"الشورى" يطالب بإيقاف تملك "الكهرباء" بشركات التوليد

في الحصص التي تمتلكها الدولة
"الشورى" يطالب بإيقاف تملك "الكهرباء" بشركات التوليد


جانب من جلسات مجلس الشورى
الرياض - عبدالسلام البلوي :2013-03-01

في محاولة من مجلس الشورى للتصدي لإصرار شركة الكهرباء السعودية على الاحتفاظ بتخطيط وإنشاء خطوط الجهد الفائق وأن تكون شبكة النقل مؤجرة لها بشكل حصري وعدم دخول أي مستثمر في قطاع التوليد إلا عن طريقها، يناقش المجلس في جلسته العادية الرابعة التي سيعقدها الاثنين المقبل توصية للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة تنص على "التأكيد على أهمية استقلالية وحياديّة كل من المشتري الرئيس والشركة الوطنية لنقل الكهرباء، وأن تكون أسهم هذين الكيانين مملوكة بالكامل للدولة في بادئ الأمر حتى يتم تكوين عدد كاف من الكيانات المتنافسة في مجال التوليد، ويتم إدخال التنافس في مجال البيع بالجملة لشركات التوزيع وكبار المشتركين، وبعد ذلك تتصرف الدولة في أسهمها حسب ما تقتضيه المصلحة".

وترى لجنة الخدمات أن من الأنسب أن تتملك الدولة بالكامل هذين الكيانين لتضمن حياديتهما خاصة أنها تمتلك أكثر من 81% من أسهم الشركة السعودية للكهرباء وبالإمكان إعادة توزيع الأسهم وجعل المشتري الرئيس وشركة النقل من نصيب الدولة حتى يتم تكوين عدد من الكيانات التنافسية في المجالات المشار إليها.

وفي شأن آخر جاء في تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي32-1433، أن الهيئة اتفقت مع الشركة السعودية للكهرباء على إنشاء عدد من شركات التوليد المملوكة للشركة خلال العام 33-1434 على أن تمارس هذه الشركات أنشطتها قبل نهاية العام 34-1435 وحتى الآن لم يتم إنشاء هذه الشركات ومع ذلك هناك 8 مشاريع جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية مشتركة مع القطاع الخاص وتسهم فيه الدولة بنسب كبيرة من رأس المال تصل 50%.