تفاصيل قضية فساد تعليم حائل في جلسته الاولى والثانية

05-26-1434 08:11 pm
خاص (إخبارية حائل) حائل: بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة 12 متهم فى قضية فساد تعليم حائل والتي أثارت الرأي العام في الفترة الماضيه رصدتها المباحث الإدارية واستكملت التحقيق فيها هيئة الرقابة والتحقيق قبل ان تحال للمحكمة الإدارية لمحاكمة 34 متهما في هذه القضية من بينهم قيادات في التعليم وأجانب ومقاولين,فيما وجهت هيئة الرقابة والتحقيق ممثلة بمندوبها وفق قرار الاتهام والتي تستمر لثلاثة ايام.




(تفاصيل الجلسة الاولى مع الاتهامات والرد من قبل المتهمين




*12 متهما في قضية فساد تعليم حائل .. ينفون التهم الموجهة اليهم.
*ويطلبون مهلة للرد في أولى جلساتها.

المتهم الاول:

"استغلال المنصب الوظيفي واستحصال مبالغ ماليه من المقاولين"

تهمة استغلال المنصب الوظيفي واستحصال مبالغ مالية من المقاولين للمتهم الاول مدير التعليم السابق والذي افتتحت به الجلسة اضافة إلى احضاره مقاولين تربطهم علاقة شخصية به واتفاقه معهم للعمل دون تعميد إضافة إلى طرح مشاريع دون مناقصات كما وجهت التهمة لمدير التعليم بأنه يوصي باستحصال مبالغها نقدا من المقاولين باعتبار أن المبالغ وفر في المشروع إضافة لتجزئة المشاريع حسب الصلاحيات الممنوحة له مستغلا موظفي الادارة بحكم سلطته كما وجهت له تهمة عدم تطبيق نظام المشتريات والمنافسات الحكومية بالشكل الصحيح وفق الانظمة والقوانين واتهم بتوجيه خطابات للمقاولين لجميع التبرعات منهم للإدارة وتوقيع مستخلصات مالية لبعض المشاريع منفذه مسبقا للحصول على السيولة النقدية , ورد مدير التعليم السابق بالنفي لجميع التهم التي وجهت له وقال هذا فيه تعدي وظلم لي شخصيا وأنكره جملة وتفصيلا.
وقال الشيخ محمد الحريري قاضي المحكمة ان لديك إعتراف سابق في هيئة الرقابة والتحقيق بمعرفتك بإثنين من المقاولين واستدعيتهم للعمل في مشاريع التعليم ورد مدير التعليم قائلا المقاول الاول الذي ذكرته لا اعرفه ولا يعرفني وليس بيني وبينه أي ارتباط لا من قريب ولا من بعيد وإنما ذكرت تجربة المقاول السابقة في العمل وذلك للإستفادة منها,وذكر المتهم الاول بان المقاول الآخر ليس مقاولا اصلا والمعلومة التي أوردتموها خاطئه وطلب مدير التعليم مهلة للرد تفصيلا على إقرار الاتهام .



المتهم الثاني:

"الحصول على ثلاث سيارات واختلاس مبلغ 7785.000 مليون"

وقرأ ممثل الرقابة والتحقيق قرار الاتهام للمتهم الثاني مساعد مدير عام التربية والتعليم للخدمات المساندة وقال بان التهم الموجه إليه تتمثل في ارتكاب جريمة الرشوة وتكوين علاقات خاصة وتسليم الاسعار التقديرية والحصول على مبالغ مالية من المقاولين، وحصل على 3 سيارات من قبل مقاولين لم يكن مستحقا لها والتكسب من خلال وظيفته 739500 ريال وإختلاس مبلغ 7785.000 من المال العام بالإضافة إلى استحصال مبالغ من المقاولين عبارة عن زيادة في مبلغ المشروع باعتبارها زيادة وفر مالي بالإضافة إلى تبرعات من المقاولين شفهية ورسمية ويتصرف بجزء منها لمصلحته وكذلك طرح عمليات شراء وهمية في الادارة والحصول على مبالغها والتصرف بها وتنفيذ بها مشاريع اخرى بطريقة غير نظامية .
ورد المتهم الثاني بالنفي المطلق لجميع هذه التهم وقال له القاضي ان هناك اقرارا بالاعتراف مصادق عليه شرعا من قبل المحكمة العامة ورد عليه المتهم الثاني أن إعترافي كان تحت الضغط النفسي والإكراه وطلب مهله للرد .



المتهم الثالث:

"اختلاس 2250.000 مليون واتهامه بالرشوه"

وحضر المتهم الثالث في القضية مدير الادارة العامة للإشراف والتنفيذ في الادارة العامة للتربية والتعليم في حائل وقرأ ممثل هيئة الرقابة والتحقيق التهم المنسوبة له وهي استغلال المنصب الوظيفي وإختلاس المال العام وطلب الرشوة واستحصال مبالغ مالية تقدر 3 مليون وخمسمائة ألف ريال وإختلاس مليونين ومائتين وخمسون ألف ريال وطرح المشاريع واستلام المشاريع وإجازة صرف المستخلص والاحتفاظ ببقية مبالغ المشروع والتواطيء مع المتهم الثاني في بيع بعض الاجهزة في الإدارة والمدارس والحصول على المبالغ من المقاول نقدا بطريقة غير نظامية وعدم متابعة المشاريع بوجه خاص والتوقيع على المشاريع دون الوقوف عليها ودون مطابقتها للمواصفات والمقاييس بالإضافة لمخالفة اللوائح والأنظمة الخاصة بنظام المشتريات.
ورد المتهم الثالث على الاتهام بالنفي المطلق ورد عليه القاضي بأنك اعترفت امام هيئة الرقابة والتحقيق بعدم قيامك بالتوقيع على دفاتر زيارات المشاريع عند الاشراف عليها وان هذا اهمال منك. إلا انه اصر على نفيه وقال ان اعترافي لم يكن بهذا الشكل الذي ذكر وأطلب مهلة للرد على الاتهام .



المتهم الرابع:

"اعداد عمليات شراء وهميه وتزوير محاضر الاستلام"

فيما انكر المتهم الرابع احد موظفي قسم الخدمات المساندة في الادارة العامة للتعليم ما نسب له من استغلال الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية اضافة لإعداد عمليات وهمية واستلام مبالغ نقدية وصرفها وتوقيع محاضر استلام اضافة لعدم تطبيق نظام المنافسات، وقال ان هذه التهم غير صحيحة وكان اعترافي بالإكراه واطلب مهلة للرد على التهم .



المتهم الخامس:

"تزوير مسيرات ماليه وصرف مستحقات لدى التعليم"

بينما نفى المتهم الخامس احد المقاولين أنه يملك مؤسسة او انه نفذ اعمالا في الإدارة العامة للتعليم كونه استغل علاقته القوية بمدير التعليم السابق بالإضافة لإرتكابة تزوير مسيرات مالية لموظفي مؤسسته لإمكانية صرف المستحقات التي تخصه من إدارة التعليم.




بقية المتهمين:

"الرشوه وتسليم مبالغ ماليه للمتهمين الثاني والثالث"

فيما اتفق بقية المتهمين السبعة وهم من المقاولين الاجانب والسعوديين خلال الجلسة على نفي جميع التهم التي وجهت لهم في قرار الاتهام الصادر من قبل الهيئة العام للرقابة والتحقيق وهي تهمة الرشوة للحصول على ترسيه بعض المشاريع والتواطيء مع الموظفين في مخالفة الانظمة واللوائح العامة لنظام المشتريات والمنافسات وتسليم مبالغ مالية للمتهم الثاني والمتهم الثالث جراء تنفيذ عمليات شراء وهمية وقالوا ان جميع هذه التهم غير صحيح ونطلب المهلة للرد على اقرار الاتهام .
















(تفاصيل الجلسة الثانية مع الاتهامات والرد من قبل المتهمين)






*تطورات جديدة في الجلسة الثانية بالمحكمه الإداريه لقضية فساد تعليم حائل.
*بناء فيلا وتقديم سيارات وانتفاع بأربعة ملايين ريال ومشاريع بلا تعاميد.



واصلت المحكمة الادارية في حائل صباح اليوم محاكمتها العلنية للمتهمين في قضية فساد تعليم حائل في الجلسة الثانية من المحاكمة التي احتضنتها القاعة ( 3 ) في المحكمة الادارية في حائل وتختتم يوم غد والذي بجلسة سيحضرها مجموعة من المتهمين في القياديين في تعليم حائل .
ومثل امام المحكمة 12 متهما من مجموع 34 متهما بالقضية وجميعهم من المقاولين السعوديين وأجانب كانوا قد أشرفوا ونفذوا عددا من المشاريع في إدارة التربية والتعليم في حائل وتورطوا في الرشوة والعبث والتبذير في المال العام والحصول على منافع شخصية وتقديم سيارات لبعض المتهمين في إدارة التعليم وبناء فلل لأحد موظفي إدارة التعليم بينما نفى المتهمين كل التهم التي وجهت لهم من قبل ممثل هيئة الرقابة والتحقيق ناصر السيف واكد عددا منهم ان اعترافاتهم السابقة جاءت بالاكراه ، وطلبوا مهلة للرد على هذه الاتهامات وتسلموا قرارات الاتهام .




المتهم الاول:

( أربعة ملايين ريال استفاد منها شخصيا)

وجه ممثل هيئة الرقابة والتحقيق للمتهم الاول وهو مقاول سعودي من أبناء منطقة حائل تهمة العبث والتبذير بالمال العام وحصول على مبالغ مالية وصلت إلى أربعة ملايين ريال ، لأربع عمليات توريد داخل عددا من المدارس بالمنطقة والاستفادة منها شخصياً. وقد أنكر المتهم جميع التهم التي وجهت له وطالب بالرد على التهمة بعد أن تسلم قرار الاتهام وغادر القاعة . وكانت هي من أبرز التهم في هذه القاعة واكثرها مبلغا ماليا .






المتهم الثاني :

(رشوة 92 ألف ريال )

وجه له تهمة الرشوه بمبلغ 92 الف ريال لأحد موظفي إدارة التربية والتعليم لتحقيق مصالح شخصية ومنافع عينية ، وعلى الفور رد المتهم بالأنكار للتهمة التي نسبت إليه .






المتهم الثالث :

( الكلادينج نفذ بتعميد رسمي )

أحد المقاولين من خارج المنطقة ووجهت له تهمة الاشتراك وتبذير المال العام ومساهمته في مصالح شخصية مع المتهم الاول مدير التربية والتعليم السابق. اضافة لعلاقته الخاصة مع مدير التعليم ، ورد المتهم بالرفض وقال أنني حضرت لحائل بعد الاتصال من مدير التعليم كوني أحد المقاولين الذي أشرف على مشاريع الادارة العامة للتعليم بالزلفي مؤكدا ان تنفيذ واجهات الادارة الجديدة تمت بتعميد رسمي من الادارة العامة للتعليم . نافيا اعترافاته والتي جاءت بالاكراه .





المتهم الرابع:

( صالة الاجتماعات نفذت بلا تعميد وثقة بالمسئولين)

وجهت له تهمة تبذير المال العام في المنافسات وهو أحد المقاولين السعوديين من أبناء المنطقة اضافة لتهمة انشاء ( صالة الاجتماعات ) دون تعميد رسمي ورد قائلا أنكر هذه التهم بينما قمت بتفيذ مشروع قاعة الاجتماعات حسب الاتفاق مع المتهم الثاني مؤكدا أنه أكد لي ان العمل دون تعميد رسمي ، وقال انه وقع لجهله بالأنظمة وثقته بمسئولي الإدارة .






المتهم الخامس:

( بناء منزل لأحد مسئولي التعليم المتهمين )

نفى التهمة التي وجهت له ببناء منزل لأحد منسوبي ادارة التعليم وقال أن الشركة التى يعمل بها قامت ببناء الفيلا للمتهم الثالث في القضية بحكم القرابة بين مالك الشركة والمتهم وليس لي أي علاقة في ذلك وتم استلام كامل تكاليف البناء .







المتهم السادس:

( تقديم سيارات للمتهم الثاني بالقضية )

وهو مقاول سعودي أتهم بتقديمه ( سيارتين ) للمتهم الثاني في قضية التعليم مساعد مدير التربية والتعليم للخدمات المساندة ، ونفى هذا الاتهام جملة وتفصيلا ،، بينما نفى المتهم الآخر وهو احد المقاولين في المنطقة التهمة المماثلة له بتقديم للمتهم والسيارة تم بيعها في معارض السيارات عن طريق مندوب المؤسسة ولا يعلم من الذي قام بشرائها الا عن طريق المباحث العامة .
وأنحصرت التهم لبقية الموظفين الستة الباقين ما بين الرشوة لبعض موظفي التعليم لترسية بعض المشاريع على مؤسساتهم وتسهيل مهماتهم في صرف مستحقاتهم واستعجالها وجميعم نفوا التهم التي اسندت لهم وطلبوا مهلة للرد على الاتهامات التي وجهت لهم وتسلموا قرار الاتهام الخاص بكل واحد من المتهمين ، بين تخلف أحد المتهمين عن الحضور للمحاطمة وهو احد المقاولين العرب .





بقية المتهمين:

( لاندكروزر وترسية بعض المشاريع وتسهيل مهماتهم في الصرف)

وأنحصرت التهم لبقية الموظفين الستة الباقين ما بين الرشوة لبعض موظفي التعليم لترسية بعض المشاريع على مؤسساتهم وتسهيل مهماتهم في صرف مستحقاتهم واستعجالها وجميعم نفوا التهم التي اسندت لهم وطلبوا مهلة للرد على الاتهامات التي وجهت لهم وتسلموا قرار الاتهام الخاص بكل واحد من المتهمين ، بين تخلف أحد المتهمين عن الحضور للمحاطمة وهو احد المقاولين العرب .
وانكر أحد المقاولين تقديمه سيارتين للمتهم الثاني في القضية مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة ، بينما اكد مقاول آخر اتهم بتقديمه سيارة ( لاندكروزر) اخرى للمتهم نفسه أن السيارة التي اتهمتموني فيها تم بيعها بمعارض السيارات عن طريق مندوبنا ولم أكن أعلم من الذي قام بشرائها الا عن طريق المباحث العامة.
وشملت التهم الاخرى لبقية المقاولين الرشوة للحصول على المستخلصات امالية والتقديرات السرية والانتفاع من المال العام وجميعها تم نفيها من قبل المتهمين .