.
على صعيد القطاعات ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات وهي البنوك والصناعة والخدمات والاتصالات والتأمين والزراعة وتراجعت مؤشرات قطاعين وهما الاسمنت والكهرباء.
وأود ان اشير هنا الى ان مبادرات شركات القطاع الخاص للاقتداء بالامر الملكي الكريم بزيادة رواتب موظفيها تؤدي الى تحفيز موظفي تلك الشركات على زيادة الانتاج وارتفاع مستوى الانتاجية لدى الموظف الامر الذي يؤدي في النهاية الى زيادة ربحية الشركات.
وقد يحتج البعض في بعض الشركات بان الزيادات في الرواتب لديها ستكلفها ملايين الريالات.
والحقيقة ان زيادة انتاجية الموظفين الناتجة عن التحفيز ستترجم الى زيادة مبيعات وايرادات تقدر بالملايين ايضا وبالتالي يجب النظر الى الامر بجانبيه.
وافقت هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة (فتيحي) من 220 مليون ريال الى 385 مليون ريال, واصدار اسهم حقوق اولية بسعر 90 ريالا للسهم, منها 50 ريالا قيمة اسمية وعلاوة اصدار قدرها 40 ريالا, وهنا اود ان اشير الى اخذ الحذر والحيطة من كثرة الشائعات وعدم تصديقها والتي نتوقع انتشارها في الايام القادمة حول موافقة هيئة السوق المالية على زيادة أو خفض رأس مال الشركة الفلانية, وعلى المتعاملين عدم الالتفاف الى هذه الشائعات حتى يتم الاعلان عن مصادره الرئيسة, كما حدث في الثلاث الشركات التي وافقت هيئة السوق رسميا بزيادة رأس مالها وهي مجموعة صافولا واميانتيت وفتيحي, ويذكر انه بقي هناك نحو ثمان شركات تقدمت بطلبات لرفع رأس مالها وهي المصافي والكابلات والمتطورة والمواشي وطيبة ومكة والاسماك وجيزان وشركة واحدة بطلب تخفيض رأس مالها وهي الغذائية سوف تعلن الهيئة الموافقة من عدمها حال استكمال الطلبات النظامية واستيفاء المعايير المحددة من قبل هيئة سوق المال.
ما زالت الاعطال المتكررة لأنظمة البنوك المحلية معضلة تؤرق جميع المتعاملين وبمختلف الشرائح, حيث اشتكى عدد من هؤلاء المساهمين من تعرضهم لخسائر فادحة نتيجة تعطل (النظام) لفترة طويلة اضافة الى تفويت فرص استثمارية عليهم, وبين المتعاملين الى ان هناك نسبة كبيرة من المساهمين قاموا بأخذ قروض وتسهيلات عالية من هذه البنوك بهدف استثمارها في سوق الاسهم المحلية ولكن تعطل (النظام) يجعلهم يعيشون قلق مستمر من عدم تنفيذ البنوك اوامر البيع والشراء في الاوقات المناسبة. ويتساءل هؤلاء المتعاملون لماذا لا يتم تعطل هذه الانظمة الا حين ارتفاع السوق وانخفاضه?
مشيرين الى ان هذه البنوك تحقق سنوياً ارباحاً عالية ولديها القدرة في تجديد وتطوير انظمتها بشكل افضل مما هي عليه الآن, خاصة اذا عرفنا ان هذه البنوك اصبحت تهمل عنصر خدمة العميل, وهذا امر لا يأتي في صالحها على الصعيد القريب وهي تواجه حدة منافسة مع البنوك العالمية الاخرى.
اجمالاً ما زال سوق الاسهم المحلية متجه الى الصعود, بغض النظر عن الحركات التصحيحية التي يشهدها بين الفترة والاخرى او عمليات جني الارباح المتكررة, فهذه سمة تتسم بها جميع اسواق المال العالمية وهي صحية وطبيعية, فبدون مبالغة ما يشهده سوق الاسهم السعودية من نمو متطور امر يجعله في مصاف الاسواق العالمية, فلو نظرنا الى بعض الايجابيات التي تتوفر بالسوق هذه الايام, فإننا نجدها لا تتوفر في معظم الاسواق الاخرى ومنها تدوير سيولة كبيرة بالسوق ففي الثلاثة الايام الماضية تجاوزت 17 ملياراً اضافة الى الدعم المعنوي الذي يتلقاه السوق يومياً من تحقيق اسعار النفط ارقاماً قياسية وكذلك ان اغلب الشركات الوطنية حققت خلال النصف الاول من العام الحالي 2005م نتائج ايجابية وتحديداً الشركات القيادية, الامر الذي جعل شريحة كبيرة من (المجتمع السعودي) تتوجه الى المتاجرة في الاسهم سواء عن طريق الاكتتابات او في السوق الثانوي وكل هذا يجعلنا نتوقع ان نرى حجم السيولة في عام 2006م يزيد عن 20 مليار ريال.