مقتل العشرات في تصادم قطارين بمصر....

أدى تصادم وقع بين قطارين 21-8-2006 الاثنين الى مقتل العشرات واصابة أكثر من مثلي عدد القتلى قرب مدينة قليوب بدلتا النيل شمالي القاهرة في أسوأ حادث تمنى به هيئة السكك الحديدية في مصر منذ عام 2002. بينما اتهم نواب ومعارضون مصريون الحكومة المصرية بالاهمال في حادثة تصادم القطارين.

وتضاربت الاعداد الاولية للقتلى والجرحى بشكل كبير. فقد أفاد مصدر أمني أن عدد القتلى بلغ 80 فيما اصيب 163 بينما قالت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان 51 لقوا حتفهم. ولم يرد تعليق رسمي عن سبب الحادث ولكن مسؤولا كان في موقع الحادث قال ان تحقيقا سيبدأ لمعرفة السبب.

وقالت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان الحادث وقع في وقت مبكر من صباح اليوم حينما تجاهل سائق أحد القطارين فيما يبدو الاشارات الضوئية واصطدم أحد القطارين بمؤخرة الاخر. وقال خليل شيخ خليل الذي ترجل من حافلة صغيرة قرب موقع الحادث قبل وقوعه مباشرة "توقف القطار الاول. نظرنا ورأينا القطار الثاني يأتي من الخلف مندفعا. ظللنا نقول لسائق القطار أن هناك قطارا اخر قادم فتحرك سائق القطار لمسافة 15 مترا وبينما كان يتحرك اصطدم القطاران". وأضاف أن محرك القطار الذي كان يتحرك بشكل أسرع اندلعت به النيران فور وقوع الاصطدام. وقال مصور وكالة رويترز في مكان الحادث ان أحد القطارين خرج عن مساره ويميل على جانبه وقد انقسم الى أربعة أجزاء ويبدو أنه احترق. وتسببت قوة التصادم في كسر المقاعد من العربات وتناثرت مع ملابس وأحذية.

وقال أسامة عبد الحليم الذي يقيم بجوار موقع الحادث "استيقظت على صوت ارتطام مرتفع. أحد القطارين خرج عن مساره وتساقط الركاب على الارض. اتصلت بالسلطات وقالوا لي اني مجنون. قلت لهم أن هناك قتلى وناس يموتون في مكان الحادث".

وهرع عمال الانقاذ الى موقع الحادث لاجلاء الضحايا ونقلهم في نحو 24 سيارة اسعاف. وتناثرت الدماء على حطام عربات القطارين. وبحلول الظهيرة كان عمال الانقاذ مستمرين في انتشال جثث القتلى باستخدام جرافة لنزع الاجزاء الحديدية للوصول لجثة عالقة في الحطام.

وتدفق نحو ألف من المارة وأقارب بعض الركاب على مكان الحادث الذي يقع في منطقة شبه ريفية تبعد نحو 20 كيلومترا شمالي القاهرة. واصطف المئات من رجال الامن المصري لمنع الحشود من الاقتراب من موقع الحادث. وناشد مسؤولون الناس التبرع بالدم عبر مكبرات للصوت واستجابة لذلك اصطف الناس للتبرع.

وهذا هو أكبر عدد يسقط من القتلى والمصابين في حادث في السكك الحديدية بمصر منذ أن لقي 360 فردا حتفهم عام 2002 عندما اندلع حريق في سبع عربات بقطار ركاب مزدحم في اسوأ حادث في تاريخ السكك الحديدية المصرية والذي دفع وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديدية على الاستقالة.


نواب وأحزاب يتهمون الحكومة المصرية بالاهمال

واتهم رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس الشعب (البرلمان) المصري حمدي الطحان الحكومة المصرية بالأهمال نتيجة عدم اتخاذها التدابير اللازمة للحد من حوادث القطارات. وقال الطحان وهو عضو في الحزب الديموقراطي الوطني الحاكم في تصريح للتلفزيون المصري أن هناك تقريرا قد وضع منذ أربعة سنوات يتضمن توصيات لتقليل حوادث القطارات في مصر وزيادة معدلات الأمان الا ان الحكومة لم تأخذ به. وأضاف ان الحكومة تتعلل بقلة الاعتمادات المالية في الميزانية لتحسين أداء السكك الحديدية في مصر, وموضحا ان لجنة النقل والمواصلات في البرلمان ستعقد اجتماعا يوم الأربعاء القادم لمناقشة التقرير الذي سيقدمه وزير النقل محمد منصور عن الحادث.

وقال مجدي راضي المتحدث باسم الحكومة المصرية ان أسباب الحادث لا تزال مجهولة حتى الآن وأن تحقيقا سوف يفتح لمعرفة ملابساته. الا ان وكالة أنباء الشرق الاوسط قالت بان أحد السائقين تجاهل الإشارات الضوئية واصطدم بمؤخرة القطار الآخر. وقال شهود عيان ان القطار القادم من المنصورة كان يسير بسرعة شديدة عندما اصطدم بالقطار الآخر مما أدى الى انقلاب أربع عربات واحتراقها. ونقل التلفزيون المصري عن مسؤولين في هيئة السكة الحديدية قولهم ان الحادث نجم عن تعطل جهاز التحكم الآلي في أحد القطارين.

ووصفت جماعة الإخوان المسلمين في موقعها على الانترنت الحادث بانه "حلقة في سلسلة الكوارث والحوادث المأساوية التي يشهدها قطاع السكك الحديدية والنقل بوجه عام في مصر على الرغم من تعهد الحكومات المتوالية بتحسين مستوى أداء القطاع". وأضافت الجماعة التي تعتبر أكبر تكتل معارض في البرلمان المصري "أن تكرار الحوادث يوضح عدم وفاء الحكومات بتلك التعهدات ما ينزع المصداقية عن تصريحات المسؤولين المختلفين بالاهتمام بالمواطنين من ذوي الدخل المحدود".

وقالت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) ان الحادث "يأتي بعد تاريخ طويل(للرئيس حسني)مبارك ونظامه الفاسد المترهل في حرق المصريين وإغراقهم". واتهمت الحركة عبر موقعها على الانترنت الحكومة المصرية بالاهمال,موضحة انه "لا بد من يوم يُحاسب فيه هذا النظام على امتهانه للشعب واستخفافه بأرواح المصريين".

وأعرب الرئيس مبارك عن تعازيه لعوائل الضحايا والمصابين فيما اعلنت الحكومة المصرية دفعها تعويض عاجل قدره 5 الآف جنيه (حوالي 870 دولارا) لأسرة المتوفي وألف جنيه (حوالي 175 دولار) للمصاب.

العربية

JOKAR