:: كل عام وانتم بخير :: | |||||||||
|
التميز خلال 24 ساعة | |||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
قريبا![]() |
بقلم : ![]() |
قريبا![]() |
![]() |
كلمة الإدارة |
![]() |
![]() |
![]() |
#1 |
مشرفه سابقه ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
التحذير من تضليل المساهمين بنتائج مالية تنقصها «الشفافية» بهدف تحسين الصورة الاستثمار
مع إعلان الشركات أرباحها النصفية
التحذير من تضليل المساهمين بنتائج مالية تنقصها «الشفافية» بهدف تحسين الصورة الاستثمارية ![]() الدمام - سعيد الزهراني: قال محللون ماليون ل «الرياض» ان التضليل في إعلان نتائج النصف الاول للشركات المدرجة في سوق الاسهم السعودي ينعكس سلبا على القرار الاستثماري للمتعاملين في السوق . وبين محللون ان الشركات المساهمه تعلن نتائجها المالية للنصف الاول وتقارنها بنفس الفترة من العام الماضي مع عدم توضيح نتائج الربع الثاني ما اعتبروه نقصاً في الإفصاح والشفافية المطلوبة في السوق السعودي . واتهم المحللون الشركات المدرجة في السوق باعتمادها اسلوباً ينطوي على التضليل بالاحصائيات لتحسين صورتها الاستثمارية في السوق . وقال المحللون ان المستثمر الذي ليس لديه وعي استثماري من الصعب ان يستخلص نتائج الربع الثاني عند إعلان الشركة نتائج النصف الاول فقط ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي . واوضح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز داغستاني ان الشركات المدرجة تعلن نتائجها للنصف الاول فقط ولم تبين نتائج الربع الثاني فمثلا الشركة (س) ربحت النصف الاول من العام الماضي مليون ريال وربحت الربع الاول من العام الجديد 700 الف ريال والربع الثاني 400 الف ريال اذاً مجموع ربح الشركة للنصف الاول مليون و100 الف ريال وبذلك اعلنت الشركة بأن ارباحها ارتفعت 10 بالمائة مقارنة بالعام الماضي وفي الحقيقة الشركة خسرت في الربع الثاني مقارنة بالربع الاول من نفس العام وقال ان الشركات المدرجة في السوق المالية تعتمد كثيرا على اسلوب ينطوي على التضليل بالاحصائيات وتستخدم اسلوب التضليل بشكل كبير في إعلان النتائج المالية للمستثمرين ومن حق أي شركة ان تحسن صورتها لدى المستثمرين وهذه ليست مشكلة الشركات بل مشكلة الجهات المسؤولة عن درجات الإفصاح والشفافية في البيانات وأضاف داغستاني ان النتائج المالية للشركات تحتاج الى متابعة منطقية وفق جداول واحصائيات معينة حتى يتمكن المستثمر من الحصول على نتائج مالية واضحة تساعده على اتخاذ القرار الاستثماري وأشار داغستاني ان هيئة السوق المالية لديها أجندة كثيرة تسعى الى تحقيقها وبذلك تحتاج الى دعم لكوادر متخصصة حتى ترتقي بمستوى الأداء وطالما ان اعمالها غير مفعلة من الواضح ان الشركات المدرجة ستستفيد من هذه الفرصة لتحسين صورتها الاستثمارية في السوق . ووافقه الرأي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمحلل المالي الدكتور عبدالله الحربي بأن الشركات المدرجة في السوق السعودي تستخدم اسلوب التضليل بالإحصائيات وذلك ليس سوء نية من الشركات ولكن تريد أن تحسن صورتها الاستثمارية امام المستثمرين وعلق الحربي على إعلان الشركات لنتائجها المالية للنصف الأول حيث قال: على الشركات ان توضح بدرجة كبيرة نتائج الربع الثاني ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي إضافة الى ذلك النصف الاول ومقارنتها بنفس الفترة من العام الماضي ولكن ما نلاحظه من الشركات الآن إعلان نتائج النصف الاول فقط ومقارنتها وعدم توضيح نتائج الربع الثاني ويعتبر ذلك نقصاً في الشفافية المطلوبة. وأضاف ان الاتفاقية الموقعة بين هيئة السوق المالية وهيئة المحاسبين السعوديين تحتاج الى تفعيل نظام الإفصاح والشفافية مما يعتبر ذلك نقلة نوعية للانضباط في سوق الأسهم السعودية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد الاصول للتنمية الاستثمارية والمحلل المالي طلعت زكي إن النظام المالي في السوق السعودي لازال يعاني من مشكلة درجات الشفافية والإفصاح المالي رغم جهود هيئة السوق المالية الا انه لازال شبه معدوم مشيرا الى ان نتائج الشركات المالية لاتعطي قراءة ماوراء السطور للمستثمر. وأضاف ان صدور النتائج المالية للشركات تحسن بعد ان كانت تعلن بعد انتهاء السنة المالية بشهور وكل هذا بفضل وجود هيئة السوق المالية التي وضعت توقيتاً معيناً وتلزم الشركات بالإفصاح وتقديم البيانات للمستثمرين حتى يستطيعوا اتخاذ القرار المناسب للاستثمار في الشركة او العكس. وبين زكي ان الشركات المدرجة في البورصة بالولايات المتحدة الامريكية تتبع نظام (كك ) في درجات الإفصاح المالية وتقوم بتقديم حجم هائل من البيانات للمستثمرين إضافة الى ذلك معلومات عن الخطط الاستراتيجية وتعتبرهذه البيانات سهلة وواضحة يستطيع المستثمر ان يحللها ويتخذ من خلالها قراره الاستثماري وهذا ليس موجوداً في السوق المالية بالمملكة. وتعجب زكي من المفارقات في ميزانيات الشركات المدرجة في السوق السعودي حيث إن الادارة تسيطر على بندين منها وهما بند المخزون وبند المدينون وهذان البندان تاتي قيمتهما بالتقدير الاداري ،وتساءل زكي :كيف يعتمد المحاسب القانوني على التقدير الاداري في إعداد الميزانية ومن المفترض ان لا يترك المخزون السلعي او الصناعي؟ الرياض كل الود لكم كلي احساس |
![]() ![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
لا يوجد اسماء لعرضها |
|
|