فيه موضوع ظاهر على السطح هذه الأيام خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن أمر غريب
وهو ...
" مطالب بعض النساء بإسقاط ولاية الرجل عنهن "
،
بعيداً عن رأيي في الموضوع لكن تذكرت قصة
امرأة كانت في الحج وارادت ان ترمي الجمرات
فقام بمضايقتها احد الفاسقين..!
فصاحت به : إليك عني فنحن في حرم الله وفي ايام عظيمه
لكنه ألح عليها واستمر بمضايقتها حتى عادت إلى خيمتها
وطلبت من اخيها ان يرافقها لرمي الجمرات متحججه بـ أنها لا تعرف المناسك
ولما رأها الفاسق بحماية اخيها هرب ولم يجلس مكانه فأنشدت قائله :
تعدو الكلاب على من لا اسود لها
وتتقي صولة المستأسد الضاري..
،
السؤال ماهو رأيك في قضية اسقاط الولاية واعطاء المرأة تلك الحقوق
!
اي ولاية وهذة القصة القصيرة
فسرت كل ما يمكن يقال ؟
والمجتمع لم يخسر رجولته بعد
وهناك الحمد الله قنوات كثيرة شرعية
تلجأ اليها اي متهضة من اخ او زوج
او اب او زوج ام او غيره
فهناك ولاية كاملة في هذة القنوات
كنت هنا
فارجو ان لا اكون اطلت
مطالبات بالإنحلال الأخلاقي والإجتماعي .. أمور أهم من تلك المطالبة
توظيف وحل مشكلة البطالة .. سكن للمواطن .. توفير سُبل الراحة والخدمات
ونجد في المقابل من يبحث عن أهدافه وشهواته من إسقاط الولاية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
لما منح الله الرجل ما منحه من عقل أكمل من عقل المرأة، وعلم أغزر من علمها غالباً، وبعد نظر في مبادئ الأمور ونهاياتها أبعد من نظرها. كان من المناسب والحكمة أن يكون هو صاحب القوامة عليها. والقوامة معناها: القيام على الشيء رعاية وحماية وإصلاحاً. قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) [النساء: 34].
وقد ذكر المولى عز وجل لهذه القوامة سببين اثنين أولهما: وهبي.
وثانيهما: كسبي.
أما الأول منهما: فهو ما أشار إليه قوله تعالى: ( بما فضل الله بعضهم على بعض) أي بتفضيل الله الرجال على النساء، من كونه جعل منهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والغزاة، وزيادة التعصيب والنصيب في الميراث، وجعل الطلاق بأيديهم، والانتساب إليهم، وغير ذلك مما فضل الله به جنس الرجال على جنس النساء في الجملة.
والسبب الثاني في جعل القوامة للرجل على المرأة هو: ما أنفقه عليها، وما دفعه إليها من مهر، وما يتكلفه من نفقة في الجهاد، وما يلزمه في العقل والدية، وغير ذلك مما لم تكن المرأة ملزمة به، وقد أشار إليه في الآية بقوله (وبما أنفقوا من أموالهم).
وإذا تخلى الرجل عن ميزته التي ميزه الله تعالى بها فلم ينفق على امرأته، ولم يكسها، فإن ذلك يسلبه حق القوامة عليها، ويعطيها هي الحق في القيام بفسخ النكاح بالوسائل المشروعة، هذا هو ما يقتضيه تعليل القوامة في الآية الكريمة بالإنفاق، وهو ما فهمه منها المالكية والشافعية.
هذا، ومما يجب التنبه له أن تفضيل الرجال على النساء المذكور في الآية الكريمة المراد منه تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وليس المراد منه تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء، وإلا فكم من امرأة تفضل زوجها في العلم والدين والعمل والرأي وغير ذلك.
العضو الأكثر نشاطاً هذا اليوم 
العرض العادي
