قرارات فقهية

بيع التورق


نظر مجلس المجمع الفقهي الاسلامي، برابطة العالم الاسلامي، في مكة المكرمة في موضوع حكم بيع التورق وبعد التداول والمناقشة، والرجوع الى الادلة، والقواعد الشرعية، وكلام العلماء في هذه المسألة قرر المجلس ما يلي:
أولا: ان بيع التورق: هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد (الورق).
ثانيا: ان بيع التورق هذا جائز شرعا، وبه قال جمهور العلماء، لان الاصل في البيوع الاباحة، لقول الله تعالى: 'وأحل الله البيع وحرم الربا'. ولم يظهر في هذا البيع ربا لا قصدا ولا صورة، ولان الحاجة داعية الى ذلك لقضاء دين، او زواج او غيرهما.
ثالثا: جواز هذا البيع مشروط بالا يبيع المشتري السلعة بثمن اقل مما اشتراها به على بائعها الاول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فان فعل فقد وقع في بيع العينة، المحرم شرعا، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقدا محرما.
رابعا: ان المجلس - وهو يقرر ذلك - يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب اموالهم، طيبة به نفوسهم، ابتغاء مرضاة الله، لا يتبعه من ولا اذى، وهو من اجل انواع الانفاق في سبيل الله تعالى، لما فيه من التعاون والتعاطف، والتراحم بين المسلمين، وتفريج كرباتهم، وسد حاجاتهم، وانقاذهم من الاثقال بالديون، والوقوع في المعاملات المحرمة، وان النصوص الشرعية في ثواب الاقراض الحسن، والحث عليه كثيرة لا تخفى، كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء، وحسن القضاء وعدم المماطلة.

القبس